اصالة العموم

اصالة العموم در جایی کاربرد دارد که لفظ عامی بیان شود و در این که آیا از آن عموم اراده شده یا نه، تردید شود؛ به بیان دیگر، هر گاه گوینده، لفظ عامی را به کار برد، اما این شک پدید آید که آیا او معنای عام را اراده کرده یا در کلام خود مخصص آورده است، می توان با تمسک به اصالت عموم، احتمال تخصیص را نفی و به عموم آن عمل کرد تا وقتی که وجود مخصص برای عام، محرز گردد.
برای مثال، هر گاه گفته شود: " از همه دانشمندان عیادت کن " و تردید شود که آیا منظور گوینده، تمام دانشمندان با هر نوع تخصصی است یا تنها دانشمندان دینی مراد است، در این صورت با اجرای اصالت عموم، مخاطب باید به عیادت تمام دانشمندان برود.

اختلافات مربوط به پارکینگ اپارتمانها

یکی از مسایلی که غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می نماید پارکینگ ساختمان است . این اختلاف صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :
یک – ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پارکینگ مشاعی اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پارکینگ می باشند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان ، اکثریت با مالکینی است که فاقد پارکینگ اند. تعدادی از این اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهائی که مالک پارکینگ مشاعی اند ، متوقف می کنند. چون مالکان دارای پارکینگ در اقلیت اند ، نمی توانند در مجمع عمومی مالکان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد پارکینگ اند ( اکثریت )از این موقعیت سوء استفاده نموده و به پارکینگ اقلیت تجاوز می کنند. در این حالت مالکان دارای پارکینگ می توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از کسانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند.
دادگاه با رویت مدارک و اسناد مالکیت دو طرف ، مالک متجاوز به پارکینگ را محکوم می نماید. زیرا کسی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی تواند بطور غیر قانونی به پارکینگ دیگری تجاوز کند. حتی تصمیماتی هم که از سوی اکثریت در مورد استفاده از پارکینگ علیه اقلیت بطور غیر قانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است.
دو – در یک مجموعه ساختمانی بعضی دارای حق استفاده از پارکینگ اعم از اختصاصی یا مشاعی می باشند و بعضی دیگر فاقد چنین حقی اند. اما جایی از قسمتهای مشترک ساختمان اعم از سقف یا حیاط وجود دارد که اگر چه به عنوان پارکینگ در اسناد و مدارک قید نشده ، لکن به عنوان پارکینگ . توقف اتومبیل می توان از آن استفاده کرد. مع هذا بعضی از مالکان با توقف اتومبیل در آن جا مخالفند زیرا آن قسمت جزو مشترکات و مشاعات ساختمان محسوب می شود. آیا مخالفت آنها قانونی است یا نه ؟ آیا کسانی که فاقد حق استفاده از پارکینگ می باشند می توانند در آن قسمت ها اتومبیل خود را متوقف کنند ؟ پاسخ منفی است . چه ، اولاً آنها در سند مالکیت خود حق استفاده از پارکینگ را ندارند و ثانیاً بدون اذن سایر مالکان که دارای مالکیت مشاعی در قسمتهای مشترک ساختمان اند ، نمی توانند به توقف اتومبیل خود در سایر قسمت ها که به عنوان پارکینگ شناخته نشده است ، مبادرت ورزند. چنانچه مالکان فاقد پارکینگ بخواهند بدون اجازه سایرین در قسمت های مزبور اتومبیل خود را متوقف کنند ،مالکان معترض می توانند از طریق دادگاه آنها را از این عمل غیر قانونی بازدارند.
سه – مالک ساختمان قبل از احداث ساختمان یا در اثنای آن ،آپارتمان ها را پیش فروش می کند و در سند عادی تنظیمی ( قولنامه یا مبایعه نامه )برای واحد فروخته شده پارکینگی منظور می کند. اما پس از ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد پارکینگ شناخته می شوند. خریدار با توجه به سند عادی که در آن برای او پارکینگ منظور شده بود به مالک اعتراض می کند و مالک ( فروشنده ) قادر به تامین پارکینگ برای خریدار نیست. چه باید کرد؟این مقوله ارتباطی به حقوق مالکان آپارتمان ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی کرده که باید از عهده آن برآید یا به نحو مقتضی خسارات خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است ، جبران کند یا چنانچه از این حیث جرمی مرتکب شده ، مجازات شود.
چهار – مالک ساختمان ، آپارتمان ها را می سازد و به هنگام ساخت ، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه ) به خریداران واگذار می کند. ولی مالک از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پارکینگ ها را به واحد آپارتمانی تبدیل می کند.
به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می شود که او از مفاد پروانه ساختمان تخلف کرده است و در نتیجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری (3) با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را برطرف می کند . پس از واگذاری آپارتمانها به خریداران ، آنها متوجه می شوند . که قبلاً طبق پروانه ساختمان برای واحد آنها پارکینگ منظور شده بوده است لکن به ترتیبی که در بالا گفتیم مالک ساختمان پارکینگ های متعلقه را به یک واحد دیگر آپارتمانی تبدیل کرده است ،چه باید کرد ؟
این موضوع فروض مختلفی می تواند داشته باشد :
1- طی اسناد عادی واگذاری ( قولنامه یا مبایعه نامه ) صریحاً ذکر شده که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است . در این صورت چون خریدار آپارتمان را بدون پارکینگ خریده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد.
2- در اسناد عادی واگذاری مساله پارکینگ مسکوت مانده است . نه تصریح شده به این که آپارتمان خریداری شده دارای پارکینگ است و نه قید شده به این که فاقد پارکینگ می باشد . به نظر می رسد با توجه به پروانه ساختمان خریدار در داشتن پارکینگ ذی حق است و می تواند قلع و قمع آپارتمانی که در محل پارکینگ های متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا نماید.
3- مالک بعد از اخذ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بعض یا تمام پارکینگ ها را به یک یا چندواحد آپارتمانی تبدیل می کند و پس از پرداخت جریمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ، آپارتمان ها را رسماً به خریداران واگذار می کند. در این صورت چون این حق قبلاً طبق پروانه ساختمان برای هر واحد به عنوان پارکینگ شناخته شده بود ، اقدام مالک عمل غیر قانونی تلقی و قابل اعاده به حالت پیشین است . به عبارت دیگر خریداران که مالکان آپارتمان ها می باشند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثی در محل پارکینگ ها را از دادگاه تقاضا می نمایند و چون تخلف مالک ساختمان محرز است ،لذا دادگاه علی الاصول حکم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.

انحصار وراثت چیست؟

تصدیق انحصار وراثت، ورقه‌ای است که قاضی شورای حل اختلاف در آن اموال و دارایی‌های متوفی، تعداد ورثه و همچنین نسبت هر کدام با متوفی را مشخص می‌کند. از همه مهم‌تر اینکه قاضی در این تصدیق، سهم هر یک از ورثه را از اموال متوفی تعیین می‌کند و به تفکیک زیر نام هر کدام را می‌نویسد.

وفات در کنار تولد، ازدواج، طلاق و صاحب فرزند شدن از وقایعی است که لازم است در شناسنامه هر فردی ثبت و ضبط شود. هر چند پس از ثبت وفات، شناسنامه شخص باطل می‌شود اما به این معنا نیست که آثار اعمال و قراردادهای احتمالی او نیز از بین برود، چه اینکه ورثه باید قبل از تقسیم ماترک به تعیین تکلیف وضعیت دیون و بدهکاری‌های او بپردازند. انحصار وراثت تکلیفی است که قانون قبل از هرگونه دستکاری اموال متوفی بر عهده ورثه گذاشته است. اگر می‌خواهید درباره این موضوع بیشتر بدانید مطالعه این بسته را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

انحصار وراثت به چه معناست؟

حتما لفظ انحصار وراثت بارها به گوشتان خورده است، شاید کنجکاو شده­ اید که این لفظ به چه معناست؟ کسی که می‌میرد به احتمال زیاد خانواده‌ای دارد که بعد از مرگ او به استناد قانون از او ارث می‌برند، برای اینکه این ورثه بتوانند در دارایی‌های مورث خود تصرف کنند، باید گواهی انحصار وراثت داشته باشند. مثلا اگر فرزندان متوفی بخواهند به حساب بانکی پدر خود دسترسی پیدا کنند حتما باید این گواهی را داشته باشند.

شاید شما تا به حال گواهی انحصار وراثت را از نزدیک دیده باشید، در این صورت می‌دانید که تصدیق انحصار وراثت، ورقه‌ای است که قاضی شورای حل اختلاف در آن اموال و دارایی‌های متوفی، تعداد ورثه و همچنین نسبت هر کدام با متوفی را مشخص می‌کند. از همه مهم‌تر اینکه قاضی در این تصدیق، سهم هر یک از ورثه را از اموال متوفی تعیین می‌کند و به تفکیک زیر نام هر کدام را می‌نویسد.

برای گرفتن گواهی انحصار وراثت به کجا مراجعه کنیم؟

مرجع صلاحیت‌دار برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلافی است که آخرین محل سکونت متوفی در آنجا قرار دارد. مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شوند که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده است. اگر هم آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نیست، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است. بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهرهای مختلف سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونتش اصفهان باشد، پس از فوت، شورای حل اختلاف اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت کرده باشد یا اموال وی در استان دیگری باشد.

چه کسانی می‌توانند در خواست انحصار وراثت کنند؟

معمولا یک یا چند تن از ورثه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت می‌کنند، هم چنین هر ذی‌نفعی (کسی است که در اموال متوفی نفع دارد)، مانند طلبکار متوفی (مثلا کسی که متوفی در وجه او چک کشیده است، به میزان مبلغ چک در اموال متوفی نفع دارد) یا کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده (موصی له) یا کسی که از سوی متوفی مامور اجرای وصیت شده است (وصی) می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. مخالفت یا همکاری نکردن یک یا چند تن از ورثه به هر دلیلی که باشد مانع رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نیست.

