شرایط صدور قرار توقف تحقیقات

تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم توسط دادسرا و به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می‌شود. درصورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مهمترین مرحله دادرسی کیفری که خود تابع ضوابط معینی است صورت می‌گیرد؛ علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی معمولا مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است.
در این میان شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که   متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکاء و معاونان خود دست به تبانی نزده باشد. به این ترتیب تحقیقاتی که در این هنگام صورت می‌گیرد؛ تاثیر زیادی در حفظ و جمع‌آوری دلایل و تشکیل پرونده‌ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه دارد و اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر این تحقیقات شناخته شود؛ بدون اینکه دقت مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم در برابر آن فدا شود.
دراین زمینه نیز می‌توان به ماده 45 قانون آیین دادرسی فعلی و ماده104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 اشاره کرد که بیان می‌کند: «بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست؛ مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است؛ تحقیقات خود را متوقف کند». بنابراین هدف از مرحله تحقیقات مقدماتی اظهارنظر درباره دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتا لزوم ارسال پرونده به دادگاه است. این تصمیم‌ها که گاه شکلی و گاه ماهوی بوده قرار نامیده می‌شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 قرار جدیدی تحت عنوان «قرار توقف تحقیقات» که از جمله قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی و از اختیارات و وظایف بازپرس محسوب می‌شود در ماده 104 این قانون پیش‌بینی شده است.
طبق این ماده بازپرس نمی‌تواند به عذرآنکه متهم معین نیست؛ مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دوسال تمام از وقوع جرم بگذرد با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد به شاکی ابلاغ می‌شود.
در این مرحله شاکی می‌تواند ظرف مدت اعتراض به قرارها به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه رأساً مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

شرایط صدور قرار توقف تحقیقات
1- موضوع این قرار فقط در خصوص جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی امکان پذیر است و شامل سایر جرایم تعزیری نمی‌شود. قابل ذکر است که جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‍‌شود.
مجازات جرایم درجه 4: حبس بیش از پنج تا ده سال؛‌ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال؛‌ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
مجازات درجه 5: حبس بیش از دو تا پنج سال؛ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
مجازات درجه 6: حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال؛ شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال؛ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
مجازات درجه 7: حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال؛ شلاق از یازده تا سی ضربه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
مجازات درجه ٨: حبس تا سه ماه؛ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال؛ شلاق تا ده ضربه.
2- مرتکب جرم معلوم نباشد. در این مورد باید گفت که هر گاه شاکی خود هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به هر نحوی شناخته شود دادستان دستور تعقیب مجدد موضوع را خواهد داد.
3- دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد. بنابراین ملاک صدور این قرار پس از سپری شدن مدت دو سال از زمان وقوع عمل مجرمانه است.
4- قرار مذکور با موافقت دادستان باشد. ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 بیان می‌دارد:«در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.» بر این اساس و طبق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری یادشده حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض؛ در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است. در ماده 302 آمده است:« به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات؛ ب- جرائم موجب حبس ابد؛ پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛ ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛ ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی»
5- شاکی در ظرف مهلت مقرر اعتراض نکند؛ در این خصوص تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می‌دارد:«مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.» با توجه به بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آرای صادره از دادگاه‌های کیفری در رابطه با جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است. در ماده 427 نیز آمده است: « آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد. ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.»
6- مرجع صالح برای صدور این قرار، بازپرس است. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه نیز می‌تواند اقدام به صدور قرار توقف تحقیقات کند.
باتوجه به ذیل ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری جدید منظور از مواردی که مطابق قانون به طور مستقیم باید در دادگاه مطرح شود و دادگاه راساً مطابق مقررات عمل نماید، می‌توان به مواردی همچون ماده 340 این قانون در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که بیان می‌دارد «جرایم تعزیری درجه هفت وهشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود» و همچنین تبصره یک ماده 285 در خصوص تحقیقات مقدماتی جرایم افراد زیر پانزده سال و ماده 306 قانون یادشده در رابطه با جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت اشاره کرد.