ترجمه تایپ شده متون حقوقی به زبان خارجه استاد خاقانی

تهیه و تدوین: زهرا استیری

برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...

 

دانلود ترجمه تایپ شده جلسه 1 الی 11

دانلود ترجمه تایپ شده جلسه 11 به بعد

لینک کمکی دانلود از طریق وب سایت

جلسه اول-31/6/93

کدام راهبرها ،برنامه ها ،سیاستها و مداخله های بازپرورانه به طور موثری موجب کاهش جرم می شود ؟ این پرسش و موضوعی است که مدنظر در این کتاب می باشد.                                                                                 

به وضوح و آشکار دیگر موضوعات راجع به هزینه ها و مسئله عدالت بسیار مهم هستند در تصمیم گیـری ها پیرامـون سیاست گزاری عمومی 0 ( یعنـی در سیاسـت گـزاری عمـومی مسئـله مخارج نظام عدالـت کیفـری و تحقـق عـدالـت از موضوعات مهم هستند0)                                                                                                             

با این وجود این سطح « درجه » از موضوع « مباحث » که مربوط به این است که کدامیک از جرائم باید کاهش یابند  « دسته بندی  و طبقه بندی پیرامون اینکه کدام جرم باید کاهش یابند » عموما موضوع مهمی است و از دید بسیاری این دلیل « هدف » اولیه و بنیادین است برای اصلاح و تربیت.                                                                      

بنابراین در این کتاب،من صرفا تمرکز می کنم بر اثرگذاری این استراتژی های راهبردی « این سیاستها » درخصوص کاهش جرم.                                                                                                                             

تصمیم گیری راجع به این که چرا یک استراتژی خاص اثربخش هست یا نه مبتنی بر ادله علمی است.                     

اگرچه کاهش جرم یکی از اهداف مهم سیاستهای بازپرورانه است ، اگرچه نه فقط مهمترین هدف آن، اهداف از مجازات گاهی متفاوت است، از دیرباز و به طور سنتی چهارهدف مهم اختصاص یافته است به کیفررسانی : سزادهی ـ اصلاح و درمان یا «بازپروری» ـ بازدارندگی و ناتوان سازی.                                                                             

سزادهی  به عدالت استحقاقی ارجاع می دهد : ( یعنـی سزادهـی معطوف به عدالـت استحقاقـی است ) این ایـده «فکـر» افرادی که درگیـر می شوند « مرتکب می شوند » رفتـار مجرمانه می شوند باید دستگیر و توقیف شـوند تا به مجـازات برسند ( یعنی به سزا و مکافات عمل خودشان برسند )                                                                            

این یکی از مهمترین اهداف اغلب مجازاتهاست.                                                                                   

 سه هدف دیگر مجازات مشابه همان هدف اصلاح و تربیت است ( یعنـی از این چهـار هـدف سـزادهی ـ بازپـروری ـ  بازدارندگی و ناتوان سازی به جزء اولی یعنی سزادهی ، سه تای مابقی همشون هدف اصلی آنها بازپروری است . اما سزادهی یک بحث انتقام و عدالت کیفری است و متفاوت است 0 )                                                              

این اهـداف در مقاصـد خود فایده گرائند ، تأکید می کنند « اهداف را » بر شیوه هایی برای حمایت از آحاد « عموم » ملت « مردم » « در برابر جرم » و کاهش جرم.                                                                                

با ایـن وجود این سه هدف با هم متفاوتند در مکانیزم و فرایند مورد انتظار برای تأمین و فراهم آوری امنیت عمومـی 0 هدف اولی ، بازدارنـدگی ، تأکیـد می کند بر سختی « طاقت فرسایی » مجازات ، به ایـن معـنی که مجـرمان بازداشـته می شوند از ارتکاب جرائم بعنوان نتیجه یک حسابگری عقلانی به این خاطر که هزینه های مجازات بسیار زیاد اسـت (منظور فقط مالی نیست یعنی دردسر عمل مجازات است 0 مکتب سودمندی یعنی فایده گرایی و مجرم قبل از ارتـکاب جرم حسابگری می کند آیا خطرات ناشی از ارتکاب جرم بیشتر است یا مزایای ارتکاب جرم و دستگیر نشدن ،ریسک سود به ریسک ضرر نمی ارزد . چون هزینه های مجازات اجتماعی خیلی زیادتر از سود احتمالی ارتکاب جرم است. )

از این دیدگاه « منظر » ، مجازات خیلی منفور است به نحوی که نه مجرم مجازات شده بخـاطر بازدارنـدگـی خاصـی برای او و نه دیگر افراد بخاطر بازدارندگی عام مجازات مرتکب جرم نمی شوند.                                             

هدف دوم ، ناتـوان سـازی ، محـروم می کند مجرمان را از توانایی و قابلیت ارتکاب جرم ، زیرا آنها به طور فیزیـکی در زندان حبس شده اند ، پس زندان یک مجازات ناتوان ساز است ، وقتـی مجـرمـان در زنـدان هسـتند آنها نمی تـواننـد تداوم ببخشند به ارتکاب جرائم در جامعه.                                                                                           

جلسه دوم - 7/7/93

در ارتباط با نهادهای بازپرورانه ، شک و تردید ها و مناقشات و مجادلات ادامه می یابد درخصوص اکثر راهبردهـای موجود برای کاهش جرم 0 ( یعنی کدام استراتژی می تواند موجب کاهش جرم شود مناقشات ادامه دارد 0 )               

برخی بحـث می کنند که پـیـرامون ناتـوان سازی تعـداد وسیعـی از مجرمان باید انجـام شـونـد ( یعـنـی تعـداد وسیعـی از مجرمان باید ناتوان و توانگیری شوند ) به نحوی که دیگر نتوانند مرتکب جرائم شوند در جامعه.                            

دیگران معتقدند که مجرمان انتخاب گرایی های عقلانی بعمل می آورند برای ارتکاب جرائم و آنها بازداشـتـه خواهــنـد شد از این فعالیت های مجرمانه اگر مجازات به اندازه کافی طاقت فـرسا و زجـرآور باشنـد.                                  

یک گـروه سـوم تمـرکـز دارنـد بر توانـایی و کفـایـت بـرنامه های اصلاح و تـربیـتی بـرای ایجـاد تغیـیـر در مجـرمان به نحـوی کـه آنـان دیگــر مرتکب جرم نشوند « تداوم نبخشند ».                                                                  

بسیاری این دیدگاه را اتخـاذ کرده اند که از جـرم پیـش گـیـری بعـمـل می آیـد از طـریـق بـازپـروری یا درمـان مــورد اتخـاذ واقع شده است در قـبال ایجاد تغییر در مجرمان 0 ( پـس گروه چهارم متمرکزند بر بازپـروری بـرخلاف گـروه های قبلی که معتقدند بر سزادهی )                                                                                                  

درنهایت ، برخی معتقدند که برنامه های بازپرورانه جرم را کاهش می دهد از طـریق افـزایش نـظارت بـر مـجرمـان در حین حضور مجرمان در جامعه « در بستر جامعه » یا از طریق درگیر کردن آنها « مجرمان » در برخی گـونـه های « انواع » تحمل تجارب استـرس زای فیـزیکی یا روانی 0 ( منـظور همـان مجازات جایگـزیـن حبـس اسـت کـه مجازات های اجتـماع محـور است 0 ) ( این گـروه پنجـم هـم مانند گـروه چهـارم متـمـرکـزند بـر اصلاح و تربـیـت و بازپروری ) ( مجازاتهای اجتماع محور مثل تدریس 200 ساعت مجانی که بجای مجازات سخت گیرانه یا در بـسـتـر جامـعـه بـر او نـظارت داشـته باشـنـد بـه او یک فـعـالیــت بـسـیـار سخـت گـیـرانـه و شـدیـد می دهـنـد .مجـازات های  جایگزین حبس در ق . م . ا . جدید نیز از همین نوعند . به لحاظ روانی این مجازاتها خـوشایند نیـست ولـی از ایــن که حبس شود بهتر است 0 و مـنظور از تجارب استرس زای فـیزیکی ـ روانی نسـل جدیـد مجازاتهـاست که تـرجمـه روان آن می شــود ←مجازات های نوین جایگزین حبس که هرگز معایب حبس را ندارند 0)                                                       

این برنامه های اخیر الذکر می کوشند ترکیب کنند ابعاد و جهات مختلفی از ناتوان سازی،بازدارندگی و بازپـروری را. گستــــــره ی وسیعـی از راهبـردها ، برنامه ها ، سیاستـهـا و مداخـله هـا ( یعـنی حکومـت مـداخـلـه می کـند در زنـدگـی

خصوصی ملـت برای پیشگیری از جرم مثـل : تفـتیش و ...) در وضعـیـت کـنـونی « امـروزه » در نهـادهـای متـولـی اصلاح و تربیـت بکار می روند.                                                                                                     

یک رویکرد کلاسیک طبقه بندی می کند راهبردهای متنـوعی را به دسـته های ذیـل الذکـر : 1 ـ ناتـوان سـازی  2 ـ  بازدارندگی 3 ـ اصلاح و تربیت 4 ـ نظارت اجتماعی 5 ـ برنامه های ساختار محور « موضوع محور » و چالش برانگیز ، ( برنـامه های ساخـتـاری، مـا در حقـوق ایـران نـداریـم ، در حقـوق غـرب ، کامـن لا ، آمریـکا ، انگلیــس ، استرالیا ، مجازاتهای شغلی و سازمانی است و بعد مجازاتهایی است که اگر رعایت نکنید ضمانـت اجرای عـدم حسـن انجـام آن مجازات توسـط  منجـی علیـه ، دردسرهای شغلی است خیلی ساختار ضمانت اجرایــــی و سلسله مراتبـــی و محدودیت شغلی بر فرد وارد می کند 0 ) ( برنامه های موضوعی یعنی برنامه های اصلاح و تربیتی موضـوعــــی و تمرکـز می کند بر عامـل اصلی خاصـی بر ارتکاب جرم مثلا: اگر کسی حمل و خرید مواد کند آن فرد عامل اصلـــی  بزهکاریش فقر مالی است اون عامل اصلی  را حل می کنند تا فرد دیگر مرتکب آن جرم نشود و فرد را مجــــازات نمی کنند . و این ها چـون جـرم نیـستند به آن می گویند برنامه. ) ( برنامه های چالش برانگیز یعنی جایگزین حبـس و برنـامه های متضمـن محدودیـت اجتماعـی چالش برانگیز و کار افراد بسیار مهم است و تنوع مجازات دارند و بســیار شیک و اسپرت است و متمرکز به همـان عامل موثر بر جرم هستند و مجازاتها یک قلمرو جذاب و جدید هستند) و دیگر ترکیب ها از برنامه های ناظـر بـر بازپروری و نظارت بر مجرمان 0« مکنزی ».                                                  

این دسته بندی ها خود به خود انحصاری نیستند « بلوغ یافته و تکامل یافته نیستند ، سلیقه ای هستند ».                     