امروزه افراد گرفتاری‌ها و مشغله‌های زیادی در زندگی روزمره خود دارند، نظر به این مساله و صلاحدید قانون گذار، لزومی ندارد که همه وراث به شورای حل اختلاف مراجعه کنند، همین که یکی از وراث برای گرفتن گواهی اقدام کند کفایت می‌کند، البته باید مدارک لازم را به همراه داشته باشد.

چه مدارکی برای انحصار وراثت لازم است؟

وقتی تصمیم گرفتید برای گرفتن گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف بروید باید بدانید که حتما برخی مدارک را همراه خود داشته باشید وگرنه شورا از انجام درخواست شما معذور خواهد بود. اصلی‌ترین و مهم‌ترین مدرکی که نباید فراموش کنید، شناسنامه و گواهی فوت متوفی هستند.

پس از فوت متوفی و تایید پزشک مربوطه، اداره ثبت احوال، شناسنامه متوفی را باطل می‌کند و گواهی فوت صادر می‌کند. ارایه اصل گواهی فوت و کپی آن به شورا نیز الزامی است.

دومین مدرکی که لازم است حتما به همراه داشته باشید استشهادیه محضری است. اسامی تمامی وراث در فرم مخصوصی که به وسیله دادگستری در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود نوشته می‌شود و به وسیله دو نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در دفتر اسناد رسمی امضاء و امضای آن‌ها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی می‌شود. شما باید قبل از مراجعه به شورا این استشهادیه را آماده کرده باشید.

مدرک بعدی که حتما باید به همراه داشته باشید، رسید گواهی مالیاتی است(مالیات بر ارث). وراث یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها ملزم هستند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت متوفی، اظهارنامه مالیاتی مخصوص را که حاوی تمام اقلام ماترک با تعیین قیمت زمان فوت و همچنین مطالبات و بدهی‌ها تهیه و تکمیل کنند و به اداره مالیات تسلیم کنند. بعد از اینکه مالیات پرداخته شد، از اداره مالیات رسید پرداخت مالیات بر ارث را دریافت کنید و نزد خود نگه دارید.

نکته‌ای که حتما باید به آن توجه کنید این است که هر کدام از وراث که به شورا می‌رود و قصد اقدام دارد باید کپی برابر اصل شده شناسنامه همه وراث را به همراه داشته باشد، یعنی علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دفتر شورا تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه‌ها برای ملاحظه توسط مدیر دفتر شورا نیز الزامی است.

بعد از اینکه تمام مدارک گفته شده را آماده کردید حالا نوبت به تنظیم یک دادخواست می‌رسد. شما باید از شورا برگ دادخواست دریافت کنید و بعد از اینکه دادخواست را پر کردید تمام مدارک را به آن ضمیمه کنید و به شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی مراجعه کنید. هرگز فراموش نکنید که اگر متوفی وصیت نامه هم داشته باشد شما باید وصیت نامه او را نیز به دادخواست ضمیمه کنید.

انحصار وراثت برای اقلیت‌های مذهبی

اگر متوفی از اقلیت‌های مذهبی خاص باشد باید تقسیم نامه ارث هم داشته باشد چون نحوه تقسیم ارث در هر مذهبی با دیگر مذاهب متفاوت است. شورا بر اساس قواعد تقسیم ترکه در مذهب او گواهی انحصار وراثت صادر می‌کند. پس اگر متوفی از اقلیت‌هاست باید تقسیم نامه ارث را هم به دادخواست ضمیمه کنید.

روند رسیدگی به درخواست شما در شورا

بعد از اینکه شما مدارک را به شورا دادید، مدیر دفتر مدارک را بررسی می‌کند تا نقصی نداشته باشد سپس دادخواست شما را ثبت می‌کند و در نوبت رسیدگی قرار می‌دهد. پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند که هزینه نشر آگهی نیز به عهده متقاضی است. پس از گذشتن یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی اعتراضی نداشته باشد، شورا با توجه به دلایل و اسناد ارایه شده، گواهی انحصار وراثت که شامل تصدیق وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آن‌ها با متوفی می‌شود را صادر می‌کند.

الم شنگه راه نیندازید!

اگر فرد متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت، عمدا اسم یکی از ورثه را در دادخواست ننویسد، وارثی که نامش در دادخواست آورده نشده می‌تواند پیگیری قضایی بکند.قانون در این مورد ضمانت اجرا برای سهل‌انگاری شما در نظر گرفته است و ممکن است شما را طبق قانون تحت تعقیب قرار دهند.

اعتراض به صدور گواهی انحصار وراثت

اگر بعد از نشر آگهی و سپری شدن روند قانونی دادخواست انحصار وراثت، شورا گواهی را صادر کرد، سپس فردی پیدا شد و نسبت به این گواهی اعتراض داشت مثلا مدعی شد که او هم از ورثه آن مرحوم است (مثلا همسر دایم دیگر متوفی است)، حق دارد اعتراض کند و دادگاه به اعتراض او رسیدگی می‌کند.

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسوم‌ترین دعاوی در دادگاه‌های حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته‌شده برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌کنند.
اصولا دعاوی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند که تشخیص مالی و غیرمالی بودن یک دعوا برای طرح‌کننده آن بسیار مهم است زیرا دعوای مالی و غیرمالی از نظر قیمت‌گذاری کردن دعوا (اصطلاحا تقویم)، هزینه دادرسی، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دعوا با یکدیگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه یک وجه مشخصا مالی و دعوای طلاق یک دعوای غیرمالی بارز است، اما بعضی از دعاوی نظیر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از حیث مالی یا غیرمالی بودن دعوا کمی مبهم است. برای حل این مشکل باید اذعان کرد با توجه به اینکه موضوع دعوای حاضر یک مال است، الزام به تنظیم سند رسمی بابت آن، نیز مالی است.




شروع دعوا
در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خریدار یک وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم... درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌کنند: تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی.
خواهان فتوکپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.
خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام کرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یک دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری کرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری کرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم.








بررسی دادخواست
یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد. در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.




روند دادرسی
پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی کردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد.
ماده اخیر مقرر کرده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود.
خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام کرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری کرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت کرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:
رای دادگاه
راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام... به طرفیت خانم مریم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ که خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده است. علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نکرده است. با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.




تحلیل پرونده
امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

اولین جلسه رسیدگی را هرگز از دست ندهید!

در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است. توصیه می‌کنیم که هرگز آن را از دست ندهید. البته دقت داشته باشید که اگر جلسه دادگاه تشکیل شد اما شما موفق به دفاع نشدید و شرایط آن فراهم نیامد، اولین جلسه دفاع نخواهد بود. هر یک از اموری که در ادامه بیان می‌کنیم تنها در اولین جلسه دادرسی امکان طرح آنها وجود دارد....

اعتراض به بهای خواسته

تا اولین جلسه دادرسی

در صورتی که اعتراضی به بهای تعیین شده برای خواسته در دادخواست دارید، تا اولین جلسه دادرسی وقت دارید که این اعتراض را به دادگاه تحویل دهید. « تا اولین جلسه دادرسی» به این معنی است که در اولین جلسه دادرسی اولین صحبت‌هایی که ازطرف شما ارائه می‌شود اعتراض به بهای خواسته باشد. منظور از بهای خواسته، بهایی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است.

مهلت طرح ایرادات

مهلت طرح ایرادات و اعتراضات تا پایان اولین جلسه دادرسی است. بنابراین مهلت ایرادات بیشتر از اعتراض به بهای خواسته است چون تا پایان جلسه رسیدگی فرصت دارید که این ایرادات را مطرح کنید. اما منظور از ایرادات چیست؟ در قانون آیین دادرسی که شیوه برگزاری جلسات دادگاه در دعاوی مدنی را بیان می‌کند و در مواد 84 تا 92 این قانون موارد قابل اعتراض تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص شده است. اگر چه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان هم ایراد کند مانند ایراد رد دادرس. بنابراین فرصت طرح ایرادات تا زمانی که اولین جلسه دادرسی به پایان نرسیده است وجود دارد.

در صورتی که اعتراضی به بهای تعیین شده برای خواسته در دادخواست دارید، تا اولین جلسه دادرسی وقت دارید که این اعتراض را به دادگاه تحویل دهید. « تا اولین جلسه دادرسی» به این معنی است که در اولین جلسه دادرسی اولین صحبت‌هایی که ازطرف شما ارائه می‌شود اعتراض به بهای خواسته باشد. منظور از بهای خواسته، بهایی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است

تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست

ممکن است بعد از اینکه دادخواست را تقدیم کردید در مورد بخشی از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشید آنها راتغییر دهید. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهید آنها را اصلاح کنید باید دادخواست را مسترد کنید و دادخواست دیگری بدهید که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است. ماده 98 قانون مدنی در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است که می‌گوید: «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

استرداد دادخواست

خواهان در مراحل مختلف رسیدگی می‌تواند دادخواست خود را پس بگیرد اما اگر اینکار را تا اولین جلسه رسیدگی انجام دهد این مزیت را دارد که قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که اعتبار امر مختوم ندارد. یعنی خواهان می‌تواند بار دیگر همین دادخواست را به دادگاه تقدیم کند. همان‌طور که گفتیم تا اولین جلسه دادرسی اولین اظهارات در جلسه دادرسی را شامل می‌شود.

جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را کنند چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» دعوای متقابل هم شرایط مشابهی دارد.

