ده نکته حقوقی در مورد مهریه

1-    مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می¬شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می¬تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛ 

2-    مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می¬شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست؛

3-    مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند؛

4-    همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند؛

5-    در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد؛

6-    در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است؛ 

7-    مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا 110 سکه طلا زنده کرده است ؛ 

8-    می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛ 

9-    مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد -  بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است؛

10-مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند.

تفاوت دادگاه و دادسرا و وظایف هرکدام از آن چیست؟

دادسرا حوزه طرح شکایات اولیه است در دادسرا تنها شکایاتی که جنبه کیفری و جزائی دارد مطرح می شود وظیفه دادسرا تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در حقیقت می توان گفت پرونده های کیفری ابتدا در دادسرا تشکیل می گردد پس از شنیدن شکایات شاکی و ملاحظه دلایل وی از متهم نیز تحقیق و دفاعیات او نیز شنیده می شود اگر آقای دادستان که رئیس دادسرا است دلایل شاکی را کافی دانست علیه متهم ادعای مجرمیت میکند یعنی ادعا نامه ای را که نام آن کیفر خواست است تنظیم میکند و به دادگاه میفرستند تا در آنجا محاکمه و سپس حکم مقتضی صادر گردد . 

البته گاهی در جامعه جرمی اتفاق می افتد که شاکی ندارد اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد شخص دادستان می تواند یه عنوان مدعی عمومی تحقیق و بررسی را شروع کند و اگر نتیجه آن توجه اتهام به شخص خاصی بود علیه او کیفر خواست صادر می کند . 

نکته دیگر اینکه در دادسرا حکمی صادر نمی شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است اما دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضائی میگیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد . 

قضات دادسرا را قبلا قضات ایستاده میگفتند و قضات دادگاه را قضات نشسته ، منظور از قضات ایستاده اینستکه آنها همیشه پای بکارند وقت و زمان خاصی را برای انجام وظیفه نمی شناسند و منظور از قضات نشسته آن است که بر کرسی قضات نشسته آماده دریافت پرونده جهت صدور رأی هستند . 

قضات دادسرارا دادستان ، بازپرس و دادیار تشکیل می دهند دادستان رئیس دادسرا است و دادسرا بخشی از دادگستری هر حوزه قضائی می باشد . 

جنابعالی می توانید جهت اطلاع بیشتر به کتب آیین دادرسی کیفری از جمله آثار دکتر آشوری و دکتر آخوندی مراجعه نموده و بصورت تفصیلی و عمقی راجع به سئوال مطالعه نمایید .

ترمینولوژی حقوق

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

ارکان و انواع طلاق

طلاق شوم‌ترین سرنوشتی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد با این وجود گاه گریزی از آن باقی نمی‌ماند. با طلاق رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می‌شود و از آن پس برای باز کردن گره و علقه میان آن دو باید برخی اقدامات انجام شود.

_طلاق دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از:

۱-طلاق دهنده: در طلاق‌دهنده که همان مرد است چهار شرط معتبر است که باید در زمان طلاق وجود داشته باشد: بلوغ ، عقل، اختیار و قصد
اختیار طلاق شرعا و قانونا بر اساس حدیث نبوی شریف «الطلاق ... و من اخذ بالساق» برعهده شوهر است اما بر اساس قانون شوهر نمی‌تواند خودسرانه دست به طلاق بزند بلکه باید برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و در نهایت هم آن را ثبت کند در غیر این صورت مرتکب جرم شده است. به نظر می‌رسد با توجه به این که اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمی‌شود اگر کسب موافقت دادگاه نیز به عنوان رکن پنجم طلاق به شمار آید بی وجه نیست.