با این که « دسته بندی ها » ارائه می کنند راهبردهای مختلفی را برای اعمال کنترل بر جرم در بستر جامعه .           

اغلب راهبردها ، برنامه ها و اقدامات مداخله گرایانه از عقلانیت نظری بهـره مندند به منظور انتظار بـرای  کاهــش جرم ، اگرچه « مستتر است » این « دسته بندی ها » مختلف به طور شگفت انگیز و بسیـار زیادی متـفـاوت انـد بـا یـکدیگر در عملکرد « شیوه اجرا » به منظور پیش بینی تحقق کاهش جرم.                                                    

ناتـــــــــوان سازی محروم می کند مجرم را از توانایی و قابلیـت ارتکاب جـرایـم عمـومـا  از طـریـق حبـس کـردن او در

زندان یا ندامتگاه و یا از خلال سلب حیات وی .                                                                                  

راهبردهای متعدد و فراوانی وجود دارد که زیر مجموعه 5 نوع دیگـر مـداخـله ها قـرار می گیـرند که پـیش از ایـن دسته بندی شد.                                                                                                                          

بازدارندگی ← ( مجازات نیست یکی از اهداف مجازات است ) یکی از اهداف مجازات است که طراحی شده است برای آنکه به قدری نفرت بار باشد که نه مجرم و نه دیگران مرتکب جرم در آینده نشوند.                                           

یک جزای نقدی سنگیـن برای فعالیت های مجرمـانه نمونه ای از کاربـرد بازدارندگـی « هـدف بازدارنـدگـی » اسـت که می کـوشد جـرم را کاهش دهد.                                                                                                      

برنامه های بازپروری محور مانند برنامه های الزام به فراگیری مهارتهای ادراکی ـ شناختی ، آموزشی و الـزام به انجام خدمات شغلی و نیز برنامه های الزام به آمـوزش مهارتـهای زندگی اختصاص یافتـه اند برای ایجـاد تغیـیر در مجرم برای پیش گیری از رفتارهای مجرمانه آتی نسبت به فرد درمان شده 0 ( و بعد از آن حالش خوب می شود ،بعد از درمان )                                                                                                                                 

نظارت اجتماعی و یا کنترل و نظارت بر مجـرمـان در جامـعه تلاشـی است بـرای کاهـش توانایـی منحرفان ، مجرمان و

یا « تلاش است » برای کاهش فرصت فعالیت مجرمانه.                                                                         

جلسه سوم - 14/7/93

( وقتی مجازات بازپرورانه است بجای مجازات ، برنامه بکار می رود 0مجازاتهای ساختاری سازمانی« ترجمه لغوی » یعنی هـمان مجازات شغلی « ترجمه اصطلاحی » ، برنامه های بازپرورانه موضوعی یعنی اگـر اعتیـاد به مـواد مخـدر داریـم مجازات بازپرورانه می شود برنامه موضوعی و عامل موثر در اعتیاد به مواد مخدر را ترک کنیـم ، جرائـم ناشـی از آن هم خود به خود پیشگیری می شود و اصلاح می شـویم ، پس برنامه های بازپـرورانـه موضوعـی کـه کامـلا

متمرکز بر موضوع جرم است . مجازاتها عموما غیر موضوعی اند مثلا کسـی سرقت می کند حـبس می رود ولـی کسی که شــــرب خمــــر مـــی کند و محــــــکوم مــی شود علاوه بر 80 ضربه شلاق به ترک الکـل ایـن تـرک الکـل  کامـلا  

مرتبط است به موضوع جرم شرب خمر که این می شود مجازات موضوعی.                                                  

برنامه های استرس زا ، چالش برانگیز ← در غرب مثـلا″ کسی که مـرتکب جـرم اسیـد پاشی می شـود و جرائـم خشونت بار ، محکوم می کنند  او را به دیدن تصاویر و مشکلات رقـت بار مجنی عـلیـه و تحـمـل بـعـضـی شـرایط استرس زا و منجر به فشار روحی.                                                                                                  

ندامتگاه های ترک اعتیاد ، مخصوص ترک اعتیاد است.                                                        Drug  courts   

عام است و کسانی که هم باید اصلاح شوند هم برای جرایم خشونت بار ، کلاشـــی ،  Correctional boot camps مزاحمت خیابانی ) نظارت اجتماعی و یا کنترل و نظارت مجرمان در جامعه کوشش و تلاشی است برای کاهـش توانایی منحرفان و مجرمان و یا کاهش فرصت و موقعیت منحرفان و مجرمان به انجام فعالیت های مجرمانه.                      

نظارت شدید ، همچنین نظارت الکترونیکی و حبس خانگی مثالهایی از نظارت اجتماعی افزایش یافته می باشند.          

برنامه های بازپرورانه ساختاری « سازمانی ،شغلی » ، موضوعی و استرس زا ، تجارب استرس زای فیزیکی و یا روانی ای را بکار می برند که طراحی شده است برای ایجاد تغیـیـر در مجرمان و هدایت آنها به راه راست ←«اصلاح و تربیت » یا « این برنامه ها معطوفند » به بازداشتن آنهـا از ارتکاب جرم بعدی.                                           

مثالهای دیگر همانا عبارت است از : برنامه های عام الشمول کلی ، برنامه های حبس باز ، و نیز الزام به اقامـتدر ندامتگاه بازپرورانه ی جدیدا رایج.                                                                                                   

در پایان ، ( کلمه برنـامه را به کـار می برد کـه هـدف آن بازپـرورانه اسـت ) دیگـر برنامـه هـا « بازپـرورانـه و اصلاح و تربیتی » تلاش می کند ترکیب کنـد اصلاح و تربـیـت را با نـظارت و اصلاحات سـاختـاری « اصـلاحات مستمراست » از طریـق افـزایش نظارت و کـنترل ، یا از طریـق اتخاذ « برنامـه هـای ساخـتـاری و سازمـانـی و «برنامه های » یا بازپرورانه موضوعی درحالی که هـمـزمان این برنامـه ها » به دنبـال تأمـیـن و فـراهـم آوری خدمات بازپرورانه نیز هستند.                                                                                                                 

دو مثال جدید از این برنامه هـا همــانـــا نــــدامتــگاه های تـرک اعتـیاد و نـیـز درمـان هـای دارویی مشـتـرک و یا دیگـر

برنامه های بازسازگارکننده و اصلاح و تربیتی.                                                                                    

در لغت یعنی کیفررسانی وقتی نقطه مقابل کوررکشنز  بکار برده می شود به معنای نهـــادهای   Sentencing )

مجری مجازات است «معنای اصطلاحی آن» نهادهای مجری مجازات خشن و کوررکشنز   یعنــــــی نهادهـــای مجری مجازات های بازپرورانه.اینها دو نوع مجازات نیستند بلکه نهادها و ادارات حکومتی هستند.مثلا قسمــــت اجرای شلاق ف قسمتی از زندان که مخصوص مجرمین خطرناک است که آنها را نگه می دارند ، قسمت اجرای اعدام به اینها می گویند نهادهای کیفررسانی و به کوررشن می گویند نهادهای بازپرورانه مثل : ندامتگاه های ترک اعتیاد و مجازاتهای نیمه آزادی.)« وضعیت » نظـری و عملی نهـادهـای کیفری و نهادهای بازپرورانه به طور شگفت انگیزی در سی سال گذشته تغییر کـرده است 0 طی هفـت دهـه اول قرن بیستم نهادهای کیفری و نهادهای بازپرورانه قویا بر بازپروری تأکید نمودند.                                                                     

این وضعیت « تغییر رویکرد به سمت اصلاح و تربیت » البته در خلال دهـه هـفتاد میلادی تغیـیر یافـت آنگاه که تأکید مذکور « تأکید بر اصلاح و تربیت » راه خود را یافت « راهی باز کرد » به سمت انصاف و عدالت 0در این مدل « مدل بازپـرورانه در مـقـابل مـدل سـزاده » از مجـازات ها انتـظار مـی رود که عـدالت کیـفـری استحقاقی را منعکس کنند و نه انگیزه های فایده گرایانه را.                                                                                                    

در ادامه « در پی این تحولات » ، تجارب ناظر بر کیفررسانی به سمت یک مـدل کنترل جـرم تغییر جهـت داد « چه مشخصاتی داشت این مدل کنترل جرم ؟ » تأکید می کرد بر کاربرد ناتوان سازی به منظور کاهش جرم 0در خلال دهه 1980 و 1990 ، مدل کنترل جرم به طور فزاینده ای « رو به رشدی » رایج شد.                                           

 این تغییرات در اهداف نهادهای بازپرورانه جمع و ترکیب شد « تلفیق شد » با تعداد زیاد رو به رشد مـردم ایالات متحـده « با رشد فزاینده تعداد مردم ایالات متحده » که تحت گونه های متنـوعی از نظارت بازپـرورانه بـودند.            

