تشریفات رسیدگی به طلاق خلع

تشریفات رسیدگی به طلاق خلع


طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دایم که پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود لکن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولا طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه در پی قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا   هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یک‌طرفه زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. به عبارت دیگر، طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و از او کراهت دارد و مهر یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد که طلاقش دهد، «طلاق خلع» گویند بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. در ادامه تشریفات رسیدگی به طلاق خلع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح شده است.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر طرفین دعوا با ارایه دادخواستی منضم به کپی مصدق عقدنامه و شناسنامه و مصالحه‌نامه و گواهی عدم‌باردار بودن زوجه اعلام می‌دارند که در سال 1386 خواهان با خوانده دعوا ازدواج کرده است، ولی به دلیل مشکلات به وجود آمده میان دو طرف دعوا، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه محترم خانواده دارند.
آنان اعلام می‌کنند که فرزندی نداریم و مدت‌هاست که به دلیل نداشتن تفاهم به دور از هم زندگی می‌کنیم و دیگر قادر به تحمل این وضع نیستیم. در ضمن آنان اعلام می‌کنند مهریه زوجه به موجب عقدنامه 609 سکه تمام بهار آزادی است که زوجه 509 عدد سکه بهار آزادی آن را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده است و زوج نیز قبول بذل می‌کند و بقیه سکه‌های بهار آزادی مهریه به اقساط ماهیانه یک عدد پرداخت می‌شود . دوم اینکه جهیزیه به زوج مسترد می‌شود.
سوم اینکه زوجه اجرت‌المثل و نفقه معوقه خود را اسقاط می‌کند. چهارم اینکه آنان اعلام می‌کنند که فرزند مشترک ندارند و زوجه نیز اقرار می‌کند که باردار نیست و گواهی عدم بارداری هم ضمیمه پرونده است. آنها در نهایت با ارایه دادخواست ممضی به امضای هر دو، تقاضای رسیدگی شایسته را از دادگاه محترم خانواده می‌کنند.

رسیدگی دادگاه
پرونده فوق پس از ثبت در مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده، به یکی از شعبات دادگاه عمومی خانواده مستقر در آن مجتمع ارجاع و در آنجا ثبت می‌شود. دفتردار شعبه پس از ثبت پرونده حاضر آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. دادگاه محترم نیز در وقت فوق‌العاده اقدام به رسیدگی می‌کند. طرفین دعوای خانواده اظهارات خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌کنند و دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه رسیدگی، قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. طرفین داور خود را معرفی می‌کنند و داوران نیز اعلام‌نظر می‌کنند مبنی بر اینکه سازش موثر نبوده و طرفین حاضر به ادامه زندگی نیستند.
رای دادگاه
دادگاه در دامه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور و اعلام رای خود به شرح ذیل می‌کند:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها زوج و زوجه، آقای علی...و خانم فائزه... مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)، نظر به اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند: زوجه تعداد 509 سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده است و زوج نیز قبول بذل می‌کند و مابقی به اقساط ماهیانه یک عدد به زوجه پرداخت می‌شود.
مابقی اقلام جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.
زوجه ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.
زوجه حسب گواهی پزشک باردار نیست. بنابراین این دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت قانون، عدم امکان سازش زوج و زوجه را با یکدیگر صادر و اعلام می‌کند و نوع طلاق بائن خلعی است در ضمن طرفین دعوا ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر دادند تا در صورت مراجعه نکردن هر یک از آنان برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل بتواند اقدام به اجرای صیغه طلاق کند. رای صادره حضوری و قطعی است.

تحلیل پرونده
در پرونده مورد رسیدگی و رای صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
نخست اینکه طلاق توافقی بر اساس تحلیل حقوقی و ماهیتا طلاق خلع است و به نظر می‌آید که باید در آن خواهان زوجه باشد و خوانده زوج، زیرا وی با بذل مال در قبال حق طلاق زوج تقاضای طلاق می‌کند، ولی طبق قانون حمایت از خانواده هر یک از زوجین می تواند در صورت توافق چنین دادخواستی دهد و در پرونده حاضر نیز طرفین دعوا هر دو دادخواست را امضا کرده‌اند و در رای دادگاه محترم نیز هر دو طرف‌، خواهان‌ها توصیف شده‌اند که به نظر می‌آید، بر طبق قاعده باید خواهان و خوانده توصیف شوند.
دوم اینکه دادگاه محترم طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف مقدمتا امر را به داوری ارجاع کرده است، ولی آنچه در این امر مهم بوده و مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش طرفین است، ولی امروزه این کار به صورت صوری انجام می‌شود و داوران بدون هیچ اقدامی برای سازش صرفا به منظور انجام این مرحله و تبعیت از قانون و برای اظهارنظر معرفی می‌شوند.
سوم اینکه در رای صادر شده درباره همه موارد لازم مطابق قوانین تعیین و تکلیف شده است و به طور کلی حقوق مالی آنان نیز مشخص شده است.
چهارم اینکه از لحاظ قانونی، دادگاه محترم ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی، تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
همچنین باید دقت داشت که ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است.
طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. ملاحظه می‌شود که دادگاه محترم در رای خود تکلیف برخی از موارد فوق را رعایت نکرده است. نکته پنجم اینکه با توجه به اینکه طلاق از نوع خلعی است، اگر زوجه به فدیه رجوع کند، طلاق رجعی خواهد شد و تا مدت انقضای عده، این حق برای زوجه یعنی رجوع از فدیه وجود دارد. نکته آخر اینکه رای دادگاه مستندا به مقررات قانون قطعی بوده و حضوری است، زیرا طرفین اولا به امور فوق اقرار کرده‌اند، ثانیا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و به دلیل اینکه طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای حضوری است.
با توجه به مراتب فوق رای مذکور موافق قوانین و مقررات صادر شده است