۲-طلاق گیرنده: در مطلَّقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط باید در زمان طلاق وجود داشته باشد تا این طلاق از اعتباربرخوردار باشد:
-زوجیت
-عقد دائمی باشد نه موقت
-اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد: طلاق باید در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشدکه در غیر این صورت اگر واقع شود طلاق باطل است که این شرط مذکور در زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده است و زن حامله ساقط است
- معین بودن زن مطلقه

۳-صیغه طلاق: طلاق به خاطر آثار و پیامدهای خاصی که در جامعه دارد دارای شرایط و تشریفات خاصی است که حتما باید رعایت شود. از جمله اینکه باید صیغه طلاق خوانده شود. در صیغه نیز شروطی معتبر است که عبارتند از این که صیغه مخصوصه برای ازاله قید نکاح «هی طالقٌ یا فُلانَة طالقٌ یا اَنتِ طالقٌ » باشد. گفته می‌شود که طلاق به‌غیر عربی واقع نمی‌شود و با اشاره هم واقع نمی‌شود مگرکسی که عاجز از حرف زدن باشد.

۴-شاهد گرفتن: شاهد گرفتن دو یا چند نفر مرد عادل بر وقوع طلاق ضرورت دارد. بنابراین دو شرط در شاهد گرفتن بر طلاق حتما باید مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه شاهد مرد باشد و دوم اینکه حداقل دو نفر باشند. چگونگی شاهد گرفتن این دو مرد به یکی از سه صورت انجام می‌شود یا به‌صورت استماع صیغه و شنیدن آن، یا شناختن اجمالی دو طرف یا حضور هم زمان در هنگام طلاق. شرط دیگری که باید در شاهدان وجود داشته باشد عادل بودن آنهاست. عادل کسی است که تقوا پیشه کند و از مرتکب شدن گناهان کبیره و اصرار بر جرائم صغیره پرهیز کند.

_تقسیمات طلاق:
در تقسیم‌بندی انواع طلاق باید بدانیم که بعضی از طلاق‌ها حرام هستند. بنابراین دسته‌بندی اول تقسیم طلاق به طلاق بدعی و سنی به معنای بدعت حرام و سنت مشروعه است. منظور ما از طلاق بدعی آن دسته طلاق‌هایی است که برخلاف احکام شریعت باشد. طبیعی است که اگر این نوع طلاق واقع شود باطل است.
اما طلاق سنی به آن دسته طلاق‌هایی گفته می‌شود که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو نوع است:
1- طلاق باین که مرد در آن حق رجوع ندارد. بنابراین اگرکسی همسر خود را با طلاق باین مطلقه کرد حق رجوع نخواهد داشت و برای رجوع نیاز به عقد مجددی هست؛ طلاق خُلع، مبارات و زنى که سه طلاقه شده است از نوع طلاق بائن است. طلاق خُلع به طلاقی می‌گویند که در آن زن، به واسطه کراهت و نفرتی که از شوهر خود دارد، مالی را به شوهر خود می‌بخشد و در قبال آن از او طلاق می‌گیرد. بنابراین در این نوع طلاق نفرت از سوی زن است. اما اگر این نفرت طرفینی باشد؛ یعنی شوهر هم مانند زن علاقه‌ای به زندگی مشترک نداشته باشد، با توافق از هم طلاق می‌گیرند؛ که درفقه به آن طلاق مبارات می‌گویند. در مورد سه طلاقه نیز باید گفت: پس از اینکه مرد دو بار زنش را طلاق داد و رجوع کرد، اگر برای بار سوم او را طلاق دهد، دیگر حق رجوع مجدد ندارد؛ مگر اینکه زن، همسر دیگری را انتخاب کند.
2- طلاق رجعی که مرد در آن حق رجوع در زمان عده را دارد. بنابراین اگر شخصى زن خود را با طلاق رجعی مطلقه کرد، پس از آن اختیار دارد در زمان عده زن، بدون عقد جدید به همسرش رجوع کند و دوباره او را عیال خود کند. بنابراین همان‌طور که از نام این نوع طلاق معلوم است ،طلاق رجعی، طلاقی است که در آن مرد حق رجوع دارد؛ خواه رجوع بکند یا نکند.

در چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق کند؟

بموجب ماده 1133 قانون مدنی، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در موارد زیر زن می‌تواند در خواست طلاق کند:

به حکم ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
بموجب ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)
طبق ماده 1029 قانون مدنی: هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده 1023 محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

اجرت‌المثل

اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟

یکی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام
تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

تمکین خاص
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است.