 ( یعـنـی می گوید تئوری و عمل این طوری با هم جمع شد که هم رویکردهای جرم شناختی به سمت بازپروری آمد و از

ارعـــاب و ســـزادهـــی جرم شناســـــان به سمت بازپروری تغـییر رویکـرد دادنـد و هـم تعـدادی از مردم آمریـکا تحـت

مجازاتهای تحت نظارت اجتماعی و تعلیم مراقبتی ، تکمیلی ـ اختیاری بودند و این جنبه عملـی خواستـگاه تغییـر در فلسفه حقوقی جزا بودند و آن تغییر رویکرد جرم شناختی هم تغییرات فلسفی را نشان می دهد 0رشد توسـل قضات آمریکایی به جایگزین های حبس به نظارت غیر حبس و....  و هم تغییر فلسفه جرم شناسی از سزادهی به سمت بازپروری این تحول را رقم زد 0 )                                                                                                                          

تغییرات در فلسفه و عمل در ارتباط با نهادهای کیفرگرا و نهـادهای بازپـرورانه به وضوح یک اثـر بـزرگ « داشت » بر این آمارها گذاشت 0 « آمار تعداد آمریکایی ها که به جای حبس مشمـول تأسیسات ارفـاقـی حـقوق جزا شدند مثل تعلیق مراقبتی و کارهای عام المنفعه و ... و این باعث شد که ابعاد تئـوریک هـم عـوض شود0» با این حال هیچ اجماعی وجود ندارد راجع به این که چه چیزی به طور خاص موجب این تغییرات شد و « هیچ اجمـاعی وجـود ندارد » راجـع به ایـن که این تغیـیـرات چه اثـری دارد و نیز پیامـدهای مطلوب و نامطلوب این تغییرات کدامند.                               

در دهـه 1960 تمـام ایالات متـحـده مرکـزی و دولـت فدرال مرکـزی و « به طـور خاص » بخـش کلمبیـا دارای نظام های کیفر رسانی نامعین بودند.                                                                                                       

به لحاظ نظری هـم نظام های بازپرورانه ناظر بر بازپـروری نوجوانان و هـم نظام های بازپـروری معطـوف به بازپروری بزرگسالان « سامانه های بازپروری نوجوانان و بزرگسالان » تمرکـز کردنـد بر بـرخـورد کـردن و « رفتار کردن » با افرادی که موضوع جرائم منحرفانه و جرائم جنایی قرار گرفـته بودند 0درخلال ایـن دوره ، « زندانها اطلاق می شدند » به زندانـــــــــها عنوان نهادهای بازپرور اطلاق می شد و به زندانبانان هـم نام و عنـوان افسران بازپرور نام گذاری و اطلاق می شد.                                                                                                               

جلسه چهارم – 28/7/93

برمبنای مدل کیفررسانی نامعین قانون گذاران مجازات هایی را به نحو حداکثری « سقف مجازات را معـیـن کردند » « قانونگذاران مجازاتهایی را به شکل سقف مجازات مقـرر داشـتند 0»«مجازاتهـایی را با تعیـیـن فقط سقف مقرر نمودند »

، بر این مبنا قضات مجرمان را به تحمل زنـدان ، تعـلیـق مراقـبتـی و انـواع جـزای نقدی محکوم نموده اند ، و حداکثر سقف را برای مجازات معین نمودند ( یعنی مجازاتهایی که فـقـط سقـف داره و نه حداقل ) ، همچنین مأموران و پرسنل بازپروری مجرمان قدرت و اختیار یافـتند که دوره تعـلیق و میـزان مجازات معلق را و نیز مرخصی ها را تعیین کنند و نیز هیأت های رسیـدگی کننده به درخواست آزادی مشروط نیز تاریخ های آزادی را تعیین کردند ( کی موافقت می کنند با اجرای آزادی مشروط زندانی 0 )                                                                                                    

دربرخی ایالتها نامعین بودن مجازاتها آزادی عمل کافی ای را به دست می داد « برقرارمی ساخت » تا دادگاه ها اجازه یابند که مجرمان را مجازات کنند به زندان از دوره زمانی یک روز تا حبس ابد 0 ( ماده 2 نحوه قانون وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 73 که حبس زیر سه ماه و یک روز می شود داد یا نه ؟ قانونگذار جدید گفت آیا می شود داد یا نه ؟ و پاسخ این ماده را داده است ؟ )                                                                    

متخصصان که عموما همان هیئت های رسیدگی کننده به درخواست آزادی مشروط هستند ، منصوب شده اند که وظیفه تعیین مجازات را بر عهده گیرند آنگاه که مجرم مراحل کافی و مطلوبی را « مراحلی را » طی کرده بود که در آن مراحل آزادی تحت نظارت در جامعه به او اختصاص یافت 0 ( یعـنی آنـقـدر حسـن سلـوک نشـان داده بودند که استحقاق خودشان را برای بهره مندی از آزادی مشروط مشخص کردند 0 )                                                              

پس از تحمیل مجازات ، تصمیم گیری غالبا « به طور کلی » همانا امتیازی است که به مقامات متولی اصلاح و تربیت و هیأت های رسیدگی کننده به درخواست آزادی مشروط اختصاص دارند ( در حقوق کیفری ایران قانون ، صادرکننده حکم مجـازات و نـوع و نحـوه اجرا را مشخـص می کند و قـاضی  ، صادرکننده حکـم آزادی مشـروط را موافقت یا مخالفت می کند0 البته در ق . ا . د . ک . جدیـد یک نهـاد قاضی اجـرای مجـازات ها به طـور خیلـی خفیف پیش بینی شد وبا دادیار ناظر زندان فرق دارد و دارد شبیه میشود به هیات مدیره آزادی مشروط و چنین قاضی ای مسئولیت موافـقـت و مخالفـت با آزادی مشـروط را دارد و درخواست به قـاضی صادر کننده حکـم نمی رود که خبری از حسن سلوک مجرم در زنـدان نــــدارد و قــــــاضی اجـــــــرای مجـازاتهـا که هـر روز با مجـرم دمـخور است موافقت و مخالفت می کند 0 )

هیئت های رسیدگی کننده به درخواست  آزادی مشروط ، در اشکال مختلف ، مسئولیت تعیین شرایط را بـرای آزادی مجرمان طبق آزادی مشـروط و یا آزادی نظارت شده دارند ،  هـمچـنین قـدرت و صلاحیـت بازگرداندن مجرم به زندان را دارند بابت نقض شرایط آزادی مشروط یا آزادی تحت نظارت ، و همچنین قدرت اعطای آزادی مشروط را برای دلایل پزشکی دارند.                                                                                                                  

کاهش مجازاتهای حبس ممکن است اعطا شود « یعنی حکم به تـقـلیل و کاهش طول مجازات حبس ممکن است مورد تصمیم و مورد رأی قرار گیرد » بخاطر رفتار رضایت بخش در زندان « زمان تخصیص یافته و امتیـاز داده شده » یا این تخفیـف زمـان مجازات حبـس ممکـن است اعـطا شـود بـرای شرکـت در کـار یا برنامـه های آموزشی « زمان قرض داده شده یا معوق شده ».                                                                                                              

ایده برای نظام کیفررسانی نامعین همانا فردی کردن مجازاتهاست.                                                               

قضات حکم به مجازات می کنند از طریق گستره وسیعی مابین حداقل و حداکثر طول زمانی مجازات « ازصفر سال تا 20 سال » « که در این طول زمانی » مجرم باید در زندان بماند.                                                              

قرض بر آن است که مجرمان آنگاه که آزاد می شوند اصلاح و تربیت شده بوده اند ، « مجرمان فرض می شود که اصلاح و تربیت شده اند زمانی که آزاد می شوند 0»                                                                              

مأموران و افسران و پرسنل نهادهای کیفررسانی « زندانبانان » به زندانبانان اختیار وسیعـی اعطا شـده بـرای درنظر گرفتن مجازاتهای جدید و همچنین اختیار وسیع داده شده بـرای تشـویـق بازپـروری و اصلاح و تربـیـت زندانیان و نیز اختیار وسیـع داده شده بـرای حمایـت از مجـرمـان در بـرابـر مجازاتهـای سخـت، نامـتـناسب و خودسرانه. به لحاظ  نظری 2 اعتقاد « باور » مهم ظاهر می شود برای توضیح فلسفه برای مجازات های نامعــین « به لحاظ نظری برای توضیح مجازات های نامعین 2 باور مهم آشکار و مطرح است 0 » یکی باور محیطی و دیگری باور روانی « راتمن »0( این 2 گرایش عمده از ابتدای مکاتب کیفری وجود داشته است مکاتبی که بر قصد آزاد مجرمانه مثل مکتب کلاسیک ،نئو کلاسیــــــــــک،راست نــــــو،راست جمـــــهوری خــــــــــــــواه بر قبــــــح اخـــلاقی و اراده آزاد مجــرم متمرکزند.

و مکاتب محیط گرا که تقریبا سلب آزادی از مجرم می کنند و می گویند اگر هم مرتکب جرم شده تقصیر خودش نبوده و محیط بد بوده است ، انتصاب جرم به اراده مجرمانه «باور روان شناختی»  و خود مجرم تصمیم گرفته شرارت بورزد و مرتکب جرم شود و اعتقاد به ریشه دار بودن جرم و منشاء اثر بودن جرم درعوامل محیطی می شود)                      

تبیین ها و توضیحات محیطی تمرکز داشتند بر فلاکت ، آشوب و بی سامانی محیط های داخـلی پائیـن شهـری و پرسش اصلی آنها « دغدغه اصلی آنها » این بوده است که فردی که در این محیط ها رشد می یابد آیا می تواند مسئول دانسته شود برای رفتارهای مجرمانه بعدی ؟                                                                                              

انصاف ایجاب می کند « اقتضاء دارد » که مجرمان به مصابه افراد تک تکی مورد برخورد قرار گیرند 0 ( یعنی همه رفتارشان به حساب محیط شان گذاشته نشود با آنها به طور فردی برخورد شود 0) و نیز انصاف ایجاب می کند که هر  

رویکرد دیگری انتقام گرانه است.                                                                                                  

رویکرد روان شناختی مجرمان را بیمار می داند و از این حیث « بنابراین » آنها را نیازمند به درمان به مصابه علاج بیماری.                                                                                                                                 

در هرمورد ، نظام عدالت کیفری مسئول است بر ایجاد تحول و تغییر در قانون شکنان برای تبدیل آنها  به مطیعان قـانـون.                                                                                                                                  

توصیه ها و ارشادات به عمل آمده توسط گروهی از متخصصان در 1960 خود دلیلی است بر تمرکـز مسرانه و مجددانه به اصلاح وتربیت.                                                                                                                     

این گروه « هیئت ، اکـیپ » در پاسخ به فرمان رئیس جمهور لنیدن جانسون در 1960 خطاب به کنگره آمریـکا تشکیل شد که در این فرمان رئیس جمهور درخواست کرده بود تأسیس یک هیأت غیـر مسبوق به پیشینه « کاملا جدید ، بی سابقه » را برای بررسی مسائل و معضلات مربوط به جرم در جامعه ما « آمریکا » را صادر کرده بود.                 

