انواع چک

انواع چک:

چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.

چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

چک برای این که از طرف بانک قابل وصول باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

- محل صدور(شامل نام بانک و ‌شعبه و‌ کد شعبه ‌که توسط بانک نوشته می شود)

- تاریخ صدور(که توسط صادرکننده نوشته می شود)

- امضا صادرکننده چک(با امضای وی در بانک باید مطابقت داشته باشد.)

- مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادر شده است.

* مزایای چک:

چک در مقایسه با سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات از امتیاز و اعتبار بیشتری برخوردار است و حتی قانونگذار برای صادرکننده چک بلامحل مجازات کیفری حبس تعیین کرده است.

* صدور قرار تامین خواسته:

یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و غیره آمده است. تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید.

قرار تامین خواسته، با رعایت شرایطی به چک تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌ که شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حکم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف نماید، تا هم خیالش از بابت اجرای حکم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک عبارت است از: چک باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی مطابق ماده 315 قانون تجارت، 15 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد.

ماده 315 قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

همچنین تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد. هر چند این موضوع تصریح قانونی ندارد، اما رویه قضایی به آن تمایل دارد. بر این اساس صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. اما اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چک) خواهد بود.

* مراجعه به ظهر نویس:

یکی از امتیازات چک حق مراجعه به ظهرنویس است. دارنده چک باید طبق مهلت‌های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چک را برگشت نماید و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ برگشت چک علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. در این صورت ظهرنویس با صادرکننده چک متضامنا مسوول پرداخت کل وجه چک هستند.

* خسارت تاخیر تادیه:

یکی دیگر از امتیازات چک، تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیر کرد در پرداخت آن است. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود. این خسارت در صورتی به چک تعلق می‌گیرد که اولا چک برگشت شده باشد و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد.

مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چک است نه تاریخ برگشت آن. حال آن که در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته و برات یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر باعث می‌شود که خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چک تعلق بگیرد. ( کد خبر 30743103 )

افزایش مبادلات اقتصادی، ضعف قانون و نهادهای نظارتی، تضعیف اخلاق و مشکلات اقتصادی از جمله عواملی است که موجب افزایش برگشت خوردن چک ها در سال های اخیر شده است.

بر اساس آمارهای موجود، روزانه 18 هزار برگ چک در ایران برگشت زده می شود که تاثیر منفی اقتصادی و اجتماعی آن زیاد است.

* صدور چک های بلامحل:

'مجید ابهری' مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس اوایل اردیبهشت سال جاری با اعلام این که روزانه 18 هزار برگ چک در بانکهای کشور برگشت می خورد افزود: در سال 84 آمار چکهای برگشتی سه میلیون و 500 هزار، در سال 88 این آمار به 5 میلیون و در سال جاری آمار چکهای برگشتی به پنج میلیون و 500 هزار عدد افزایش یافته است.

بر اساس قانون، وجه چک بلامحل را به سه طریق طرح شکایت کیفری، طرح اجرای ثبت و از طریق طرح دعوی حقوقی، می‌توان از طریق مراجع قضایی و قانونی مطالبه کرد.

همچنین قانونگذار مسئولیت کیفری برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است در ذیل می آید.

چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، چکی است که بانک به یکی از علل قانونی از جمله این که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد، آن را پرداخت نمی کند.

اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود.

مطابق ماده 4 قانون چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

همچنین بانک مکلف است، به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را علیه صادرکننده چک در محاکم دادگستری طرح نماید.

چنانچه دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌های قانونی، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چک و خسارت‌های وارده را مطالبه نماید.

به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدور چک سال 1382(قانون حاکم فعلی)، در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

بار اثبات این که چک صادره وعده دار می باشد و به روز نیست در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر نموده است. به علت این که در فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است.

طرف مقابل باید ثابت کند چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند که اثبات این مسئله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چک و یا رسید فاکتور جنس و یا به وسیله شهود امکان پذیر است که قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی کننده دارد.

بر اساس ماده 18 قانون چک مصوب 1382؛ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 28 شهریور 1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید.

در ماده 132 قانون آیین‌ دادرسی کیفری آمده که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:

1ـ التزام به حضور با قول شرف

2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

3ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله

4ـ اخذ وثیقه

5ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری: اخذ تامین باید با اقلیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

در مجموع تشخیص این که چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده است و به اختیار قاضی گذاشته شده است.

* مجازات صدور چک بلامحل:

مجازات صادرکننده چک‌های بلامحل که مشمول تعقیب کیفری هستند، مطابق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 عبارت است از:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد داشت و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

همچنین ماده 10 قانون چک اعلام می‌دارد: که هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (7) محکوم می‌‌شود.

بر اساس ماده 9 قانون چک، در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به پردازد.

بر اساس قانون، مواردی که می‌توان دستور عدم ‌پرداخت را صادر کرد عبارتند از، اعلام مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت یا به ‌د‌ست ‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه باشد.

هر گاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم ‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

* مطالبه وجه چک از طریق مراجع ثبتی:

اگر دارنده چک بلامحل به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه کیفری چک استفاده نماید راه دریافت وجه چک بر او بسته نیست و در این صورت دو راه دیگر برای دریافت وجه چک وجود دارد، اقدام از طریق اجرای ثبت، اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف.

با توجه به این که مطابق ماده (2) قانون صدور چک 'چک در حکم سند لازم ‌الاجراست' دارنده چک، بلامحل می تواند از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک اقدام کند و بر این اساس برای چک اجراییه پیش‌بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند.

قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین کند.

مستثنیات دین عبارت است: یک باب منزل، یک دستگاه اتومبیل و یک خط تلفن.

مطالبه وجه چک در این روش فقط با معرفی مال و توقیف آن امکان پذیر می باشد، یعنی این که صادرکننده چک بلامحل باید مال منقول و یا غیرمنقول داشته باشد تا به مرجع ثبتی معرفی، توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد.

* مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی:

هر گاه بنا به علل قانونی امکان طرح دعوی کیفری برای وصول وجه چک بلامحل نباشد و یا دارنده آن نخواهد از این طریق طرح دعوی نماید، می تواند برای استرداد وجه چک علیه صادرکننده چک، ظهرنویسان و ضامنین، حسب مورد در شعب حقوقی دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) اقامه دعوی حقوقی کند.

دارنده چک بلامحل می تواند برای مطالبه وجه چک از طریق دادگاه های حقوقی و در صورتی که مبلغ چک کمتر از 50 میلیون ریال باشد از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست به طرفیت صادرکننده چک اقامه دعوی نماید.

دارنده چک باید با در دست داشتن 2 نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز 2 نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

دارنده چک می تواند برابر مقررات فعلی، معادل مبلغ مندرج در چک، از دارایی و اموال صادرکننده آن بدون هیچگونه هزینه ای، برای استیفای مطالبات خویش، توقیف نموده و یا نسبت به ممنوع الخروج نمودن صادرکننده از طریق مراجع ثبتی اقدام نماید.