اجرت‌المثل
حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

تمهیدات قانونگذار
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: 1- ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

شرایط تعلق اجرت‌المثل
1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. 2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. 3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک
یکی دیگر از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

ارکان دعوی
1- مطرح کردن دعوی طلاق.
2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. 3- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

مراحل دادرسی
1- در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت موثر است را به هر شکلی که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممکن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر کند که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. 2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند؟
کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد. نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل
همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص کردن تکلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت کند. یا اینکه شرط کنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه

ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند». البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است.
شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته اجازه ازدواج دختر به علت مجهول‌المکان بودن پدر خود تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی و با انضمام دلایل خود یعنی کپی مصدق شناسنامه تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است.
این پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع برای رسیدگی ارجاع شده است و مراتب تکمیل پرونده توسط مدیر محترم دفتر تایید و به نظر ریاست دادگاه می‌رسد. طبق دستور ریاست مجتمع، دفتر با تعیین وقت جلسه رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کنند و نسخه ثانی و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال می‌شود.
خواهان در دادخواست خویش چنین عنوان می‌کند: «اینجانب با داشتن 21 سال سن و شرایط و موقعیت شرعی و قانونی آمادگی کامل برای ازدواج دارم و فردی که از هر جهت با من هم کفو است، برای ازدواج از من خواستگاری کرده است. نظر به این‌که عقد نکاح دایم منوط به رضایت پدر است که مدتی است غایب و مجهول‌المکان است. نام همسر آینده‌ام جواد می‌باشد. به این ترتیب مستندا به ماده 1044 قانون مدنی تقاضای رسیدگی را خواستارم».

رسیدگی دادگاه
به علت مجهول‌المکان بودن خوانده(پدر دختر)، وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم آن به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ می‌شود و به درخواست خواهان این عمل انجام می‌شود. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است. خواهان اظهار می‌کند که خواسته من به شرح دادخواست تقدیمی است. دادگاه طی دستوری اعلام می‌کند که دفتر طی شرح دستور به واحد مددکاری اعلام شود که از محل اقامت پدر خواهان و همین طور از وضعیت اجتماعی و اخلاقی «آقای جواد» تحقیق به عمل آمده و نتیجه را به این دادگاه اعلام کند.

تحقیق از گواهان
در این بین، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین می‌شود. در تاریخ 3/8/92 جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است و اظهار می‌کند: «با توجه به این‌که موقعیت آبرویی و حیثیتی خانوادگی ما ایجاب نمی‌کند که مددکاران از همسایگان ما در مورد محل اقامت پدرم یا موقعیت نامزدم تحقیق کنند، به این ترتیب شهود خود را که دایی‌های من هستند و کاملاً آشنا به مسایل خانوادگی ما می‌باشند، به دادگاه آورده‌ام و از دادگاه تقاضای استماع گواهی گواهان را دارم. دادگاه نیز مبادرت به تحقیق از گواهان خواهان می‌کند.»
سه نفر به نام‌های حسن، احمد و حسین بعد از سوگند خوردن که جز به راستی چیزی نگویند و تمام حقایق را بیان کنند، اعلام می‌کنند که «پدر خواهان مدتی است ناپدید شده و مدت 17سال است که در خارج از کشور در کانادا به سر می‌برد و هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارد و شغل داماد نیز نمایندگی شیرآلات است و داماد مورد تایید خانواده خواهان است.»
دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه
درخصوص دادخواست خانم «شقایق» به طرفیت آقای «نادر» به خواسته اجازه ازدواج بدون اذن ولی قهری به این توضیح که خواهان بیان داشته، خوانده، پدرش بوده و مدت 18 سال است، خانواده را ترک کرده و به جای نامعلوم رفته است و وی 21 سال سن دارد و دیپلم رشته کامپیوتر را اخذ کرده است و از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد.
خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم ارسال نکرده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و استماع شهادت شهود خواهان، موقعیت اجتماعی و اخلاقی نامزد خواهان و مجهول‌المکان بودن پدرخوانده و احراز هم کفو بودن نامزد خواهان با ایشان، به استناد ماده 1044 قانون مدنی به وی اجازه داده می‌شود تا بدون اجازه ولی قهری با نامزد خود آقای جواد با تعداد 240 عدد سکه بهار آزادی و هزینه سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت برساند و دفاتر رسمی ازدواج نیز موظف به ثبت واقعه این ازدواج است.
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است».
رای صادره به خواهان در دفتر دادگاه ابلاغ می‌شود و برای ابلاغ به خوانده با توجه به مجهول‌المکان بودن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود. پس از قطعی شدن دادنامه، خواهان تقاضای گواهی قطعیت به جهت ارایه به دفتر ثبت رسمی ازدواج می‌کند و حسب درخواست نامبرده گواهی قطعیت و این‌که اجرای آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر می‌کند.

تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطر نشان کرد که منظور از هم کفو بودن دو طرف ازدواج، هم شان و منزلت بودن آن دو طرف است. در پرونده ملاحظه شد که وقت رسیدگی و رای صادره به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد. مستند قانونی این موضوع، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می‌کند: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد».
در این پرونده تمامی اقدام‌های انجام شده از طرف مدیر دفتر و دادگاه، قانونی و درست بوده و دادگاه محترم به تمام وظایف و تکالیف خود در این خصوص عمل کرده و اقدامات لازم صورت داده است.
طرح دعوی از نظر شکلی و رسیدگی به آن از نظر شکلی و ماهوی به درستی صورت گرفته است.
با توجه به این‌که در قانون برای عقد دایم دختر اجازه پدر شرط است، به این ترتیب با توجه به مجهول‌المکان بودن پدر خواهان و این‌که قانون این اجازه را داده و پیش‌بینی کرده است که دختر می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی لازم از دادگاه این خواسته را داشته باشد، بنابراین دادگاه پس از احراز شرایط و اینکه داماد نیز هم کفو خواهان بوده و شرایط لازم در این خصوص فراهم شده، اقدام به صدور رای کرده است.
در رابطه با این موضوع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده می‌باشد».

شرایط ادعای جعل سند رسمی

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند.

گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.

شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شکایت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا... را جاعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد می¬کند. در شرح شکواییه وی آمده است که متهم ملک موروثی شاکی را با ساخت و جعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملک موصوف از مالکیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره کل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملک فوق را از آن مرجع اداری اخذ کرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالکیت ملک مذکور را به نام خود انتقال داده است.

تحقیقات دادسرا
با تشکیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی می‌کند. شاکی در جریان تحقیقات با ارایه یک برگ کپی سند مبایعه‌نامه، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح می‌کند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار می‌کند. متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر می‌شود. متهم در این جلسه مدعی می‌شود که مبایعه‌نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی مالک مغازه متنازع فیه است.
دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام می‌کند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز می‌شود.
دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر کند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی می‌کند. در ضمن متهم مدعی بود که مبایعه‌نامه در یک نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.
در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر می‌کند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال می‌شود که وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید می‌کند و در نتیجه با صدور کیفرخواست علیه متهم دعوای کیفری، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.

رسیدگی در دادگاه
با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای کنونی تعیین می‌شود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال می‌کند. در ادامه شاکی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای کیفری اظهارات خود را که در جلسه دادسرا مطرح کرده بودند، تکرار می‌کنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد که اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوکپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن کافی نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای کیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه کیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای رضا... دایر بر جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره کل مالیات و دارایی موضوع کیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح که شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه‌نامه مورخ مذکور را ساخته است و امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود کرده است که سهم ¬الارث آنان را از سرقفلی مغازه خریداری کرده است و با ارایه سند مجعول به اداره کل مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالکیت ملک به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است که این ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به کلی در این خصوص منکر قضیه شده و بیان کرده است که مالکیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است. اینک دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انکار ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه رکن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر که این همان رکن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممکن نیست، در مانحن فیه اصل سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاکی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذکور محرز نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می¬کند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

تحلیل رای
در خصوص جعل و تزویر باید گفت که این اصطلاحات حقوق کیفری عبارتند از پنهان کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شکل‌های جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی می¬داند.
نظر به اینکه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند که اصل سند مبایعه‌نامه در یک نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوکپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوکپی یک سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی شاکی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است که دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت که رای دادگاه کیفری کاملا با موازین قانونی منطبق است.  