جلسه پنجم - 5/8/93

اهمـیت مرتبــــط با ارشادهــــا و توصیــــــه های صورت گرفـته توسـط هیئـت رسیـدگـی کنـنـده به آزادی مشـروط همـانا

تأکیدی بر تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط بوده است.                                                                             

در ارتباط با عملکرد هیأت رسیدگی کننده به آزادی مشروط حجم پرونده ها باید کاهش یابـد به نـرخ میانگیـن 35  مجرم به نسبت هر افسر و مأمور رسیـدگی به درخواست تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط ، همچنین تمامی احکام آزادی صادره از نهادهای « کیفر رسانی و بازپرورانه » مجری کیفرها و اصلاح و تربیتی باید نظارت مناسبیرا دریافت کنند ، همچنین تمامی حوزه های استحفـاظی بایـد خدمـاتی را ارائه کنند برای جنایتـکاران و منحرفـاننوجوان و بزرگسالان ( نوجوان از 12 تا 18 سال می شـود ) که می تـوانند « نیـاز دارند » از تعاملات اجتماعیبهره مند شوند ، همچنین افسران و مأموران تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط  بایـد شیوه های نوین و مهارتهای نوینی را گسترش دهند جهت کمک به بازسازگاری و بازپـذیـری و اجتمـاعی شـدن مجرمان از خلال « از رهگـذر » مداخله مؤثر « اقدامات عمـلی مؤثـر » به صلاحدیـد وبـاور خـود در تعـامـل« با همکاری » مؤسسات و نهادهای اجتماعی «کمیسیون ریاست جمهوری درخصـوص اجرای قانون و تصدی عدالت ».                                                                                     

به طور مشابهی ، توصیه ها و ارشادات صادره و برآمده از هیـأت مذکـور خطاب به نهاد ها و سازمانهای کیفـررسان و بازپرور تأکـید و تمرکـز بر بازپـروری ، خـدمات رسانی و بـازسازگاری را منعکـس نمـود ، همچـنین موسسات بازپرورانه کوچک آزمایش به منظور ، برخورد اجتماعی محور و منعطف باید تأسیس شوند ، همچنین برنامه های آموزشی علمی و تربیتی باید مورد تحول ماهـوی قـرار گـیرند و همچنین به همه هـم بنـد ها و دیگـر زندانیانی که از این برنامه ها می توانند بهـره ببرند توسعه یابند ، همچنین صنایـع ناظر بر بازپـروری نویـن که هدف آنها بازپـروریبزهکارانه است باید تأسیس شود ( صنایع ناظر بر بازپروری  یعنی مجازات حبس در منـزل با کنتـرل الکـتـرونیکـی بیشـتـر جنـبـه بازپـروری دارد تا حبـس در زنـدان و کارخـانه ای که دستبند جی پی اس درست می کند و یا کاشت میکننددر کتف محکوم و فرکانس می دهد به دایـره تجـسس کلانتری و فـرد در خانه حبـس می کشـد و اگـر از محدوده مقرر خارج شود بازداشت و زندانی می شود 0 )                                                                         

احکام پیشرفته تر و حرفه ای تری و نیز برنامه های مرخصی نیز باید توسعه یابـند ، و این برنامه هـا با خدمـات رفتاری اجتماعـــــی مشــــارکــت داده شـــوند و همـــگام و هــــم ســو و مـــلازم بــا هــم مورد صدور حکم قرار گیرند ،« مورد

دستور قضائی قرار گیرند » ، دادسـتان ها مکلف شدند به صدور احکام تبعیض آمـیز تبرئه ( یعنی بعـضی هـا را که واقعا برغم این که استحقاق تبرئه نداشتند دیگه، تـبرئه کـنند مثلا کسانی که کمی اتهامشان سبک است ولی دلیل قانونی بر تبرئه آنها وجود ندارد اینها را اغماض کنند و برای همین است که می گویند تبعیض آمیز اسـت ، یعـنی نسبت به کسانی که احکام حبسشان قابل توجه است تبعیض آمیـز به نظر می آیـد و آنها مشمول تبـرئـه نمی شـوند ) شدند البـته از طـریق اطمیـنان یافتـن به این که مجرمان که شایـسته ضمـانت اجراهای کیفـری شدند « محکوم شدنـد » هنـوز آزاد نشـده اند و دیـگر مجرمـان هم یا آزاد شـده انـد و یا از طریق شیـوه های برخـورد غیـر کیـفری مورد قضازدایی  قرار گرفته اند ، مانند روش قضازدایی به شکل تعامـل اجـتمـاعی ( قضازدایی به شکل تعامل اجتماعی را ما در ایران نداریم همان سلوک اجتـمـاعی است و کامـلا جدیـد اسـت درحقـیقــت یعنی مجازات الـزام به حسن سلوک اجتماعی ، فرد محکـوم می شود به این که خوب رفتار کند با مـردم مثـل جرائـم ولگـردی ، نـزاع ، کلاشـی ، ضـرب و جـرح و  ق . م . ا . اسـت که می گـویـد هیـاهـو منجـر به سلب آسایش مردم و مجـرم باید با جامعه برخورد صحـیح داشتـه باشـد )                           

 فارق از این توصیه ها خود قانـون کنتـرل عمومی بر جرم و خیابان های امن نیـز گسـترش یافـته اند ( یعنـی هم ایـن توصیـه ها منجـر به ایـن شـد که قضات بیشتر حکم به  دوره آزمایشی و عفو مشروط بدهـند و هم این قانون     1968زمیـنه قانـون شد و هـم در رویـه قضایی فضا باشد وهـم قـانونی که صـدور حکـم به تعلیق مراقبتی میداد محیا شد) این تـوصیـه ها همانـند ساختـار نظـام کیفـررسانی نامعـین به وضـوح آشکار می کند که تأکیـد در آن زمـان حول بربازپروری با تمرکز بر برنامه و مجازات حسن سلوک در رفتار اجتماعی بود همچنین متمـرکز بـر قضازدایی بود ، متمرکز بر بازسازگاری اجتـماعی بود و متمرکز بر برنامه های الزام به تحصیل « آموزشی » و اشتـغـال بود.                                                   

با ایـن وجـود بایستی مورد نظر قـرار گیرد « باید خاطر نشـان کرد » به رغم تأکـید فـلسفی و نظری صرف بـر بازپروری در تجارت میـدانی « در موقعـیت عمـل » این بـرنامه ها به طور ضعـیف اجـرا شـده و به طـور ضعیفی هم بر آنها سرمـایـه گذاری صورت گرفته اسـت.                                                                                      

جلسه ششم – 19/8/93

زمانی برای تغییر

دهه 1960 با تمرکز گسترده بر این تعهد که یک تحول و پیش گامی  جدید بایـد ایجاد شود آغـاز شـد و یک نظـم متناسب بیشتری نیز حاصل شد.                                                                                                               

در پایان این دهه ، اعتقاد تحت عنوان « جامعه بزرگ » « اعتقاد شعارین با عنوان جامعه بزرگ » راهی گشود به« افقی باز کرد به » یک بی اعتمادی ناامیدکننده از کشور انجامید.                                                                 

پیامد این تفکر برای سیاست بازپروری بسیار چشمگیر بود بخاطر این که اثر بر جـای مانده و موجودیت قـابـل مشاهـده  ایده آل ها پیرامون بازپـروری به مثابه یک تعهد و صـدق نیت بود در قـبـال مـأمـوران نظام عـدالـت کیفری به این که مجرمان را اصلاح کنند.                                                                                                              

بعضی از مردم بحث می کردند راجع به این که قدرت بی ضابطه و مهارنشده موجود در دست تصمیم سازان عدالت کیفری که آنهایی که اقدام به اعمال مجازاتهای ترجیحی می کنند « یعنی مجازاتهای خودسرانه » نسبت به زندانیان نورچشمی و زندانیان مورد بغض و مورد ظلم برای تطبیق پذیری « جهت سازگار پذیری ».                               