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را کنند چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» دعوای متقابل هم شرایط مشابهی دارد

ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل

زیر سۆال بردن اسناد سه حالت دارد، 1.انکار. 2.تردید. 3. ادعای جعلیت. ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص توضیح می‌دهد: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید». ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی هم در تکمیل این موضوع می‌گوید: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد».بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، هرگز جلسه اول دادرسی را از دست ندهید و در این جلسه از دادگاه قبل از هر چیز به آن مواردی توجه کنید که غفلت از آنها امکان استفاده از امتیازات مذکور در قانون را از بین می‌برد.

شرایط تغییر سن در ثبت احوال

ولادت واقعه ای می‌باشد که اعلام و ثبت آن الزامی است. سند ثبت ولادت سند رسمی محسوب می‌شود. در نتیجه و بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، نباید امکان تغییر تاریخ آن وجود داشته باشد. اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد، مقنن اجازه تغییر مفاد سند رسمی را خواهد داشت.

شناسنامه
بر اساس قانون، تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه. از نظر مقنن، اصل بر عدم امکان تغییر سن است و استثنائاً تغییر آن پذیرفته شده است.

شرایط تغییر تاریخ تولد تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.

اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد.

اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.

مرجع صالح جهت تغییر سن فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ می‌شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کند.

اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد

در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می‌شود؛ بنابراین خواهان می‌تواند درخواست مجدد خود را به کمیسیون تسلیم کند.کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد.

شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد. به همین دلیل است که در تهیه لوایح قانونی کیفری در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون‌نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه جزایی جلوگیری شود. در این میان آشنایی با قانون جدید آیین دادرسی کیفری با توجه به ابداعات و نوآوری‌هایی که داشته است ضروری نظر می‌رسد.

.
اهداف کلی آیین دادرسی کیفری

در مورد هدف آیین دادرسی کیفری می‌توان چهار برداشت را از یکدیگر تفکیک کرد که در طول زمان به هم افزوده شده‌اند: برداشت عینی کلاسیک، برداشت ذهنی مکتب تحققی، برداشت‌ الهام گرفته از جرم‌شناسی واکنش اجتماعی و جرم‌شناسی بزه‌دیده‌شناختی و چهارم، برداشت نامتجانس کنونی.
بنابراین هرگاه عمل ارتکابی از لحاظ قوانین و مقررات جرم شناخته شود دادسرا باید بزهکار را تحت تعقیب قرار دهد.
طرفداران سیستم قانونی بودن تعقیب معتقدند ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرایم، امنیت قضایی را به مخاطره می‌اندازد. به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود.

تعقیب در قوانین ایران

در اکثر کشورهای دنیا دادستان به‌عنوان رییس دادسرا عهده‌دار چنین وظیفه مهم وخطیری است و تعقیب کیفری بزهکاران و به حرکت در آوردن چرخ‌های عدالت کیفری علی‌الخصوص در جرایم عمومی به عهده او واگذار شده است. اصل بر این است که دادستان به محض اطلاع از وقوع جرم مکلف است شخصاً دعوای عمومی را تعقیب یا با ارجاع امر به بازپرس دستور تعقیب امر جزایی را صادر کند. تکلیف و الزام دادستان به تعقیب امر جزایی تحت عنوان قاعده قانونی بودن تعقیب شناخته شده است. براساس این سیستم به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوای عمومی علیه مجرم از هر درجه‌ای که باشد مطلقاً به میل و اراده دادستان گذاشته نشده است، بلکه دادستان به نمایندگی از جامعه در صورت وقوع جرم ووجود دلایل علیه بزهکار، ملزم به تعقیب امر کیفری است. از آنجا که دادستان صاحب حق تعقیب محسوب نمی‌شود بلکه فقط موظف به اعمال آن است به این ترتیب اختیاراتش محدود است و نمی‌تواند مثل شاکی خصوصی با صلح وسازش از تعقیب کیفری متهم انصراف دهد.
در کشور ما تعقیبی که از طرف دادستان شروع شده است جز به موجب قانون موقوف نمی‌شود. با وجود این ماده 4 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 1352 که به عنوان ماده 40 مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری سابق اضافه شد، به دادسرا اجازه داده بود در صورت حصول برخی شرایط تعقیب کیفری متهم را معلق کند. در سال 1356 ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری با اصلاحاتی جایگزین ماده مزبور شود.
نهاد تعلیق تعقیب تاسیس حقوقی جدیدی است که از سال 1352 به این طرف در کشور ما متداول شده است، به موجب ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری(مصوب 25/3/1356) «در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان ‌رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح ‌قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد. اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد و شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.»
ماده یادشده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است. همچنین در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده و یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.»

شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

باید در این باره به این نکته نیز اشاره کرد که صدور قرار تعلیق تعقیب شرایطی دارد که در صورت احراز شدن آنها این قرار صادر می‌شود. با توجه به متن ماده قانونی می‌توان گفت که صدور قرار تعلیق تعقیب شرایطی دارد که مورد نخست آن این است که تعلیق تعقیب تنها در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که مجازات آنها قابل تعلیق است امکان‌پذیر است؛ بنابراین در حدود و قصاص و دیات نمی‌توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد.
وجود نداشتن شاکی یا گذشت او را شرط دوم میباشد شرط سوم این است که شاکی خسارت واردشده را جبران کرده باشد یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیبی برای پرداخت آن در مدت مشخصی فراهم کند.
شرط چهارم نیز این است که متهم سابقه‌ محکومیت کیفری موثر نداشته باشد. محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی) بنابراین سابقه محکومیت کیفری غیرموثر مانع صدور قرار تعلیق تعقیب نیست. هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه‌ محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور فوراً به‌وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب را که دادستان است، شرط بعدی مییباشد. البته بازپرس نیز می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی تعلیق تعقیب را از دادستان درخواست کند، ولی به‌نظر می‌رسد خودش حق صدور این قرار را ندارد.
جلب رضایت و موافقت متهم توسط دادستان نیز جزو شروط است، دادستان پس از اخذ موافقت متهم، در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب می‌تواند اقدام به صدور قرار کند. مدت زمان تعلیق تعقیب به توجه به نص قانون از شش ماه تا دو سال است؛ بنابراین دادستان نمی‌تواند تعقیب کسی را برای بیش از دو سال معلق کند.
بنابراین به نظر می‌رسد که این شرایط باید تواماً وجود داشته باشد و هرکدام جزو سبب هستند در نتیجه به استناد قانون «المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه» فقدان هر یک از آنها مانع صدور قرار تعلیق تعقیب خواهد بود.

تعقیب در زمان تعلیق

در صورتی که متهم در مدت تعلیق، به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی مذکور در ماده 81 را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب وی ادامه خواهد یافت. در این باره مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
وی می‌گوید: چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه شود، دادگاه قرار تعلیق را ابقا می‌کند.
قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت نکند، تعلیق لغو خواهد شد، در بیشتر موارد، پرونده‌های کیفری در دادسرا طرح دعوا می‌شود، اما در برخی مواردی که به موجب قانون باید پرونده به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه نیز می‌تواند مقررات تعلیق تعقیب را اعمال کند.
قرار تعلیق تعقیب، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

110 قاعده فقهی و حقوقی

110 قاعده فقهی و حقوقی
110(یکصدو ده)قاعده فقهی ،حقوقی


۱-قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .
( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی

3-احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )
یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )

4- قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .
(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )

5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»
یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )

7- قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .
(تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64 – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )

8- « الاقرب یمنع الا بعد »
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»
یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .
(توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )

10- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .
( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده 1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )

11- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذیرد .

12- تعیین
اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است.

13- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .
یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .
( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی )

15- قاعده حل
متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال .»
یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .

16- الدین مقدم علی الارث .
یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی ) .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )

17- الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )

18- قاعده تسلیط
متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی )

19- قاعده سوق
یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .

20- اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»
یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239)

21 – عدل و انصاف
یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .

22- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
( ماده 1277 قانون مدنی )

23- قاعد ه تبعیت عقد از قصد
متن : « العقود تابعه للقصود .»
یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی )

24- قاعده علی الید
متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .»
یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
( القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی )

25 – قاعده غرور
متن: « المغرور یرجع علی من غره .»
یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)
( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225 )

26- قاعده فراش
متن : «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )
یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – التهذیب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدنی )

27 – قاعده قرعه
متن : « لکل امر مشکل قرعه .»
یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .
( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155 )

28 – کل رهن فانه غیر مضمون .
یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .
( ماده 789 قانون مدنی )

29- قاعده لا یضمن
متن : « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »
یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .

30- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .
یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .
( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )

31- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .
یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .
( ماده 467و 466 قانون مدنی )

32- قاعده لا ضرر
متن : « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »
یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
( القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی )

33- لا ضمان علی المستعیر .
یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی )

34- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .
یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص 43 )

35- لا مسا محه فی التحد یدات .
یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .

36- لا میراث للقلتل .
یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم است . ( ماده 880 قانون مدنی )

37- اصل لزوم
متن : « الاصل فی العقود لزوم .»
یعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی )

38- من احیی ارضا فهی له .
یعنی: هر کس که زمینی را اهیا کند از آن اوست .
( مواد 140، 141،143 قانون مدنی )

39- من استخرج ماء فهی له .
یعنی : هر کس آبی را استخراج کند از آن اوست .( ماده 150 قانون اساسی )

40- من حاز ملک
یعنی :هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد .( ماده 142و 143 قانون مدنی )

41- قاعده من ملک .
متن : « من ملک شیئاً ملک الا قراربه .»
یعنی : هر که مالک چیزی شد می تواند به آن نیز اقرار نماید .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 78 )

42- من له الغنم فعلیه العزم .
یعنی : آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند . ( التحریر الجمله ، ص 56 )

43- نفی سبیل
یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است( نساء /141)
متن :« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»
(القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 157 – اصول 81، 82، 153، بند 5 اصل 3 وبند 8 اصل 43 قانون اساسی )

44- قاعده نفی عسر و حرج
متن : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »
( حج / 78) ترجمه : و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد .
یعنی : هیچ کمکی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود.
( دانشنامه حقوقی ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدنی )

45- وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی .
یعنی : اگر کسی چیزی را که خطرناک است به دیگری که جاهل بر آن است بدهد ، باید او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .46- و جوب التخلیه بین المال و ملکه
یعنی : بایع باید موانع تملک و سلطه مشتری بر مبیع را بر طرف کند .
( ماده 362 قانون مدنی )

47- وجوب دفع الضرر المحتمل
یعنی : دفع ضرر احتمالی واجب است (و نیز دفع افسد به فاسد جایز است )

48- الوقف حسب ما یو قفها اهلها .
یعنی : وقف ها بر اساس آنچه واقفین معین کرده اند عمل می شود .
( مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 511- ماده 61 قانون مدنی )

49- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب .
یعنی : هر آنچه که بر اثر خویشاوندی نسبی حرام است ، تر اثر خویشاوندی رضاعی هم حرام خواهد بود .
( وسائل الشعبه ، ج 14، ص 280،- ماده 1046 قانون مدنی )

50- الزرع للزارع و لو کان غاصبا .
یعنی : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد .( ماده 33 قانون مدنی )

51- لا مهرلبغیه .
یعنی : زن زانیه ، مهریه ندارد ( قیاس اولویت و مفهوم مخالف ماده 1099 قانون مدنی )

52- الغاصب یوخذ باشق الاحوال .
یعنی : با غاصب به شدیدترین احکام رفتار می شود .( جواهر الکلام ، کتاب غصب ، ص 10)

53- لا ینسب للساکت قول .
یعنی به شخص سکوت کننده چیزی منسوب نمی شود . ( سبوطی ، الاشباه والنظایر ، صص142 و 143- ماده قانون مدنی )

54-الحاکم ولی الممتنع .
یعنی دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکالیف ، ولایت دارد .( ماده 237 و 833 قانون مدنی )

55- الجاکم ولی من لا وای له .
یعنی : دادرس بر کسی که فاقد ولی ات ولایت دارد .
( ماده 1218 قانون مدنی – ماده 266 قانون مجازات اسلامی )

56- الجاکم وارث من لا وارث له .
یعنی : حاکم وارث شخص بدون وارث است . ( ماده 866 قانون مدنی )

57- الغائب علی حجه .
یعنی: شخص غائب در دادرسی حق اقامه دلیل دارد .
( القواعد الفقهیه ، ج 3 ، ص 86- ماده 305به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 )

58- البیعان بالخیار ما لم یفترقا .
( حدیث نبوی )
یعنی : متبایعین تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق خیار دارند .
( مجله الا احکام العدلیه ، ماده 4- کاتو زیان، عقود معین ، ص 46 – ماده 397 قانون مدنی )

59- الکتاب کالخطاب .
یعنی: نوشته مثل گفته است .( القواعد و الفوائد ، ج 1 ص 198- دانشنامه حقوق ، ج 4 ، ص 422-437 )

60- الحرام لا یحرم الحلال .
یعنی : عمل حرام بعدی ، حلال قبلی را حرام نمی کند (تهذیب الا حکام ، ج 2 ، ص 208 – ماده 1055 قانون مدنی )

61- الحق القدیم لا یبطله شی
یعنی: چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد . ( ماده 97 قانون مدنی )

62- الحق للمتقدم .
یعنی : اگرکسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت به آن بر دیگران اولویت دارد .( ماده 142 قانون مدنی )

63- الخراج با لضمان .
یعنی: منافع در مقابل ضامن بودن است .( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 )

64- الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود .
یعنی : حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که چیز از بین رفته حیات نمی یابد .
( تحریر الجمله ، ج 1، صص36 و 38 – بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدنی )

65- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .
یعنی: عقد صلح بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .
( القئاعد الفقهیه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدنی )

66- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .
جایز یعنی : شرط کردن بین مسلمانان است مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .
( تحریر الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدنی )

67- الشرط الفاسد لیس بمفسد .
یعنی : شرط فاسد عقد را باطل نمی کند .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، صص 200 ، 217 ، 218 – ماده 232 قانون مدنی )

68- الطلاق بید من اخذ بالساق .
( حدیث نبوی ) یعنی : طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست .( مرد )
( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص136 و 137 – ماده 1133 قانون مدنی )

69- اکل مال به باطل .
متن : یا ایها الذین امنو لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...( نساء /29 )
یعنی : امال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که بر اساس تجارتی رضایت آمیز باشد .

70- المومنون عند شروطهم . ( حدیث نبوی )
یعنی : مومنان به شرطهایشان پایبندند . ( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدنی 2 ، ص 37 )

71- نهی النبی عن الغرور . ( حدیث نبوی )
یعنی معامله غرری ( زیان آوری که نتیجه آن نامعلوم است ) باطل است .
( دکتر محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 94)

72- اوفوا بالعقود . ( متنده /1 )
یعنی : به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید . ( ماده 10 قانون مدنی )

قواعد کیفری

73- لا تقیه فی الدما ء .
یعنی : جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست .
( وسائل الشعبه ، ج 11 ، ص 483- مکاسب ، ج 4 ، ص 356 )

74- عمد الصبی بمنزله الخطا-
یعنی : فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود .
( القواعد و الفوائد ، ج 1، ص 223 )

75- لا کفاله فی الحد . ( حدیث نبوی )
یعنی : شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن ، در حدود جایز نیست .
( ترمینو لوژی حقوق ، ش 4508 )

76- قاعده جب .
متن : الاسلام یجب ما قبله . ( حدیث نبوی )
یعنی : مسلمان شدن ، گناهان پیش از آن را پاک می کند .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، صص36،39 ، 46- اصا 169 قانون اساسی – ماده 11 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی )

77- اقامه الحدود الی من الیه الحکم .
یعنی : اجرای حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل 36 قانون اساسی )

78- الامتناع با لا ختیار لا ینا فی الاختیار .
یعنی : از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم ، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد .
( دائره المعارف حقوق ، ج 5 ، ص 50، - ماده 53 قانون مجازات اسلامی )

79- قاعده درا .
متن : الحدود تدرا بالشبهات .
یعنی : اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود .
( الا شباه و النظائر ، صص122 و 123- مواد66 و67 قانون مجازات اسلامی )

80- دم المسلم لا یذهب هدرا .
یعنی : خون مسلمان نباید پایمال شود . ( مواد 312 و313 قانون مجازات اسلامی )

81- الضرورات تتقدر تقدرها .
یعنی : در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد . ( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

82- الضرورات تبیح المحظورات . ( حقوق رم legemetnacessitas non bab )
یعنی : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود .
( سوره مائده /3-سبوطی ، الشباه و النظایر ، ص60- ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

83- قاعده ارش .
متن :کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش .
یعنی :بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده ، ارش تعلق می گیرد .
( ماده 367 قانون مجازات اسلامی )

84- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده .
یعنی : هر عضوی که موجود است باید قصاص شود و در صورت فقدان ، به جایش دیه گرفته می شود .
( ماده 293 قانون مجازات اسلامی )

85- قاعده اضطرار
متن : کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال .
یعنی : در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود .( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

86- کل من لم یباشر بالقتل لم یقتص منه
یعنی: هر فردی که مباشر قتل نباشد قصاص نمی شود. ( تبصره 1 ماده 269 و ماده 207 قانون مجازات اسلامی )

87- لا دیه لمن قتله الحد
یعنی: دیه به کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باشد ، تعلق نمی گیرد. ( ملاک ماده 332 قانون مجازات اسلامی )

88- لا ربا الا فیما یکال او یزون
یعنی: ربا جز در اموال مکیل و موزون جاری نیست .( ماده 595 قانون مجازات اسلامی )
قواعد اصولی و مشترک

89- قاعده اذن .
متن : الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه .
یعنی : اذن دادن در چیزی ،اذن در لوازم آن نیز هست .
( القواعد و الفوائد ،ج 2، ص70، قاعده 167 )

90- قاعده اشتراک
متن : همه مسلمانان در همه عصرها و زمانها نسبت به تکلیف شرعیه بکسانند .

91- قاعده تساقط
متن: اگر دو دلیل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.

92- و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ً ( سوره نجم /28)
یعنی: وگمان ، هیچ گاهچیزی از حق را بر ما روشن نمی سازد.

93- الولد یلحق باشرف الوالدین
یعنی: فرزند به والد شریف تر (مسلمان) تعلق می گیرد.( از حیث مسلمان بودن )

94- عدل و انصاف
متن: اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمناصفه تقسیم می گردد

95- فحوا
رعایت مفهوم موافق در جمله یا دستور و سرایت دادن حکم از فرد ضعیف به فرد قوی.
مثل آیه ( لا تقل لهمااف ) که به طریق اولی ، ضربو شتم والدین را هم نهی می کند .

96- مقدمه واجب ، واجب است ولی مقدمه حرام ، حرام نیست مگر موصل به حرام باشد.

97- قاعده تلازم
متن: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کاما حکم به الشرع حکم به العقل
یعنی: بر هر چه که عقل حکم کند ، و بر هر چه که شرع حکم می کند ، عقل هم حکم می نماید .