ویژگی‌ها و نحوه تنظیم قرارداد مشارکت مدنی

 مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع و به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلافات ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود.
مواد 571 به بعد قانون مدنی در باب شرکت است. شرکت‌ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم می‌شوند. رکت‌های تجاری مشمول قانون تجارت هستند و به محض ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند اما شرکت‌های مدنی یا مشارکت مدنی، تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند؛ یعنی شرکا با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع شده و با هم مشارکت می‌کنند. در حقیقت سرمایه یا راس‌المال می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد. ماده 571 قانون مدنی که می‌گوید: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه" نتیجه عقد شرکت است؛ نه تعریف عقد شرکت. قانونگذار هیچ تعریفی از عقد شرکت ارایه نکرده است چرا که مواد این قسمت برگرفته از فقه امامیه است و بیشتر فقهای امامیه اعتقادی به عقد شرکت ندارند و قانونگذار نیز از نظر مشهور فقها پیروی کرده است.
اجتماع مالکان متعدد
شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکا تشکیل می‌شود و نه خود شرکا. به عبارت دیگر، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکا با یکدیگر است و نه رابطه شخصی آنان؛ و تعدد مالکان نیز معمولا از دو به بالا را در برمی‌گیرد.

شیء واحد
مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکا نسبت به آن مالکیت داشته باشند.

مشاع
منظور از مشاع، آن است که مالکیت هر یک از شرکا محدود به جزء خاص و معینی از شی‌ء مورد مشارکت نباشد بلکه به کل آن تسری دارد.

نظر فقهای متاخر
در میان فقهای متاخر مرحوم "سیدکاظم یزدی طباطبایی" در کتاب "عروه‌الوثقی" در باب شرکت و اقسام آن مواردی را مطرح کرده است و با صراحت می‌گوید که شرکا می‌توانند عقد شرکت مستقلی بدون امتزاج و اختلاط سرمایه ایجاد کنند.اگرچه قانوگذار در هیچ بخشی از قانون مدنی به صراحت نامی از عقد شرکت نیاورده اما مفسران می‌گویند منظور از شرکت، عقد شرکت است.بر اساس نظر عده‌ای از فقها، عقد شرکت وجود دارد اما پایه آن باید امتزاج سرمایه‌ها باشد، این در حالی است که بر اساس نظر حقوقدانان مدرن امروزی شرکا می‌توانند عقد شرکت مدنی را بدون امتزاج سرمایه‌ها منعقد کنند.عقد شرکت یک عقد با نام و معین است؛ هنگامی که این عقد ایجاد می‌شود، نتیجه آن، اشاعه است؛ (اشاعه به معنای انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حق است)همچنین وقتی عقد شرکت منعقد می‌شود این عقد از باب اشاعه، لازم است اما از جهت دیگر، جایز و قابل فسخ است؛ این عقد همانند عقد مضاربه بوده و از جمله عقود جایز است اما باید گفت که اشاعه این عقد، قابل فسخ نیست؛ مگر اینکه با توافق شرکا، تقاضای تقسیم البته تقسیم به معنای عام شود.در مواد قانون مدنی آمده است که شرکت به دو نوع «عقد شرکت» و «شرکت غیرعقدی» تقسیم می‌شود. از جمله اقسام شرکت غیرعقدی می‌توان به شرکت غیرعقدی ناشی از عقد بیع و شرکت غیرعقدی ناشی از ارث که شرکتی قهری بوده و اراده اشخاص در ایجاد آن دخالتی نداشته است، اشاره کرد.