دیگران « گروه دیگری از مردم » خواهان برگشت به زمانهای گذشته ای بودند که در آن زمانها « راهبرد » قانون و نظم در کشور ما حاکم بود و خواهان جنگ با جرم برای حفظ نظم اجتماعی بودند.                                           

زمانه در ارتباط با تغییرات عمده در نظام عدالت کیفری عوض شد.                                                             

یک انقلاب مجازی رخ داد در ارتباط با سیاستهای حاکم بر مجازات و اصلاح و تربیت « یا بر نهادهای کیفررسان و نهادهای بازپرور » و همچنین تجارب و رویه ها در دهه 70 و پس از آن.                                                    

یکی از مشهود ترین تأثیرات بر این تغییر ، همانا گزارش مختصر پروفسورمارتین سون در سال 1974 بود که همانا خود جزء یک گزارش ماهرانه ی مفصل تر از پژوهش دیگری بود که لیپتون و مارتین سون و ویلکس انجام داده بودند « به تفصیل منتشر کرده بودند ».                                                                                                    

مارتین سون نتایج نظرسنجی بعمل آمده توسط گروه پژوهشی از 231 مورد ارزیابی پیرامون برنامه های درمانی اقدام شده حد فاصل 1945 و 1967 را توصیف کرد.                                                                                   

بر اساس این تحقیق او نتیجه گرفت به رغم استثنائات اندک و غیرمهم ، تلاشها و کوشش ها برای بازپروری که تا قبل از آن گزارش شده است هیچ اثر قابل تحسین و ستودنی بر تکرار جرم نگذاشته است ( مارتین سون دشمـن سرسخـت اصلاح و تربیت بوده و در کتاب هیچ چیز بکار نمی آید خودش اصلاح و تربیت را کـوبیده و گـفـته هیـچ اثـری بـر تکـرار جـرم نداشته و به رغم اجرای برنامه های بازپرورانه همچنان نرخ تکرار جرم بالاست سوال مفهومی امتحانی ← که رویکرد مارتین سون کاملا نقد سیاستهای بازپرورانه بوده است  )                                                      

این گـزارش به طـور وسیـعی تفسیر شد بعنوان آنچیزی که آشکار می کند که هیچ چیز مؤثـر نسبت بر بازپـروری ، بر تکرار جرم مجرمان.                                                                                                                  

متعاقبا « نهایتا »گروه آکادمی ملی علوم بررسی کـرد نتایج « تحقیـق را » و با مارتین سون موافقـت نمـود ( یعنـی مارتین سون را تأیید کرد که بازپروری اصلا موجب کاهش تکرار جرم نشده است )                                         

هیچ کس با نتیجه گیری مارتینسن موافقت نکرد.                                                                                  

منتقدان استدلال کردند کار به دو دلیل عمده ناقص است.                                                                          

اولین ایراد روش شناسی  بکار برده شده در اغلب قسمتهای پروژه « در اکثر جاهای این تحقیق » به قـدری نامتنـاسب بـود که تنـها مطالـعات انـدکی تأیـید کردند هر تفسیـر تصریح شده ای را « واضح و شفافـی را » از آن ( یعـنی اصلا″   روشش آنقدرغلط بود که نتایج تحقیق مارتین سون قابل استنباط نبود و تنها مطالعات اندکی توانستن تأیید بکنند که تفـسیـر های شفاهی از تحقیق مارتین سون قابل استنباط است ) ، و ایراد دوم ، « این بود که » اکثریت مطالعات بعمل آمده پیرامون برنامه های آزمایش شده « توسط  حامـیان بازپـروری » که بسیـار ضعیف اجرا شـده بودند به سختـی می تـوان انتـظار داشت که اثر داشته باشند بر رفتارهای مجرمانه ارتکابی در آینده . ( مطالعات ضعیف اجرا شده بودند یعنـی مطالـعات بی فایدس و قدرت تحلیل آینده بزهکاری را بر کره زمین ندارد . )                                                   

به رغم این ملاحظه « نگرانی ، دغدغه » که تحقیق مارتین سون اصلا″ متضمن چنان نتیجه گیری نمی توانند باشنـد ، نتیجه گیری موسوم به عبارت هیچ چیز بکار نمی آید ، با ایـن وجود این تحقیـق یک کلیـشه ی رایـج و جا افتـاده ای را تثبیت کرد و یک اثر بسیار قدرت مندی را بر جای گذاشت هم بر افکار عمومی مردم و هم بر دیدگاه های متخصصان 0

جلسه هفتم - 3/9/93

( علاوه بر جزیره انگلیس کجاها جزء انگلیس است و مستعمره و تحت الحمایه است ؟گرینلند ، اسکاتـلند ، ولـز ، کاردیف و ایرلند شمالی و تعدادی جزیره های کوچک وسط اقیانـوس آرام و اطلـس مثـل : پروتوگراس ) اغلب کشورهای اروپای غربی و قاره ای یا مرکزی تشکیلات پلیسی مختلفی دارند ، در حالی که کشور بریتانیای کبیر فقط یک تشکیلات پلیسی دارد « یعنی جنبه مرکزی و ملـی دارد 0 » « البته با صلاحیت های مختلفـی در اسکاتـلند و ایرلند شمالی » 0 مثلا در فرانسه پلیس نظامی گونه موسوم به ژاندارمری عمل می کند در چارچـوب « در راستای » نیروهای مسلح محلی ( پلیس ژاندارمری در تعامل نیروهای پلیس محلی عمل می کند ، در تعامل و هماهنگی با نیروهای محلی عمل می کند ، بعضی  کارها را ژاندارمری انجام می دهد بعضی کارها را پلیس محلی ) به طور مشابهی در بلژیک پلیس ملی موسوم به زیک ساچ در راستای 589 نوع نیروی پلیس شهری اقدام به انجام وظایف خودش می کند.                      

( ولز ← جزیره ایست زیر انگلیس 0  متروپلیس  ← در یونان قدیم در آتن متروپلیس قسمت اصلی آتن بوده و الان شده کلمه عمومی یعنی متروپلیس به معنای مرکز آتن نیست بلکه به معنای مرکز هر شهری است رویال  ← فقط معنای سلطنتی می دهد ، ملکه انگلستان در کاخ باکینگهام است و یک پلیس سلطنتی دارد 0                                          

 با پ بزرگ یعنی منطقه یا محوطه. )                                                                                        Park  

اشکال و گونه های اولیه پلیس در انگلستان و ولز متشکل از 43 درصد از نیروهای پلیس مرکزی و پلیس حاشیه ای بودند.                                                                                                                                    

نیروی پلیس متمایز می شود از دیگر نهادهای خدمات رسانی عمومی از طریق توانایی ویـژه اش به بکارگیـری نیروی قاهرانه مشروع « توسل به نیروی قاهرانه مشروع ».                                                                            

در عوض « در مقابل ← می خواهد یک حرف برعکس بزند » این اختیار « خود قدرت ملاک است » که پلیس اقدام به تحمیـل قـدرت و قهـر و غلبـه نسبـت به دیگـر شهـرونـدان بکـنـد زیـر ایـن حقیـقـت پنهـان شـده اسـت « یا به نحو نانوشته ای مفروض است » که دلالت بر این واقعیت می کند که افسران پلیـس همانا انحصارگرایـان در قدرتنـد در جامعه مدنی. همچنین تعـدادی از نیـروهای پلیس متخصص وجود دارند که با اختیار ملی « با قلمرو اختیار ملی » اعمال قدرت می کنند ( یعنی هر جایی هر کجا بتوانند اعمال قدرت می کنند محدود به یک شهر و استان نیست 0 ) البتـه با رعایـت احتـرام به قضاهای خصوصی ویژه ( یعنی درست است که در هر کجا از کشور می توانند کشف جرم کنند و در سطـح ملی تعقـیب و گریز جـرم کنند ولـی باید به قضای خصوصـی مـردم احترام بگذارند 0) که از جمله این پلیس های جنبه ملی با رعایت احترام به فضای « حریم » خصوصی می توان پلیس حمل و نقـل انگلسـتان ، پلیـس وزارت دفاع ، پلیس مناطق صنعتی و مقام پلیس انرژی اتمی انگلستان نام برد.                                                                        

هم به لحاظ تاریخی و هم در چارچوب معاصر « هـم در فضای معـاصر » ، تصویـری برآمـده از پلیس عمومی به مثابه شاخصی و معیاری در قالب مبارزه کننده با جرم دانسته می شود .                                                             

از این دید نقش های اولیه پلیس در برمی گیرند این چند مورد زیر را :                                                         

پیشگیری از جرم

کشف مجرمان

حفظ  و صیانت از نظم

جلسه هشتم – 10/9/93

این پرسش که پلیس واقعا تأثیری بر کاهش جرم دارد یک پرسـش مرکـزی و محـوری است که اگـرچـه به سادگـی پاسـخ داده نشده است.                                                                                                                         

اول ؛ مشکلات مهمی در تفسیر افزایش و کاهش آمار جرایم ثبت شـده وجـود دارد ( آمـار قرمز بزهـکاری که نقطه مقـــــــابل آمار جرایم سیاه است « جرائم نامکشوف » و آن مثال کوه یخ که عمده جرائم مثل کـوه های یخ بیشـترش زیـر

 آب است ، نامکشوف مانده است 0 )                                                                                                

دوم ؛ دلیل کمی وجود دارد که بتوان بر اساس آن پیشنهاد داد « پشتوانه نظری کمی وجود دارد که بخواهیم پیشنهـاد دهیم » که هر استراتژی پلیسی به تنهایی می تواند بزه را کاهش دهد .                                                               

افزایش گشت زنی پلیس تدبیری است که به نظر می رسد عامه پسند و مورد اقبال عمومی است از دیـد مـردم ، امـا این افزایش تا بدان حدی از اشباع می رسد که بسیاری ممکن است این استراتژی را نامطلـوب و اذیت کننده بپندارنـد که بیشتر از یک تعدی است نسبت به این که تضمین امنیت بحساب آید – و لذا شانس ها و امید ها برای اینکه پلیـس بتواند درجای خود و در زمان خود باشد تا حدودی به شدت افت می کند.                                                               

در عوض یک مطالعه « یک تحقیق » گمانه زنی کرد که یک افسر گشت زنی در لندن احتمالا 100یارد مسافــت را در تعقیب یک مجرم « مرتکب » جرم  بیگلری  « ورود غیـر قانونـی به ملک غیـر به قصـد ارتـکاب جرم سرقت قتل ، تجاوز جنسی و ضرب و جرح » در 8 سـال « 100 یارد را » مـی دود ، و حتی « واقعـا » چه بسا نمی دانندکه آیا جرم بیگلری  واقعا رخ داده یا نه و یا اصلا نمی دانند که آیا می تـوانند دستگیـر کنـند فرد مرتکب شروع به جرم را . یک استراتژی جایگزین « یعنی جایگزین اون استراتژی گشت زنی کامل مطرح در پاراگراف قبل که پلیـس همه خیابانها را به طور متساوی گشت بزند » استراتژی پاسداری مبتنی بر نقاط جرم خـیـز است ( یعنی پلیـس نیاد در همه خیابانهای جرم خیز و غیرجرم خیز انرژی خودش رو به طور متسـاوی خرج کند بلکه گـزینشـی عمل کنـد بیشترین گشتهای خودش را روی مناطق جرم خیز متمرکز کند و مناطق کمتر مشکل دار رو کمتر گشت بزند 0) که در آن افسران گشت زنی متمرکز هستند بر یک دغدغه واحد نظیر خرید و فروش مواد مخـدر و روان گـردان در یک موقعیت واحد.          