98- الممنوع شرعا کالممتنع عقلا
یعنی: چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلاً هم قابل انجام نیست. ( تحریر الجمله ، ص 34)

99- اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ( تحریر الجمله ، ج 1، ص21- اصل 167 قانون اساسی )

100-المیسور لا یسقط بالمعسور
یعنی: کار قابل انجام دادن به واسطه حدوث کار غیر ممکن ، از گردن ساقط نمی شود .(القواعد الفقهیه ج4، ص 121)

101- اعمال الکلام اولی من اهماله
برای کلام و عبارت به کار رفته ، معنی و مفهوم قایل شدن ، بهتر از بیهوده پنداشتن آن است.

102- الاصل دلیل حیث لا دلیل
اصل در جایی قابل استناد است که دلیل قانونی موجود نباشد .
( عوائد الایام ، ص 73- مواد 197و 198 قانون آیین دادرسی مدنی )

103- المطلق ینصرف الی فرد شائع
معنی و مفهوم موضوع مطلق ، به فرد شایع و رایج آن منصرف است .

104- قبح تأخر بیان در وقت حاجت
بیان نکردن مراد ومقصود در موقع نیاز بدان ناپسند است ،ولی سکوت در وقت بیان خود نوعی بیان است .

105- ما من عام الاو قد خص
هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد .

106- وصف به موصوفنزدیک تر بر می گردد.
اگر چند موصوف با یک وصف بیان شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود .

107- مورد ، مخصص نیست .
اگر چیزی برای مورد خاصی ذکر شده باشد ، دلیل بر آن نیست که فقط به آن مورد خاص اعلق دارد.

108 - الاجتهاد لا ینقض بمثله
اجتهاد را اجتهاد دیگر نقض نمی کند . ( الاشبا ه و النظایر ، ص 41- تحریر الجماه ، ج 1 ، ص22 )

109- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
اگر احتمال به جایی وارد شود استدلال فایده ای ندارد. ( دکتر محمدی ، قواعد فقه ، ص 161 )

110- اذا زال المانع عادالممنوع
اگرمانع بر طرف شود موضوع منع شده به جای خود بر می گردد. ( دانشنامه حقوقی ، ج 4 ، صص432-437 )

انواع چک

انواع چک:

چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.

چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

چک برای این که از طرف بانک قابل وصول باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

- محل صدور(شامل نام بانک و ‌شعبه و‌ کد شعبه ‌که توسط بانک نوشته می شود)

- تاریخ صدور(که توسط صادرکننده نوشته می شود)

- امضا صادرکننده چک(با امضای وی در بانک باید مطابقت داشته باشد.)

- مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادر شده است.

* مزایای چک:

چک در مقایسه با سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات از امتیاز و اعتبار بیشتری برخوردار است و حتی قانونگذار برای صادرکننده چک بلامحل مجازات کیفری حبس تعیین کرده است.

* صدور قرار تامین خواسته:

یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و غیره آمده است. تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید.

قرار تامین خواسته، با رعایت شرایطی به چک تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌ که شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حکم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف نماید، تا هم خیالش از بابت اجرای حکم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک عبارت است از: چک باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی مطابق ماده 315 قانون تجارت، 15 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد.

ماده 315 قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

همچنین تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد. هر چند این موضوع تصریح قانونی ندارد، اما رویه قضایی به آن تمایل دارد. بر این اساس صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. اما اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چک) خواهد بود.

* مراجعه به ظهر نویس:

یکی از امتیازات چک حق مراجعه به ظهرنویس است. دارنده چک باید طبق مهلت‌های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چک را برگشت نماید و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ برگشت چک علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. در این صورت ظهرنویس با صادرکننده چک متضامنا مسوول پرداخت کل وجه چک هستند.

* خسارت تاخیر تادیه:

یکی دیگر از امتیازات چک، تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیر کرد در پرداخت آن است. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود. این خسارت در صورتی به چک تعلق می‌گیرد که اولا چک برگشت شده باشد و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد.

مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چک است نه تاریخ برگشت آن. حال آن که در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته و برات یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر باعث می‌شود که خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چک تعلق بگیرد. ( کد خبر 30743103 )

افزایش مبادلات اقتصادی، ضعف قانون و نهادهای نظارتی، تضعیف اخلاق و مشکلات اقتصادی از جمله عواملی است که موجب افزایش برگشت خوردن چک ها در سال های اخیر شده است.

بر اساس آمارهای موجود، روزانه 18 هزار برگ چک در ایران برگشت زده می شود که تاثیر منفی اقتصادی و اجتماعی آن زیاد است.

* صدور چک های بلامحل:

'مجید ابهری' مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس اوایل اردیبهشت سال جاری با اعلام این که روزانه 18 هزار برگ چک در بانکهای کشور برگشت می خورد افزود: در سال 84 آمار چکهای برگشتی سه میلیون و 500 هزار، در سال 88 این آمار به 5 میلیون و در سال جاری آمار چکهای برگشتی به پنج میلیون و 500 هزار عدد افزایش یافته است.

بر اساس قانون، وجه چک بلامحل را به سه طریق طرح شکایت کیفری، طرح اجرای ثبت و از طریق طرح دعوی حقوقی، می‌توان از طریق مراجع قضایی و قانونی مطالبه کرد.

همچنین قانونگذار مسئولیت کیفری برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است در ذیل می آید.

چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، چکی است که بانک به یکی از علل قانونی از جمله این که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد، آن را پرداخت نمی کند.

اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود.

مطابق ماده 4 قانون چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

همچنین بانک مکلف است، به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را علیه صادرکننده چک در محاکم دادگستری طرح نماید.

چنانچه دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌های قانونی، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چک و خسارت‌های وارده را مطالبه نماید.

به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدور چک سال 1382(قانون حاکم فعلی)، در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

بار اثبات این که چک صادره وعده دار می باشد و به روز نیست در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر نموده است. به علت این که در فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است.

طرف مقابل باید ثابت کند چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند که اثبات این مسئله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چک و یا رسید فاکتور جنس و یا به وسیله شهود امکان پذیر است که قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی کننده دارد.

بر اساس ماده 18 قانون چک مصوب 1382؛ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 28 شهریور 1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید.

در ماده 132 قانون آیین‌ دادرسی کیفری آمده که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:

1ـ التزام به حضور با قول شرف

2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

3ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله

4ـ اخذ وثیقه

5ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری: اخذ تامین باید با اقلیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

در مجموع تشخیص این که چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده است و به اختیار قاضی گذاشته شده است.

* مجازات صدور چک بلامحل:

مجازات صادرکننده چک‌های بلامحل که مشمول تعقیب کیفری هستند، مطابق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 عبارت است از:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد داشت و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

همچنین ماده 10 قانون چک اعلام می‌دارد: که هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (7) محکوم می‌‌شود.

بر اساس ماده 9 قانون چک، در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به پردازد.

بر اساس قانون، مواردی که می‌توان دستور عدم ‌پرداخت را صادر کرد عبارتند از، اعلام مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت یا به ‌د‌ست ‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه باشد.

هر گاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم ‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

* مطالبه وجه چک از طریق مراجع ثبتی:

اگر دارنده چک بلامحل به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه کیفری چک استفاده نماید راه دریافت وجه چک بر او بسته نیست و در این صورت دو راه دیگر برای دریافت وجه چک وجود دارد، اقدام از طریق اجرای ثبت، اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف.

با توجه به این که مطابق ماده (2) قانون صدور چک 'چک در حکم سند لازم ‌الاجراست' دارنده چک، بلامحل می تواند از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک اقدام کند و بر این اساس برای چک اجراییه پیش‌بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند.

قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین کند.

مستثنیات دین عبارت است: یک باب منزل، یک دستگاه اتومبیل و یک خط تلفن.

مطالبه وجه چک در این روش فقط با معرفی مال و توقیف آن امکان پذیر می باشد، یعنی این که صادرکننده چک بلامحل باید مال منقول و یا غیرمنقول داشته باشد تا به مرجع ثبتی معرفی، توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد.

* مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی:

هر گاه بنا به علل قانونی امکان طرح دعوی کیفری برای وصول وجه چک بلامحل نباشد و یا دارنده آن نخواهد از این طریق طرح دعوی نماید، می تواند برای استرداد وجه چک علیه صادرکننده چک، ظهرنویسان و ضامنین، حسب مورد در شعب حقوقی دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) اقامه دعوی حقوقی کند.

دارنده چک بلامحل می تواند برای مطالبه وجه چک از طریق دادگاه های حقوقی و در صورتی که مبلغ چک کمتر از 50 میلیون ریال باشد از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست به طرفیت صادرکننده چک اقامه دعوی نماید.

دارنده چک باید با در دست داشتن 2 نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز 2 نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

دارنده چک می تواند برابر مقررات فعلی، معادل مبلغ مندرج در چک، از دارایی و اموال صادرکننده آن بدون هیچگونه هزینه ای، برای استیفای مطالبات خویش، توقیف نموده و یا نسبت به ممنوع الخروج نمودن صادرکننده از طریق مراجع ثبتی اقدام نماید.