ویژگی‌های قرارداد مشارکت مدنی
در مشارکت مدنی، بر خلاف مضاربه که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً مالک (مؤسسه) تأمین می‌کند، تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی با مشارکت شرکا صورت می گیرد.مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی نزد مؤسسه و به نام شرکت واریز کنند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه، غیرنقدی باشد، باید با توافق شرکا، تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور شود.مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.مشارکت مدنی باید ظرف مدت یک سال خاتمه یابد و قرارداد مشارکت مدنی ظرف همین مدت قابل تسویه باشد. در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان صورت گیرد، حداکثر مدت 3 سال است. در مشارکت مدنی نحوه تسویه باید مشخص شود. در این خصوص، شریک متعهد می‌شود کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که مؤسسه تعیین می‌کند، خریداری و قرارداد را تسویه کند. فروش اقساطی سهم‌الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان در زمان خاتمه قرارداد امکانپذیر است.
مشارکت مدنی در امور بازرگانی، دارای شرایطی کاملا مشابه مضاربه است، با این تفاوت که:
1- در مضاربه، صد درصد سرمایه، ولی در مشارکت مدنی درصدی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع مشارکت از طرف مؤسسه تأمین می‌شود.
2- هزینههای قابل قبول منحصر به هزینههای اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می‌تواند در قرارداد قید شود.
3- پرداخت سهم‌الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی بر خلاف مضاربه که دفعتا واحده و نقدا انجام می‌گیرد، به دفعات می‌تواند تأمین شود .

تفاوت عقد شرکت و شرکت غیرعقدی
هنگامی که عقد شرکت ایجاد شد، نسبت به سرمابه، اشاعه صورت می‌گیرد و در این نوع عقد شرکت، تصرف هر یک از شرکا در مال، مجاز است اما در شرکت غیرعقدی، تصرف مادی هر یک از شرکا در مال مشاع، بدون اذن همه شرکا جایز نیست همچنین هر گاه عقد شرکت توسط یکی از شرکا فسخ شود، تبدیل به یک شرکت غیرعقدی می‌شود.

نحوه تنظیم مشارکت مدنی
در عقد شرکت طرفین به مقدار سرمایه خود اشاره کرده و میزان سهام را ذکر می‌کنند؛ اگر دو نفر بخواهند یک عقد شرکت منعقد کنند، در صوتی که به مقدار سرمایه اشاره نشود، اصل بر بالمناصفه خواهد بود مگر این که خلاف آن به اثبات برسد.

مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت از جمله مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و سازنده با هم شریک هستند؛ به این صورت که مالک صاحب زمین است و سازنده، سرمایه‌گذاری کرده و اقدام به ساخت می‌کند. 

اختلاس چیست؟ مختلس کیست؟

  به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.
بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

اختلاس در کشورهای در حال توسعه
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.

ماده 75 قانون تعزیرات سابق
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب و در تاریخ 15 آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

عنصر قانونی اختلاس
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»

عنصر مادی اختلاس
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
1- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
2- اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «1- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. 2- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»
3- عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
4- موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.
5- عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.

عنصر معنوی اختلاس
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.

ترجمه تایپ شده متون حقوقی به زبان خارجه استاد خاقانی

تهیه و تدوین: زهرا استیری

برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...

جزوات جناب نجفی

دانلود جزوه ی متون حقوقی استاد مظاهری:  لینک وبلاگ  لینک وب سایت

جزوات خانم استیری

دانلود جزوه حقوق بین الملل استاد ابرقویی:  لینک وبلاگ   لینک وب سایت

دانلود جزوه متون حقوقی استاد خاقانی:  لینک وبلاگ  لینک وب سایت

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد زندی: لینک وبلاگ  لینک وب سایت

دانلود جزوه ی جامعه شناسی جنایی استاد قاسمی: لینک وبلاگ  لینک وب سایت

دانلود جزوه ی جرم شناسی استاد خاقانی: لینک وبلاگ  لینک وب سایت

دانلود جزوه ی حقوق جزای تطبیقی استاد حسینجانی: لینک وبلاگ  لینک وب سایت

* با توجه به حجم بالای دانلود ها جزوات به مرور اضافه میگردد.

* جزوات اساتید دیگر نیز همچون جزوه ی استاد جوانمرد، جزوه ی سمینار خانم عظیم زاده و ... نیر از منوی سمت راست وب گیشه ی ارشد حقوقی جزا و جرم شناسی قابل دانلود می باشد.

* جلسات جزوات کامل نمی باشد یعنی جزوات تا جایی که فعلا درس داده شده است می باشد، به مرور مجدد چک شود و جلسات جدید تر هم دانلود شود.

فرم پروپوزال

فرم خام پروپوزال

دانلود

دانلود از طریق وب سایت

پروپوزال و پایان نامه

*نحوه انجام پایان نامه
*الگوی پروپوزال نویسی