اگرچه دلیلی وجود دارد مبنی بر این که « این استراتژی پاسداری در مناطق خیز » چه بسا بتواند منجر به کاهش جرم در این مناطق جرم خیز شود ، با این حال یک نگرانی « دغدغه » متداومی وجود دارد مبنی بر این که چنان تلاشهای پلیسی سماجت بار و مصرانه ای چه بسا صرفا « ندرتا » اثر کند و موجب جابجایی جـرم به نواحـی دیگری شود ( یعنی این جـــزء مشکـــــلات پیشـــــگیری وضعــــی اســــــت کـــه از جمــــله مشکلات پیشگیـری وضعـی جابجایـی  جرم است وبزهکار جایی مرتکب جرم نمی شود که مـورد نظارت شدید پلیـس اسـت و پرایـدی را نمـی دزدد که دزدگیر دارد و  جایی خودرو را سرقت می کند که ازش پیشگیری وضعی و تمرکز راهبردهای پلیسی نشده باشد ، مشکل پیشگیریوضعی از طریق نظارت افزوده شده به یک نقطه ای این است که مجرمان کانون بزهـدیده گـی را جابجا می کنند و جایدیگری مرتکب جرم می شوند 0)                                                                                              

برای مثال عملیات هدفمند پلیسی به نظر می رسد در بلند مدت تأثیر محدود و ناچیزی دارند بر فعالیتـهای مربـوط به خرید و فروش مواد مخدر و دسترس پذیری مواد مخدر ( می خواهد بگویـد شما که مثلا پاک سفیـد را عملیـات می کنید و منهدم می کنید پاک سفید از بین می رود ولی غده سرطانی در تهران می ترکد و در نقاط دیگری خریـدو فروش می کنند یعنی مشکل عملیات پلیسی این است که تیغ می زند روی غده سرطانی ، یک بخشی را برمی داردو یک بخش آن پخش می شود و این مشکل پیش گیری وضعی است نه مشکـل پلیس ) و بـرخی از نظام اقتصـادی محلی حاصل از خرید و فروش مواد مخدر « تجارت محلی مواد مخـدر و روان گـردان » و بـرخی از تجارتـهای محلی مربوط به مواد مخدر و روان گردان در ادامـه شکـوفا می شود 0( یعنی تازه شما آب به چـرخ قـاچاق چیـان می ریزید 0) « لابتون و همکاران « دیگران » ، ادموند و همکاران ، جاکوبسون و همکاران ».                                                       

 بعلاوه ، تلاشهای تمرکز یافته پلیس نمی تواند بکار بسته شود « واقع شود » در همه نواحی و همه زمانها ( یعنـی گاهی پلیس می تواند عملیات کند نه همه زمانـها ) به همیـن خاطـر کار بسـت آن تلاشـها « که عمـلیات بگذاریـم » ضرورتا محدود است.                                                                                                                            

شاخص ترین مثال برای عملیات پلیسی متراکم بر نقاط جرم خیز در عمـل آنچیزیست که تحـت عنوان استـراتـژی تسامح صفر نامیده شده است در شهر نیویورک در اواسط دهه 1990 میلادی.                                                         

این راهبـرد مبتنی شده بر این اصـل که از طریـق سرکوب « با سرکـوب » جرائـم خـرده خیابانـی و رفتـار های غیرمدنی « بی نزاکتی ها » تعداد بیشتری از جرائم خطیر قابل پیشگیریست 0 ( میگه جرم خفیف را فـوری بایـد به شدت برخورد کرد تا افراد تجری پیدا نکنند به جرائم خطیر . تسامح صفر یعنی تسامح صفر پلیـس حتی نسبـت به رفتارهای زشت و خرد و خفیف ).                                                                                                 

 این استراتژی معمولا منجر می شود به پاسداری و پلیسی گری مصرانه تر و حضور بیشتر پلیـس در صحنه و یا منجر می شود به عملیاتهای ویژه پلیس علیه استعمال مواد مخدر و استعمال مشروبات توسط افراد زیرسن قانونی ، ( استعمال مشروبات گاهی با شرب صـورت می گیرد ، گاهی با تزریـق اسـت گاهی با تدخـین ) طرح جمـع آوری دسـت فروشان خیابانی ، دفع ادرار عمومی ، شعارنویسی ، و بازداشت یا «جابجایی »تبعـید گدایان ، فاحشه ها ،جیب برها ،افراد فراری از پرداخت کرایه ، تاجران             ، افراد بد مست ، افراد بی نزاکت اجتماعی و دیگران ....( همه از مصادیق انحرافات است نه جرائم 0 )                                                                                               

جلسه نهم – 17/9/93

بسیاری از سیاستمداران و افسران ارشد پلیس بحث کرده اند که این یک رویکـرد موفـق و یک رویکـرد منجـر به کاهش نرخ سرقت مشدد و قتل عمد می شود ( یعنی رویکردیست اگر پلیس اتخاذ کند باعث موفقیت پلیـس و باعـث کاهش نرخ سرقت مشدد و مقرون به آزار می شود 0سرقت از هرنوعی اعم از مشدد ، مقرون به آزار ، مسلحانه ، سرقت در شب می شود ← رابری ).                                                                                                                 

 با این حال منتقدان ،می پرسند که دلایل قطعی برای کاهش نرخ جرائم وجود دارد و همچنین اثربخش استـراتـژی تحمل صفر به طور کلی 0« همچنین منتقدان بحث و مناشقه و نقد می کند دلایل قطعی ناظر بر کاهش نرخ جرائم و اثربخشی استراتژی تسامح صفر را به طور کلی » ( یعنی منتقدان معتقدند که واقعا نرخ جرم پائین نیامده و استراتـژی تسامـح صفر هم اثـر نداشته است ← مفهـوم جمله ).                                                                                       

 در عوض « در مقابل » علامت سؤالهایی وجود دارد پیرامون هـزینه های اجتـماعـی مصروف « خـرج شده » و همچنین نقـدهایی وجـود دارد راجـع به ایـن که آیا بهـرحال این ممکـن اســت که « امکانپـذیـر اسـت » استراتژی تسامحصفـر رهـایـی ببخشـد اثـرعملـکـرد خـوب پلیـس را از حیـث تغیـیرات گستـرده در چارچـوب اقتصادی و اجتماعی . ( مفهوم : هنوز محل بحث است و قطعی نشـده و اثبات نشده که هزینه هـای اجتماعـی کـه خرج شده ، انرژی ای که از پلیس رفته ، تبعاتـی که برای تصـویر پلیـس در ذهـن مـردم وجـود دارد ، آبـروی پلیس در افکار عمومی زیر سؤال رفته که هزیـنه های اجتماعـی که پلیـس خـرج کـرده و امکان ایـن که واقـعـا کار خوب پلیس در مقیاس تغییرات گسترده اجتمـاعی و اقـتـصادی از دسـت رفـته یا از دست نـرفـته اسـت شـک داریم عملکرد خوب پلیس در مقیاس کل آثاری که در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور می گـذارد آثارش مثـبت است یا نه 0 این جمله راجع به بازتاب کلان و ملی اتخاذ استراتـژی تسامـح صفـر توسـط پلیـس اسـت 0آیـا ایــن استراتژی علاوه بر مقیاس پلیسی ، آثـار مثـبت اقتصادی – اجتمـاعی بجا می گـذارد یا آثار مثبـت اقتـصادی – اجتماعی را از بین می بـرد 0 آیا می صرفـد این همه پلیـس هـزینه اجتماعی – اقتصادی کند آیا هـزینه هـا آثـار خوب اجتماعی – اقتصادی را به بار می آورد یا اشتباه است ؟ ).            

 ده ها هزار نیویورکی که بازداشت شده بودند بخاطر جرائم خرد که می توانستند بجای بازداشت شدن محکوم شوند به پرداخت خسارت «جزای نقدی » بخاطر حضور در مناطق غیر قانونی که تحت پاسداری مبتنی بر استراتژی تحمل صفر اتخاذ شده توسط شهردار ردولف گیلیانیز بودند .                                                                             

طبق مبلغ 50 میلیون دلار پیشنهادی برای حل اختلاف ، ساکنان شهر نیویورک باید جبران خسارت می نمودند ازمبلغ 250 دلار تا 500/22 دلار تا حتی 50000 دلار ، افرادی که به طور غیرقانونی مصداق گشت های معمولی منطقه ای « مجرمانه » قرا گرفته بودند پس از این که بازداشت شدند بخاطر ارتکاب جرائم علیه کیفیت زندگی (آمدند در یک منطقه حفاظت شده منابع طبیعی وارد شدند ، دویدند ، شهـردار این ها را دستگیـر کرد ، ترسـیدنـد ،گفتن بجای حبس جزای نقدی می پردازند 0 این ها جرائـم علیـه کیفیت زنـدگی اسـت ، چـون فضای سبـز را نابـودکردند 0 )                

بسیاری از این ها مجرمانی بودند که برای بار اول بود که بخاطر چنان جرائم خردی بازداشت می شدند ، « جرائم خردی نظیر  » پرداخت نکردن و یا پریدن از روی سامانه شمارش گر مسافران در مترو 0 « جا زدن در صـف و یا پریدن ظرافتمندانه و ماهرانه از دستگاه بلیط مترو ».                                                                            

 پرونده های ثبت شده نشان داد نمونه هایی را از مردان و زنانی که مجبور شده بودند به عریان شدن بخاطر تفتیـش بصـری « بازرسـی بـصری » ، خـم شدن « چمپاتمه زدن » و به مـنـظور خـارج کـردن انـرژی بـدنیشـان 0 ( در استراتژی تحملی صفر پلیس هیچ گونه تخلف ساده مدنی را تحمل نمی کند هم شدیدترین واکنش ها را نشان می دهد و این استراتژی تحمل صفر بسیار ارعابی و سختگیرانه است و به دنبال جبران خسارت و اصلاح و تربیت نیست 0 و چـون طـرف بـدون پـرداخت بلـیط از سامانه بلیـط متـرو رد شـده می گـویـند چـون خیـلی انرژی داری که تخلف می کنی محکوم می کنند به کلاغ پر که خسته شود و انرژیش از بین برود و مجدد مرتکب این تخلف نشود 0 )                    