تشریفات رسیدگی به دعوای خیانت در امانت

تشریفات رسیدگی به دعوای خیانت در امانت

در مورد جرم خیانت در امانت سوالی که معمولا مطرح می‌شود این است که چنین جرمی تنها علیه اموال منقول رخ می‌دهد یا نسبت به اموال غیرمنقول نیز چنین جرمی قابل تحقق است؟ ابتدا باید توضیح داد که اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول قابل تقسیم است. مال وقتی منقول است که به آسانی و بدون ایجاد خرابی قابل جابه‌جایی باشد مثل کتاب و میز. در مقابل مال زمانی غیرمنقول خواهد بود که قابل نقل و انتقال نباشد مثل خانه و درخت. در پاسخ به سوال بالا باید گفت که گرچه مطابق رای شماره 763 مورخه 7/7/1311 دیوان عالی کشور، خیانت در امانت مختص اموال منقول است، با توجه به به کار رفتن لغت «ابنیه» در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مشخص است که این جرم هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول قابل تحقق است. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی تشریفات رسیدگی به دعوای خیانت در امانت پرداخته‌ایم.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر شاکی دعوا به نام «اسماعیل...» با ارایه شکایت‌نامه‌ای با عنوان جرم خیانت در امانت در بار پسته توسط متهم پرونده به نام «علی...» به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، تعقیب و مجازات متهم را تقاضا می‌کند. وی در بخش مربوط به شرح شکواییه خود درباره جرم ارتکابی علیه خود چنین توضیح می‌دهد: «بنده یک بار پسته به ارزش 97 میلیون تومان به متهم دعوا برای فروش در میدان تره‌بار تهران داده‌ام. متاسفانه متهم باوجود فروش بار پسته، پول آن را به من نمی‌دهد. در ضمن اینجانب صورت‌حساب‌های تحویل بار و فروش پسته را نیز ضمیمه شکواییه کرده‌ام.»

تحقیقات در کلانتری و دادسرا
این پرونده پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و قبل از ارجاع به مرجع خاصی، برای تحقیقات مقدماتی به کلانتری فرستاده و متهم در کلانتری برای ادای پاره‌ای توضیحات احضار می‌شود.
متهم پرونده پس از حضور در کلانتری اظهار می‌دارد که «اینجانب 97 میلیون تومان به نامبرده بدهکار بودم، اما 70 میلیون به استناد این حواله که ارایه می‌دهم، به وی داده‌ام و 27 میلیون نیز باقی مانده است که به علت نسیه فروختن بار اکنون ندارم، اما به وی در آینده پرداخت خواهم کرد.»
پرونده حاضر پس از اخذ تحقیقات به همراه طرفین و مدارک به دادسرای بازگردانده و از طریق واحد ارجاع به یکی از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارسال می‌شود. با دستور بازپرس شعبه، پرونده مذکور برای تکمیل تحقیقات به کلانتری فرستاده می‌شودو طرفین دعوا برای تحقیقات تکمیلی دعوت می‌شوند که شاکی دعوا اظهار می‌دارد 10 تن پسته به مبلغ 107 میلیون و نهصد هزار تومان به «علی» که شغل بارفروشی دارد؛ دادم. پرونده سپس با اعلام عدم حضور متهم، به دادسرا بازگردانده و دستور جلب متهم از سوی بازپرس پرونده صادر می‌شود. نهایتا پرونده با جلب وی به دادسرا می‌رود و توسط قاضی کشیک از وی تحقیقاتی به عمل می‌آید و اتهام به وی تفهیم می‌شود. وی در ادامه اظهار می‌دارد که چون پولم را بردند، نتوانستم بدهی خود را به وی پرداخت کنم. پس از این تحقیق، قرار وثیقه 15 میلیون تومانی نسبت به متهم صادر می‌شود که وی به دلیل عجز از پراخت وثیقه به بازداشتگاه اعزام می‌شود.
متهم در روز بعد برای تحقیق مجددا به شعبه بازپرسی اعزام می‌شود. او در شعبه دادسرا اظهار می‌دارد که بار پسته را به دیگران نسیه فروختم و به شاکی دعوا بدهکارم و پرداخت خواهم کرد. در ادامه از سوی بازپرس پرونده قرار مجرمیت برای متهم صادر می‌شود. پرونده برای تایید یا رد قرار صادره به مرجع دادیاری اظهارنظر ارسال می‌شود و این نهاد قضایی با قرار مجرمت صادره از سوی بازپرس پرونده موافقت می‌کند. در نتیجه علیه متهم از سوی دادستان کیفرخواست صادر و مجرمیت متهم با توجه به 1) شکایت، 2) رسیدهای امانی و 3) اقرار ضمنی متهم صادر می‌شود.
رسیدگی دادگاه
پرونده فوق به مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری ارسال، پس از ثبت در مجتمع به یکی از شعب از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود و پس از ثبت توسط دفتردار شعبه، به قاضی محترم دادگاه داده می‌شود. قاضی نیز با ملاحظه تکمیل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت رسیدگی می‌دهد و در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود. در جلسه رسیدگی شاکی به ارایه شکایت به شرح شکواییه می‌پردازد و متهم نیز دفاع می‌کند که 27 میلیون تومان بدهکارم و مهلت می‌خواهم. در ادامه متهم در مقام دفاع اظهار می‌دارد که شاکی با وجود طلب 27 میلیون تومانی، طلب خود را به وسایل متقلبانه بیشتر جلوه می‌دهد و با توجه به عدم تحقق ارکان جرم به علت عدم قصد تصاحب و سوءنیت و آمادگی وی به پرداخت مابقی تقاضای رد شکایت و تقاضای استمهال برای رضایت شاکی را می‌کند. شاکی در ادامه اظهار می‌دارد که اصل طلب وی بیشتر است.

رای دادگاه
در نهایت دادگاه کیفری پس از بررسی اظهارات طرفین دعوا و تحقیقات لازم، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای ‌ خود می‌کند: «در خصوص اتهام آقای علی... دایر بر خیانت در امانت به شرح این‌که شاکی بار پسته را برای فروش در اختیار متهم دعوا که حق‌العمل‌کار می‌باشد، قرار داده است که متهم پس از فروش ما به ازای آن را باز نگردانده است و مبلغی را به نفع خود تصاحب کرده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اقرارهای صریح مبنی بر تحویل بارها شاکی و فروش آنها و عدم استرداد و تحویل وجه موضوع شکایت و کیفرخواست صادره و عدم دفاع موثر وکیل متهم انتساب بزه را به وی محرز دانسته و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر است.»

تحلیل پرونده
در رای و پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است.:
در جرم خیانت در امانت رکن اصلی سپردن و نیز تحقق رابطه امانی بوده که سپردن در آن، مفهومی وسیع‌تر از عقد ودیعه دارد و در پرونده فوق نیز محقق شده است. اما درباره تحقق رابطه امانی نظرات مختلفی وجود دارد که به نظر می‌آید که تحقق رابطه امانی عرفی در آن کفایت می‌کند و با توجه به ماده 358 قانون تجارت و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اینکه حق‌العمل‌کار نیز مانند وکیل است و وکیل نیز امین است، پس رابطه امانی در پرونده محقق است. در رای وحدت رویه شماره 2578 نیز بر تحقق رابطه اموال در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانی تاکید شده و عنصر قانونی این جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی است.اصل در فروش اموال به صورت نقدی است مگر اینکه عرف تجارت، مقتضی آن نباشد یا آمر دستور آن را داده باشد. به این ترتیب فروش نسیه نیز در صورت عدم اثبات خلاف خود، نوعی تعدی و تفریط و از مصادیق خیانت است. با توجه به اینکه عدم این فرض و اصل ثابت نشده است و حتی فروش نسیه هم ثابت نشده است، بر این مبنا با استناد به اصل و با توجه به فروش جزیی توسط حق‌العمل‌کار و عرف که بر نقدی بودن آن دلالت می‌کند و ادعای فروش نقدی بیشتر به داستان و کذب شباهت دارد، خیانت امین محرز است. به نظر می‌رسد که دفاع احتمالی متهم دعوا بایستی دایر بر اثبات عرفی بودن فروش نسیه و یا دستور فروش نسیه یا رویه بودن آن بین او و آمر و نیز اثبات نسیه بودن مال مذکور ‌باشد، زیرا در این موارد رویه تقریبا ثابت است و باید موضوعات فوق و عدم سوءنیت متهم پرونده جهت دفاع قرار می‌گرفت. با عنایت به توضیحات فوق به نظر می‌آید که رای صادر شده صحیح بوده است، ولی مجازات خفیفی برای متهم دعوا مورد حکم دادگاه کیفری قرار گرفته است که شایسته است به دلیل رواج خیانت در امانت بازدارندگی احکام تقویت شود.

بررسی معامله معارض (فروش یک مال به چند نفر)

بررسی معامله معارض (فروش یک مال به چند نفر)


فروش یک مال به چند نفر
هر چه دادیار می‌پرسید معامله معارض کرده‌ای؟ مرد توضیح می‌داد که ماشین اسقاطی بوده است. معلوم بود که منظور دادیار را متوجه نمی‌شود. از وی شکایت معامله معارض شده بود اما نمی‌دانست که منظور چیست. حال که باید برگ بازجویی را پر می‌کرد گیج و مبهوت با خودکار بازی می‌کرد. برای آشنایی با این جرم باید به سراغ قانون ثبت رفت. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر هما داوودی گرمارودی، رییس کانون وکلای دادگستری البرز و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی این جرم پرداخته‌ایم.
به عنوان سوال اول بفرمایید معامله معارض به چه معناست و ما چه زمانی با یک معامله معارض مواجه هستیم؟

دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در مورد معامله معارض می‌گویند: معامله معارض عبارت است از این که اگر مال مورد معامله با کسی، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر را معامله معارض می‌گویند. ماده 117 قانون ثبت (اصلاحی 1312) درباره این جرم مقرر کرده است:«هرکس به موجب سند رسمی‌یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی‌معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، جاعل در اسناد رسمی‌محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد».در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد می‌شود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی ‌حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند. و یا در دفتر اسناد رسمی ‌سند را به نام خریدار دوم منتقل می‌کند؛ اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.در اینجا حالت‌های مختلفی پدید می‌آید.
حالت اول این است که هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ‌انتقال اقامه شود که باز سه فرض متصور است که از بحث معامله معارض خارج است ولی به اختصار به آن اشاره میشود:
الف- اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تایید نشود نمی‌توان هیچ یک را بر دیگری ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ‌است.
ب- اگر بایع تقدم تاریخ یکی از دو بیع را تایید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل بند 1 ماده 1291 قانون مدنی تصریح شده است و دلالت بر این دارد که «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی ‌را داشته، درباره طرفین و وراث و قایم مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید...»
ج- اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ‌دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رای میگیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بر دیگری است. در مورد معامله معارض با سند عادی باید گفت: این معامله به نظر علمای حقوق مانند دکتر شهیدی غیرنافذ است و دکتر کاتوزیان نیز معتقدند که معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله است.اما در معامله معارض بیشتر بحث مرتبط با حالتی است که هردو یا یکی از اسناد به صورت رسمی ‌باشد که فروض مختلفی را پدید می‌آورد: اول اینکه قرارداد اول یا سند مقدم به صورت عادی و سند دوم یا موخر به صورت رسمی ‌باشد.
- دوم اینکه هردو سند رسمی ‌باشند.
- فرض سوم اینکه سند مقدم دلالت بر وجود حقی مانند حدود یا ارتفاق نسبت به ملک مجاور داشته باشد و سند موخر دلالت بر عدم وجود این حق داشته باشد که در قسمتی که این اسناد با هم معارضه دارد معامله معارض محسوب می‌شود.

