«صلاحیت» در قانون مجازات اسلامی 92

با گسترش روابط میان دولت‌ها و افزایش جابه‌جایی میان کشورها، حقوق جزای بین‌الملل رونق گرفت. این رشته به جرایمی می‌پردازد که دارای یک عنصر خارجی باشد. وقوع جرم در خارج از کشور یا توسط فرد غیرایرانی موضوع این مبحث حقوقی است. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باعث ایجاد تغییرات قانونی در این مباحث شده است.

نگاه قانون مجازات به صلاحیت شخصی و حمایت

درباره صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به   جرایم مختلف در قانون قبلی مجازات اسلامی از ماده ۳ تا ۸ مبانی مختلف صلاحیت ذکر شده بود و همه انواع صلاحیت‌هایی که به موجب حقوق جزای بین‌الملل و قوانین کشورهای مختلف شناخته شده است، در این قانون پیش‌بینی شده بود.
در این موارد، قانون جدید مجازات اسلامی همان مواد را تکرار کرده است. تفاوتی که مباحث قانون جدید مجازات اسلامی با مباحث قانون قبلی دارد، این است که برخی از نقاط ابهام رفع شده است. به عنوان مثال مطابق ماده ۷ قانون قبلی مجازات اسلامی در صورتی که یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان جرمی مرتکب شود، در ایران مجازات می‌شود.
بحث مطروحه در این باره عبارت از این بود که آیا جرم مزبور فقط در قانون ایران باید جرم تلقی شود یا در قانون هر دو کشور؟ ابهام دیگر این بود که اگر مرتکب در کشور محل ارتکاب مجازات شده باشد، آیا باز هم وی را می‌توان در ایران مجازات کرد یا خیر؟ ماده ۷ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۹۲ سعی کرده است تا به ویژه پاسخ سوال دوم را روشن کند.
در ماده 7 قانون جدید قانونگذار مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی ‌شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات خواهد شد، مشروط بر این‌که:
۱-رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران جرم باشد.
۲- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
۳-به ‌موجب قانون ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد».
مفهوم مخالف بند ۲ ماده فوق این است که در جرایم مستوجب حد یا قصاص حتی تحمل مجازات در کشور محل ارتکاب، مانع رسیدگی محاکم ایران نخواهد بود که به نظر می‌رسد که چندان منصفانه نباشد.
بنابراین کسی که حتی در خارج از کشور مرتکب جرم شده و مثلا ۲۰ سال هم در زندان بوده، مجازات مجدد وی در ایران بر خلاف اصل مسلم منع محاکمه و مجازات مضاعف است.
این موضوع مخالف بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی ما شده است. در آن بند محاکمه و مجازات مضاعف به طور کامل منع شده است اما در هر حال ماده ۷ از این جهت که تعیین تکلیف کرده و موضوع را از ابهام خارج کرده، خوب است.

افزوده‌های حقوق جزای بین‌الملل در قانون فعلی

اما در پاسخ به این پرسش که در قانون مجازات اسلامی جدید در حیطه مباحث حقوق جزای بین‌الملل چه موضوعاتی اضافه شده است؟ باید گفت: نکته‌ای که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، مساله تابعیت منفعل است. تاکنون در کشور ما جز در موارد بسیار استثنایی اگر جرمی علیه تبعه ایران انجام می‌شد، قابل تعقیب و مجازات در ایران نبود.
ما گاهی به دلیل عدم پیش‌بینی تابعیت منفعل مشکل داشتیم. به عنوان مثال در ماجرای ربوده شدن امام موسی صدر، درخواست خانواده وی این بود که مانند لبنان در ایران هم اقدامی علیه قذافی شود، منتها این کار انجام نشد به دلیل اینکه صرف ایرانی بودن قربانی جرم باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران نمی‌شد.
در ماده ۸ قانون فعلی پیش‌بینی شده است که هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی ‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:
۱- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
۲- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
بنابراین مفهوم مخالف این ماده این است که هر کس علیه تبعه ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب شود که مستوجب حد یا قصاص است، حتی تحمل مجازات در کشور خارجی مانع رسیدگی و اعمال مجازات از سوی محاکم ایران نخواهد بود.

اصل صلاحیت جهانی و جرایم مشمول آن

این اصل همان‌طور که از نامش پیداست، اشاره دارد به مواردی که دادگاه‌های یک کشور بدون توجه به اینکه یک جرم را چه کسی و در کجا مرتکب شده، می‌توانند آن جرم را تعقیب و مرتکب را مجازات کنند.
در سال‌های اخیر با توجه به افزایش برخی جنایات بین‌المللی نظیر جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و بعضی از اقداماتی که از قدیم بوده و طی سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظیر دزدی دریایی و از این قبیل، دولت‌ها گاه در پذیرش این نوع صلاحیت یک مقداری تلاش کردند که به محاکمشان اجازه دهند رسیدگی به این‌گونه جرایم را انجام دهند و گاه کنوانسیون‌های بین‌المللی هم علاوه بر عرف بین‌المللی چنین اجازه‌ای را به دولت می‌دهند.
مثلا در کنوانسیون‌های ژنو راجع به جنایات جنگی پیش‌بینی شده که دولت‌های متعاهد می‌توانند کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون‌ها شده‌اند، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. با اینکه این نوع صلاحیت موضوعی است که گاه در کنوانسیون‌ها هم پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی آن کفایت نمی‌کند و اگر ما بخواهیم محاکم ما از این نوع صلاحیت بهره‌مند شوند، باید قانونی هم در مجلس بگذرانیم. در برخی مواقع مثلا بعد از قضایای غزه، مجلس تلاش کرد که چنین قانونی را تصویب کند، اما با مشکلاتی مواجه شد.
تنها ماده‌ای که در قوانین ما در این زمینه دیده می‌شود، ماده ۸ قانون قبلی است که در قانون فعلی به ماده ۹ تبدیل شده است.
طبق ماده ۹ قانون فعلی، به جرایمی ‌که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که یافت شود محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود.
بنابرای صرف این ماده کفایت نمی‌کند، زیرا این ماده می‌گوید مرتکب طبق قوانین ایران محاکمه می‌شود، اما اگر قوانینی نداشته باشیم که مشخص کند که جرمی نظیر نسل‌کشی چیست و چه مجازاتی دارد، طبعا وجود این ماده به تنهایی کفایت نمی‌کند.