جلسه دهم – 24/9/93

استراتژی پاسداری و پاسداشت تحمل صفر اتخاذی توسط جناب گیلیانی به وضوح جرم را در نیویورک در خلال 7 سال آخر تصدی خدمت وی کاهش داد.                                                                                                   

ولی فعالان حقوق مدنی بحث کردند « نقد کردند » به طور خاص پس از شلیک پلیس به چند فرد بی گناه مبنی بر اینکه اقدامات رنج آور و زجرآلود وی در کنترل جرم « یعنی به بهانه کنترل جرم مردم را خیلی اذیت کرد.» برای مبارزه با جرم متضمن جایگاه گزافی شد. « وضعیت گزافی را به بار آورد ».                                                          

آمار کشف جرم و پرونده های مختومه « یعنی بخشی از پرونده ها که در آنها یک فرد مظنون شناسایی شده و متهم هم شده » توسط بسیاری « متفکران علوم جنایی در جهان » به مثابه یک شاخص معیار « استاندارد » پیرامون اثربخشی پلیس در مبارزه با جرم بکار رفته است.                                                                                           

 در بریتانیا ، آمار کشفیات عموما زیرمجموعه تقریبا همه انواع جرایم قرار می گیرد.( یعنی همه انواع جرایم یک بخش آن آمار کشفیات داریم و یک بخشش آمار کشف نداریم.) ،اگرچه در آمارهای مختلف و نیز در زمانهای مربوط به منابع افزایش یافته بی پیشینه آماری ( یعنی آمار کشف شده در بریتانیا فرق می کند چون جرایم مختلف آمارشان مختلف است و دوم اینکه گاهی منابع کشف آمار زیاد می شود.مثلا:در یک دوره زمانی پلیس خیلی محبوب می شود و گزارشات مردمی و همکاری مردم با پلیس زیاد می شود و توسعه می یابد و بجای اینکه مردم به هم تقلب دهند که از چنگ پلیس در روند مجرمان را واقعا طبق گزارش مردمی به پلیس معرفی می کنند.منابع :یعنی منابع کشف جرم.بنابراین گاهی منابع کشف جرم افزایش می یابد مثلا:بخاطر افزایش همکاری مردمی ، یا افزایش تکنولوژی های پلیسی )                              

صرفا یک بخش اندک از پرونده ها « حدود یک پرونده از هر چهار پرونده ثبت شده یعنی ثبت پلیسی شده »توسط پلیس مختومه می شوند.اثربخشی پلیس نیز متفاوت است به طور قابل توجهی با توجه به نوع جرایم.                              

 آن گونه های بزه که به احتمال زیادی بزه دیده قادر است به شناسایی مجرم مانند « خشونت علیه افراد «جرایم بدنی»» و یا آن تعدادی از جرایم که شناخت جرم مستقیما مجرم را مشخص می کند ( توضیح : گاهی لازم نیست بزه دیده بگوید کی منو قربانی جرم کرد، یک جرمی واقع می شود که ما می فهمیم فقط یک آدم در محله می تواند مرتکب شود مثلا:سقط جنین را به صورت حرفه ای فقط قابله روستا می تواند انجام دهد. ) « نظیر حمل و تصرف مواد مخدر و روان گردان » ، ( دراگ : کلا یعنی دارو ، دارو به معنای پزشکی می شود مدیسن ، که هم معنای داروست و هم علم پزشکی.ولی اینجا داریم در خصوص تبهکاری بحث می کنیم که منظور داروهای غیرقانونی است مثل:قرص ، مثلا وقتی می گویند طرف قرصی است به این معناست که در غرب مخدرهای سنتی وجود ندارد و بیشتر به صورت قرص مصرف می شود.« ما موادمخدر تحریکی ،تسکینی ،توهم زا ،روان گردان و غیره داریم که هر کدام آثار ،مقدمات و انواعی دارد.اگر بخواهیم دراگ را ساده معنا کنیم می گوییم : موادمخدر و روان گردان و البته محرکها مثل: کوکایین و هرویین را بینابین می گوییم.) که این نوع « میزان » از آمار بزهکاری به ناچار و ناگزیر کشف بیشتری را در مقایسه با آمار دیگر جرایم به خود اختصاص می دهند « نظیر ورود غیرمجرمانه به ملک غیر ».                                

در سال 2002-2003 نرخ کشف جرم متغییر بود از 12 درصد در آمار کشف جرم ورود مجرمانه به ملک غیر ، و همچنین متغییر بود 16 درصد برای جرم سرقت ساده ، و جرم نگهداری اموال مسروقه « ما می گوییم اخفا ولی لازم نیست حتما اخفا شود و نگهداری کفایت می کند.» همچنین متغییر بود در حول و حوش 50 درصد برای جرایم خشونت بار ، و متغییر بود 93 درصد برای جرایم مرتبط با جرایم موادمخدر و روان گردان.« کل جرایم مرتبت با موادمخدر و روان گردان».                                                                                                                         

در عمل مقدار زیادی از کار پلیس دنیوی است و مستقیما با جرم مرتبت است.                                                

مطالعات تحقیقاتی همواره نشان داده است که نسبت بالایی از زمان پلیس در واقع صرف انجام کارهایی است که شامل انجام کنترل جرم نیست-برای مثال:اختلالات آرام بخش ،اختلافات ناشی از مجادله و پاسخ به قلمرو گسترده ای از شرایط اضطراری.                                                                                                                            

در عوض بسیاری از مطالعات قدیمی پیرامون نقش پلیس در دهه 60 و دهه 70 در ایالات متحده و در بریتانیا اشاره دارد به مؤلفه های عناصر خدمات رسانی در عملکرد پلیس و همچنین نقش پلیس بعنوان یک نهاد 24 ساعته خدمات رسانی اجتماعی.                                                                                                                      

 در فضای معاصر « در وضعیت کنونی » ،موازنه میان مبارزه با جرم و نقش های خدماتی پلیس همچنان یک موضوع خیلی جدی باقی مانده است و نیز موضوع نقد جدی مرتبت با سیاست گذاری باقی مانده است...............................    نکته مهم این است که افسر پلیس نه هست و نه بوده است ، صرفا یک افسر مجری قانون «نکته مهم این است که افسر پلیس تنها یک افسر مجری قانون نه بوده و نه هست » (  یعنی یک چیز اضافه تری هم هست.یک ابعادی علاوه بر صرف اجرای قانون در عملکرد پلیس هست.فقط یک اجرا کننده نیست. )                                                     

 جلسه یازدهم ( جلسه آخر )-1/10/93

بعنوان اولین تحقیق مهم پیرامون پلیس در بریتانیا که مایکل بایتون انجام داده در 64،بیان میدارد که پلیس غالبا حل و فصل میکند مشکلات «معضلات» را و یا اختلافات را از رهگذر گونه های«از طریق اشکال و روشهای» مداخلات حافظ صلح گونه «از طریق مداخله در مقام حافظ صلح»،که در این رفتارش مبتنی بر اجرای قانون نیست (یعنی همان چیزی که میگویند کدخدامنشی)برجسته ترین «بارزترین» امر پیرامون کار گشت زنی همانا تقسیم بندی گسترده و عظیم پرونده ها هست که در آنها افسر پلیس قانون را اجرا نمی کند.«پلیس اعمال قانون نمی کند»(نه اینکه قانون را اعمال نکند بلکه مر قانون را اجرا نمی کند).                                                                                               

در سالهای اخیر به نحو فزاینده ای از پلیس انتظار رفته است که شاخص های هدفگذاری اجرایی را تسهیل کند و نیز فرهنگ پاسداری«پاسداشت» و گشت زنی را حول یک مأموریت آشکار ناظر بر خدمات رسانی و تعیین ویژگی های نحوه مصرف«مصرف گرایی» باز جهت دهی نماید.                                                                             

از دید برخی جرم شناسان این یک ضابطه «ومعیار است» برای تعیین راهی است که عملکرد پلیس بخشی از رویکرد مدیریت گرا به مهار بزه در آن دانسته می شود.                                                                                   

دیگران«جرم شناسان دیگر» تأکید کرده اند که ما اکنون در جامعه ای زندگی می کنیم که با حسابگری و حذف خطر عجین و آمیخته است و پلیس به یک عنصرکلیدی مبدل شده است در معمای«چگونگی» کاهش خطر به هدف مهار وکنترل.                                                                                                                                 

در فضای«در ادبیات فکری جرم شناسان» فکری جرم شناسان کانادایی اریکسون و هاگرتی بحث کرده اند که پلیس امروزه همانا به کارآفرینانی در جامعه خطر تبدیل شده اند0(یعنی پلیس تنها یک نیروی اجرایی نیست بلکه دارای خلاقیت هم هست).                                                                                                                     

یکی از مهمترین کارکردهای پلیس این است که عمل بکند«رفتار بکند» بعنوان تحلیل گران اطلاعات(پلیس آدمی نیست که هرچه به او بگویند انجام دهد، بلکه خلاقیت هم دارد) در یک گستره «درگستره ای» از سازمانهای تجاری و دولتی و یا در گستره ای از سازمانهای اجتماعی مردم نهاد عمل بکند مثل:«بهداشت ، بیمه ، رفاه عمومی ،امورتجاری ،آموزش» و نیز در راستای نیازهای نهادهای مذکور ،پیرامون مدیریت خطر هم عمل بکند و همچنین نیروهای پلیس باید بعنوان متولیان برطرف کردن نیازهای ناظر بر مدیریت خطر عمل بکنند تا این که فقط بدنبال تعقیب کیفری و مجازات باشند(یعنی پلیس عملکرد وسیعی دارد).                                                                                            