در صورتی که معامله معارض اتفاق افتاده باشد و شخصی مال خود را بعد از فروش به شخص (الف) به (ب) و (ج) بفروشد تکلیف مالکیت اموال چیست؟
اگر با یک سند عادی مقدم و یک سند رسمی موخر مواجه بودیم، چنانچه در آن منطقه املاک دارای سابقه ثبتی نباشند سندی که از حیث تاریخ مقدم است معتبر است ولی در نقاطی که املاک دارای سابقه ثبتی باشند، وفق ماده 47 و 48 قانون ثبت، سند رسمی ‌معتبر بوده وطبق مواد مورد اشاره سند عادی درادارات و محاکم پذیرفته نیست.حال چنانچه با دو سند رسمی ‌مواجه بودیم، سند مقدم معتبر است و اگر اسناد معارض مربوط به قسمتی از ملک مجاور یا نسبت به حق ارتفاق در آن باشد سند موخر در قسمت معارض ابطال خواهد شد، یعنی سند معارض در این قسمت باطل و با سند مقدم منطبق می‌شود.

قانون چه مجازاتی برای سردفتر و کارمند متخلفی که اقدام به ثبت معامله معارض می‌کند در نظر گرفته است؟
چنانچه اسناد معارض هر دو رسمی‌ هستند و یکی مقدم و دیگری موخر است، در چنین صورتی برای سردفتری که به رغم اخطار اداره ثبت و بخشنامه و ابلاغ آن معامله معارض را ثبت کند در قسمت اخیر ماده 6 لایحه قانونی مربوط به اسناد مالکیت معارض انفصال دایم از شغل سردفتری پیش‌بینی شده است. همچنین ماده 7 قانون ثبت برای کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات وی موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد شود مجازات انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود یا انفصال دایم به تناسب مورد پیش بینی کرده است.

وظیفه اداره ثبت در مورد اسناد مالکیت معارض چیست و رسیدگی به اشتباهات در آرای هیات‌های حل اختلاف به چه ترتیبی است؟
ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی‌حوزه مربوطه کتبا ابلاغ کنند و گزارش امر را برای اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند. ممکن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالکیت شود و یا این که دارنده سند مالکیت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطلاع دهد؛ بنابراین پس از اطلاع نماینده و نقشهبردار ثبت به محل وقوع ملک عزیمت و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتی و حدود پلاکهای مجاور نقشه پلاک را ترسیم و مقدار تعارض را در نقشه ترسیمی ‌نمایان و جریان امر را به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت ارسال کنند. چون رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، برابر بند 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا و یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است. رای هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.
وقتی که رای هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رای را برای اطلاع ذینفع به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و اگر ظرف مدت مذکور به رای هیأت نظارت اعتراض نشد رای را اجرا میکند و در صورت دریافت اعتراض در مدت 20 روز موضوع به شورای عالی ثبت ارجاع میشود. چنانچه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند که سند مالکیت معارض صادر شده، مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام میکنند و ثبت محل موضوع تعارض را کتبا به دارنده سند مالکیت ثبت مؤخر ابلاغ میکند. چنانچه دارنده سند مالکیت معارض ،ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نکند و دارنده سند مالکیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه اخذ و به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی‌اعلام خواهد کرد و چنانچه سند مالکیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی میکند ولی اگر دارنده سند مالکیت معارض در ظرف مدت دو ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت تسلیم کند اداره ثبت تا صدور حکم نهایی از سوی دادگاه منتظر می‌ماند.

تصرف در ملک مشاعی

تصرف در ملک مشاعی

تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.

عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار. و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.
تصرف

عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی.

عدوان این نوع تصرف در ماده 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تۆدیه» گرفته شده است.

تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج شازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.

اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.

ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف نماید، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.

بررسی تصرف عدوانی با رویکرد کیفری

ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این ماده قانونی (690) فقط درباره اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.

آیا وازکتومی جرم است؟

آیا وازکتومی جرم است؟

کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توپکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تهدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد 1375 محکوم خواهد شد.

طرح یک فوریت افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور با 131رای موافق، 43 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع آراء204 نفر از نمایندگان حاضر در مجلس در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون مربوطه ارسال شد که پس از بررسی کمیسیون مواد این طرح در جلسات علنی هفته آینده مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.
رابطه جنسی بدون ترس از بارداری

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور شامل 4 ماده است:

ماده 1؛ کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توپکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به کاهش فرزند آوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد 1375 محکوم خواهد شد.

تبصره ـ فهرست مواد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 2ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده یک این قانون توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی نمایند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت خانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توپکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به کاهش فرزند آوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد 1375 محکوم خواهد شد

ماده 3 ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه‌های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده وتمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاستهای جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی 2 خرداد 1391 را فراهم نمایند.

ماده 4ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 اردیبهشت ماه 1372 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با این قانون لغو می‌گردد

آثار نکول

آثار نکول
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیر دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1] زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید.در این مبحث به بررسی نکول(رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.

مفهوم نکول
هنگامی که برات‌کش، براتی را صادر می‌کند و امضای خود را که نشان دهنده‌ی رضایت وی بر صدور برات می‌باشد در آن درج می‌کند؛ سندی را ایجاد کرده است که از نظر حقوقی اگرچه موجب متعهد شدن خودش می‌شود؛ لیکن این سند هنوز کامل نیست ونمی‌تواند کلیه‌ی آثار حقوقی خود را ‌به بار آورد. برای اینکه چنین براتی کامل شود باید به قبولی براتگیر برسد. یعنی آن‌که برات‌گیر با امضای خود در ورقه‌ی برات متعهد شود که مبلغ آن را در موعد معین بپردازد.[2] اما ممکن است برات‌گیر نخواهد زیر بار چنین تعهدی برود و در این صورت برات را نکول یا رد خواهد کرد.
نکول که در لغت به معنای برگرداندن و روی گردانیدن از چیزی می‌باشد،[3] در اصطلاح حقوقی به معنی عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است.[4]

موارد تحقق نکول(اقسام نکول)
نکول برات ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. موارد نکول واقعی همگی از یک نوع هستند و آن وقتی حاصل می‌شود که برات‌گیر نمی‌خواهد پرداخت وجه برات را به عهده بگیرد و اراده‌ی خود را در این زمینه اعلام می‌کند.چهره‌ی بارز این نوع نکول حالتی است که برات‌گیر در ورقه‌ی ‌برات تصریح به عدم قبولی می‌نماید.[5] به موجب ماده‌ی 229 قانون تجارت هر عبارتی که برات‌گیر در برات بنویسد و آن‌را امضا یا مهر کند، قبولی محسوب می‌شود مگر اینکه صریحاً دلالت بر عدم قبول داشته باشد.
در مقابل، نکول قانونی فروض مختلفی دارد و مقصود از آن، مواردی است که قانون‌گذار برات را نکول شده معرفی می‌نماید و این موارد عبارتند از:

الف) قبولی مشروط برات
به موجب ماده‌ی 233 ق.ت[6] اگر برات‌گیر، برات را بصورت مشروط قبول نماید، برات نکول شده محسوب می‌شود. علی‌رغم این مسأله، برات‌گیر در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است. معنا و مفهوم این عبارت این است که قانون به دارنده‌ی براتی که بصورت مشروط قبول شده است اختیار می‌دهد که یا برات را نکول شده تلقی کند و علیه مسئولان برات[7] اقامه‌‌ی دعوا کند و یا اینکه منتظر بماند تا موعد پرداخت برات برسد و در صورت تحقق شرط، علیه برات‌گیر اقامه‌ی دعوا کند.[8]

ب) ورشکستگی برات‌گیر یا فوت وی
فرض نکول برات در صورتی هم که برات‌گیر در فاصله‌ی بین صدور برات و تاریخ مراجعه‌ی دارنده به منظور اخذ قبولی فوت می‌نماید یا ورشکسته[9] می‌شود نیز جاری است. چرا که شخص متوفی قهراً و تاجر ورشکسته به حکم قانون نمی‌تواند براتی را قبول کند و بنابراین برات نکول می‌شود.[10]

ج) قبول قسمتی از مبلغ برات
برخلاف قبولی مشروط که نکول محسوب می‌شود، قبول قسمتی از مبلغ برات به معنای نکول تمام آن نیست و فقط قسمتی از وجه برات که قبول نشده است، نکول شده به حساب می‌آید. (م232 ق.ت)