نهادهای پلیس شناخته شده اند به این عنوان که دسته بندی شوند از طریق ویژگیها و جوانب فرهنگ مداخله گرانه و تجسس مآبانه 0«نهادهای پلیس« با معیار» ازطریق ویژگی های فرهنگ مداخله جویانه پلیس به نظر می رسد دسته بندی می شوند.» همانطور که رابرت رینر معتقد است.                                                                           

صرف فهم این که افسران پلیس جهان اجتماعی را چگونه می بیند(نگرششان نسبت به جهان اجتماعی چگونه است 0) و اینکه نقششان در آن چیست این موسوم است به فرهنگ پلیسی – نامنصفانه است«صرف اکتفاء به فهم این که افسران پلیس جهان اجتماعی و نقششان در آن جهان را به مثانه فرهنگ پلیسی چگونه می بینند نامنصفانه است» برای اینکه فقط با همین فهم تحلیل کنیم آنها چه می کنند و کارکرد سیاسی وسیع آنها تا کجاست (یعنی باید خیلی چیزهای دیگر هم بفهمیم تا این قضیه را متوجه شویم ).                                                                                                       

این بدان معنا نیست که صرفا یک پاسخگویی یک نفر به نفر«نفر به نفری» «تقابلی را » میان دیدگاه ها و رفتارها درست بدانیم«پیشنهاد کنیم» ... بسیاری از مطالعات تجربه ای و مشاهده ای پیرامون عملکرد پلیس نشان داده است که افسران پلیس به طور منظم و به طور معمول ناتوان و مغلوب هستند در رفتارکردن در عمل«در عمل کردن در میدان تجربه و عمل» به رویکردهای نظری «تکوری های نظری» و دیدگاه هایی که در پادگان و یا در حین مصاحبه ها«مصاحبه های استخدامی منظورش است» یاد گرفته اند ... درمقابل یک تمایز مهم می تواند بعمل آورده شود «گذاشت» میان فرهنگ پلیس و فرهنگ پادگانی«فرهنگ تحاکمی ارعابی امنیتی» - جهت گیری هایی که هم به طور تلویحی و هم به طورتصریحی انتقال داده شده است« ارائه شده است» توسط افسران پلیس در دوره های فعالیت شغلی شان«دریافت شده است0» - و فرهنگ پادگانی« چیست ؟» - ارزشها و باورهایی که بروز پیدا کرده اند«بروز یافته» از آنها در خلال اجتماعی شدن آنها در ایام مرخصی 0«عدم اشتغال به فعالیت پلیسی» 0                                        

 باید تأکید کرد که فرهنگ پلیس نه یکدست است و نه تغییرناپـذیر.                                                             

فرهنگ پلیس در خلال دیدگاه های نخبگان پلیسی متفاوت است«نخبگان پلیسی هرکدام فرهنگ پلیسی را یک چیز معرفی می کنند » همچنین از خلال اشکال سازمان بندی«گروه های سازمان بندی» ،ساختار قدرت یک جامعه ، الگوهای مختلف و مشکلات محیط پاسداری و گشت زنی«مشکلات پیرامونی و محیطی ناظر بر پاسداشت و گشت زنی متفاوت است» و همچنین بسته به شرایط خاص.                                                                                             

برخی عناصر فرهنگ مداخله جویانه پلیس و تجسس گونه پلیس توسط افسران خط مقدم و مأموران ستادی ،ایجاد و تثبیت شده است ، اگرچه دلیلی نیز وجود دارد که نشان می دهد تفاوت ها و تمایلات داخلی را میان پلیس عملیاتی و پلیس ستادی نشان می دهد 0«همراه با حس تخصص گرایی مبتنی بر تجریه و مبتنی بر دانش بومی» و پلیس ستادی «چه ویژگی هایی دارند ؟» «همراه با یک مفهوم بروکراتیک تر و آموزش محورتر پیرامون«از» تخصص گرایی پلیسی 0»  برعکس ، «درمقابل » برخی ویژگی های کلی در فرهنگ مداخله جویانه«پلیس» وجود دارد که در دموکراسی های نوین لیبرال رایج است 0 (یعنی فکر نکنید فرهنگ تحکمی پلیس مختص کشورهای مستبد و دیکتاتوریست بلکه در کشورهای لیبرال هم این جوریه 0)                                                                                                  

در راستای «درمقام ،به منظور» خلاصه کردن دانش موجود پیرامون فرهنگ پلیس و رینر در سال 2000 از «خلال صفات 101 تا 89 اثر تالیفش» این گونه نگاشت که فرهنگ پلیس بر ویژگی های بنیادین آتی«ذیل الذکر» اشاره دارد : حس مسئولیت                                                                                               در راستای «درمقام، به جهت گیری عملیاتی                                                                                                                   

تعصب گرایی « گرایش فلسفی به تعصب»                                                                                         

ظن                                                                                                                                      

انزواگرایی و هم بستگی                                                                                                              

محافظه کاری                                                                                                                          

تعصب نژادی                                                                                                                          

اقتدارطلبی                                                                                                                              

عمل گرایی                                                                                                                            

روی هم رفته ، این ویژگی های اصلی پیرامون فرهنگ پلیس، یک نگرش جهانی مبنایی پلیسی پیرامون «تحت عنوان» آنها و ما «خودی ها و غیرخودی ها» بازتاب می دهد.                                                                           

این رویکردها همچنین مرتبت است با این فرض که افسر پلیس یک فرد بامهارت است که مهارتهای او به طورضروری و گریزناپذیری از خلال تجارب آنها در مواقعی که بر یک لبه تیز در خیابانها و عرصه عمومی عمل می کند بروز می یابد 0«که مهارتهایش از خلال عملکرد او برلبه تیز رفتار در عرصه خیابانی و در میدان خیابانی در مسیر تبدیل یک افسر خوب عملیاتی بروز می یابد  ».                                                                                               

این ارزشها ، هنجارها و قواعد «مهارتها» شایان توجه هستند چرا که همین ارزشها ،هنجارها و مهارتها هستند همانا قواعد کارآمدی را شکل می دهند که در این راستا افسران پلیس این ارزشها ،هنجارها و مهارتها را درونی سازی می کنند ، تبدیل می شود به اصول مؤثری که تصمیم گیری افسران پلیس را راهنمایی می کند«افسران پلیس را به اتخاذ تصمیم و کاربرد صلاحدید» رهنمون«راهنمایی» می کنند.                                                                       

صلاحدید پلیس گاهی مطلوب و گاهی نامطلوب است ، که این صلاحدید همانا ماهیت و اوضاع و احوال عملکرد روزمره پلیس را بروز می دهد ، نیاز به اتخاذ تصمیم در سطوح مختلف راجع به پیرامون اولویت ها (مثلا تماسهای مختلفی با 110 گرفته می شود تشخیص می دهند اولویت با کدام مورد است و اولویت بندی می کنند 0) نیاز به تفسیر قواعد عام حقوقی در شرایط عملیاتی خاص«اجرایی خاص» ، و تشخیص نحوه مشهود بودن «در معرض دید قرارگرفتن »حین پاسداری خیابانی «گشت خیابانی» از منظر«دیـد» بررسی مدیریتی.                                       

دغدغه این است که اختیار و صلاحدید پلیس عموما به روشها و راه های تبعیض آمیزی بکار گرفته می شود 0             کارکرد اجتماعی و تمرکز در عملکرد پلیس به طور شایان ذکری موضوع پابرجایی در خلال زمانها از دیرباز باقی مانده است ، همچنان که برخی گروه های اجتماعی هم گذشته و هم امروز رغبت بیشتری به قرارگرفتن ذیل موضوع توجه پلیس«مورد توجه واقع شدن توسط پلیس» درمقایسه با دیگران گروه ها ، بخاطر مناشقات و نقد و جدل ها پیرامون مالکیت انگاری پلیس «مسائل مالکیتی پلیس» و همچنین مناشقات پیرامون سلسله مراتب بزه دیدگی 0                     دسته ای از تعصب ها متضمن نه تنها رفتارهای کلیشه ای مورد کاربست تحت فرهنگ مداخله جویانه و تجسس مآبانه پلیس بلکه همچنین مورد استفاده در قالب عناصری از حقوق و همچنین فعالیت های سازمانی و همچنین تجارب پلیسی به طور اثرگذار و پرمدخلیتی الگوهایی از تعصب را در مدار طبقه اجتماعی ، جنسیت ، قومیت ایجاد می کند 0             انتقادات متضمن این بحث است که کلیشه های مورد کاربرد در فرهنگ مداخله جویانه پلیسی همچنین به تبعیض علیه افسران سیاه پوست پلیس ، همچنین به اعمال تبعیض میان افسران پلیس زن منجر شده است ، همچنین به اعمال تبعیض علیه افسران هم جنس باز زن و مرد پلیس منجر شده است ، این که فرهنگ و تجارب عملی پلیس تا کجا قابل تغییر است حد قابلیت تغییر «میزان قابلیت تغییر» در فرهنگ و تجارب عملی پلیس محل اختلاف است ، همچنان که تلاشها در راستای اصلاح «رفتار پلیس» به برخی پیروزی ها و به برخی شکست منجر شده است.                                     

مسئولیت پذیری پلیس

بنابراین ما چه می توانیم بکنیم که مطمئن شویم «اطمینان یابیم» که پلیس شغل محوله را انجام می دهد ؟ «منظور درست انجام می دهد ».                                                                                                                       

این ذاتا معنای مسئولیت پذیری پلیس است.                                                                                          

دربرابر « درقبال» ، چه کسی «کسانی» پلیس مسئول است ، و چه مکانیزم های «چه فرآیندهایی» اجرایی باید ایجاد و طرح کرد«وضع و مفروض نمود» تا کنترل رفتار پلیس عملا کارا «کارآمد» باشد ؟                                        

سه الگوی هدایت پلیس برای مسئولیت پذیری بابت اقدامات وجود دارد« سه مدل هدایت کردن پلیس برای مسئولیت پذیری بابت رفتار وجود دارد ».                                                                                                    

پایان