د) امتناع از قبول یا نکول برات:
در صورتی که برات‌گیر پس از ارائه‌ی برات حاضر نشود قبول یا نکول خود را در روی برات قید کند، این امر نکول برات محسوب می‌شود.[11]

احراز نکول
به موجب ماده‌ی 236 ق.ت نکول برات باید به موجب تصدیق نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد. به تصدیق‌نامه‌ی مذکور، اعتراض (پروتست) نکول یا واخواست گفته می‌شود.
واخواست برات در اوراقی به‌نام «برگ واخواست‌نامه» انجام می‌گیرد که توسط روزنامه‌ی رسمی چاپ و پس از الصاق تمبر قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.[12] ماده‌ی294 ق.ت شیوه‌ی تنظیم و ابلاغ واخواست نامه را توضیح داده است.[13] لیکن برابر نظریه ی مشورتی صادره از اداره ی حقوقی وزارت دادگستری مورخ20/8/1349، در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و مفاد ماده‌ی 249 ق.ت در این مورد رعایت نمی‌شود. واخواست نامه باید در 3نسخه (یک نسخه جهت ابلاغ به مخاطب، یک نسخه برای ذی‌نفع و یک نسخه به عنوان سابقه) تنظیم گردد.[14] به موجب ماده‌ی 294ق.ت، اعتراض نامه باید محتوی 2مورد باشد. اول رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن. دوم امر با تأدیه‌ی وجه برات. هرگاه شرایط مزبور رعایت نشده باشد اعتراض باطل و بلا‌اثر است.[15]

موعد نکول
اصولاً اعلام قبولی یا نکول برات به وسیله‌ی برات‌گیر، فوری است و به دستور ماده‌ی 235 ق.ت برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرق 24 ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود.[16]

آثار نکول
پس از آن‌که نکول واقع شد، از لحاظ حقوقی آثاری به بار می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل هستند:

1ـ عدم مسئولیت برات‌گیر به پرداخت وجه برات
برات‌گیر ممکن است خود را درگیر مسأله‌ی برات نکند. در چنین حالتی که برات‌گیر از قبول برات امتناع ورزیده و آن را نکول می‌کند 2 فرض متصور است. فرض اول موردی است که برات‌گیر از قبل به برات‌کش بدهکار بوده است و علی‌رغم وجود این بدهی قبلی از قبول برات امتناع می‌نماید. در این حالت به موجب عرف و عادت تجاری برات‌گیر مسئول جبران خسارات وارده به برات‌کش در نتیجه‌ی امتناع از قبولی خواهد بود.
فرض دوم، موردی است که برات‌گیر هیچ بدهی قبلی به برات‌کش ندارد و از قبول برات امتناع می‌ورزد. در چنین حالتی امتناع از قبول، هیچ مسؤلیتی برای برات‌گیر نخواهد داشت. چرا که به موجب فانون برات‌گیر الزامی به قبولی برات ندارد.[17]

2ـ مسئولیت برات‌کش به پرداخت وجه برات
اگر برات‌کش براتی را صادر نماید و برات‌گیر آن را قبول نکند، خود برات‌کش مسئول اصلی پرداخت وجه برات در موعد آن است.[18]

3ـ ایجاد حق دارنده برای خواستن تضمینات
همین که دارنده‌ی برات اقدام به اعتراض نکول کرد حق‌ استفاده از تضمینات مقرر در ماده‌ی 237 ق.ت[19] را خواهد داشت. به موجب این ماده، پس از اعتراض نکول، ظهرنویس‌ها[20]و برات دهنده باید به تقاضای دارنده‌ی برات ضامنی[21] برای پرداخت وجه آن در موعد مقرر بدهند یا اینکه در صورت عدم توافق با دارنده برسر دادن ضامن، وجه برات را فوراً بپردازند. قانون متحدالشکل ژنو و قانون تجارت فرانسه نیر در این موارد مقرر می‌دارند که در صورت نکول برات، دارنده‌ی برات می‌تواند پرداخت وجه برات را فوراً از مسئولان برات تقاضا کند.[22] لیکن در مقابل، تفسیر دیگری نیز از ماده‌ی 237 ق.ت ارائه شده است و آن اینکه صدر ماده درباره‌ی‌تعین تکلیف بروات وعده‌دار است[23]ولی ذیل آن ناظر به بروات بدون وعده یا به رؤیت می‌باشد. بدین توضیح که طبق این تفسیر اگر براتی که نکول شده است وعده‌دار باشد، برات‌کش و ظهرنویس‌ها باید به تقاضای دارنده برای پرداخت وجه برات در سروعده، ضامنی بدهند. و اگر براتی که نکول شده است بی‌ وعده و به رؤیت بوده‌ باشد، دارنده می‌تواند وجه آن را فوراً از برات‌کش وظهرنویس‌ها مطالبه کند. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به برات‌گیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده‌ی سایر مسئولان برات خواهد بود.[24]

4ـ ایجاد امکان برای قبولی شخص ثالث
به موجب ماده‌ی 239 ق.ت هرگاه براتی نکول شد و اعتراض نکول به‌عمل آمد، شخص ثالث (هرکس بغیر از برات‌کش و برات‌گیر)می‌تواند آن را قبول کند. بدیهی است آثار قبول برات توسط شخص ثالث همان است که در مبحث مربوط به ذکر آثار قبولی برات مطرح است. علی رغم این مسأله قانون‌گذار برای حفظ و حراست از حقوق دارنده‌ی چنین براتی در ماده‌ی 240 ق.ت می‌گوید؛ بعد از قبولی شخص ثالث نیز، تا زمانی که وجه برات پرداخته نشده است، کلیه‌ی حقوقی که برای دارنده‌ی برات، در نتیجه‌ی نکول آن در مقابل برات‌کش و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود. منظور از "کلیه حقوق" حاصل از نکول برات، همان حکم ماده‌ی 237ق.ت در زمینه‌ی تقاضای دادن ضامن از مسئولین برات می‌باشد که در مبحث گذشته بررسی شد.[25]

[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه­ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.
[2] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 72 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 32 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 73.
[3] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 722
[4] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[5] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[6] ـ ق.ت: قانون تجارت
[7] ـ مقصود از مسؤلان برات کسانی هستند که مسؤل پرداخت وجه برات می‌باشند؛ مانند براتکش و براتگیر.
[8] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 75 و 77.
[9] ـ ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(مواد 1 و 412 ق.ت)
[10] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46.
[11] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[12] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و 85 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144.
[13] ـ برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده است و ظهرنویس ها در مقابل دارنده‌ی برات مسؤلیت تضامنی دارند. دارنده‌ی برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر از آن‌‌ها مجتمعاً رجوع نماید.( م 249 ق.ت)
[14] -عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35
[15] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 131 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 86 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144 و 145.
[16] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 45 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 33 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 78.
[17] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 .
[18] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80.
[19] ـ به موجب ماده‌ی 237 ق.ت در صورت عدم قبول برات توسط براتگیر، ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده‌ی برات باید ضامنی برای تأدیه‌ی وجه آن درسر وعده بدهند یا وجه برات را فوراً بپردازند.
[20] ـ ظهرنویسی، طریقه­ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه­ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می­شود، صورت می­گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می­رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می­شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85)
[21] - ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می­کند، ضامن نامیده می­شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 108)
[22] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35.
[23] ـ تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به 4 شیوه تعیین شود:
الف) با قید روز معین در برات
ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات توسط براتگیر
د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود؛ یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 36)
[24] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80 و 81.
[25] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 82 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 73 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34.

وکیل تسخیری و معاضدتی را بشناسید

وکیل تسخیری و معاضدتی را بشناسید

اگر به طور خلاصه بخواهیم تفاوت این دو نوع رابیان کنم :

وکیل تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری می باشد قانونگذار در تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی را که می‌بایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می‌بایست با وکیل در دادگاه حاضر شود.

وکیل

ماده 186 - متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

تبصره 2 - در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده 187 - تقاضای تغییر وکیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست -

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.

ج - وکیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یکی اصحاب دعواباشد.

د - وکیل تسخیری سابقا" در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه - - بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.

در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد

طبق تبصره یک ماده 186 قانون مزبور: در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیری از افشای اسرار و هتک حیثیت و حرمت متهم، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یکی از تضمینات اساسی حق دفاع متهم یعنی حق داشتن وکیل مدافع در مرحله دادرسی شده است. بنابراین در جرایم راجع به منافی عفت چنانچه متهم از معرفی وکیل امتناع ورزد، دادرسی بدون حضور وکیل مدافع انجام می شود، ولو مجازات عمل ارتکابی اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد.
وکیل معاضدتی

وکیل معاضدتی در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا در خواست وکیل معاضدتی کند پس از بررسی شرایط کانون وکیل معاضدتی به فرد معرفی می کند وکیل معاضدتی مربوط به امور مدنی است

صول و قواعد حاکم بر رفتار موکل و وکیل معاضدتی

1- وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره ، حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.

2- وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل معاضدتی خود سند یا مدرکی بابت تضمین یا پشتوانه پرداخت حق الوکاله مطالبه کند. همچنین مجاز نیست قبول وکالت را منوط به سپردن تضمین مزبور نماید.

3- وکالت معاضدتی یک تکلیف قانونی است . بنابر این وکیل معاضدتی اولاً: متعهد به قبول وکالت در موضوع تعیین شده از طرف شعبه معاضدت بوده ، ثانیاً حق استعفا در پرونده یا تبدیل وکالت معاضدتی را به تعیینی نداشته ، ثالثاً: امتناع از قبول وکالت یا تغییر موضوع خواسته یا تأخیر در انجام امر، فاقد وجاهت حرفه ای و قانونی می باشد. در موارد معاذیر قانونی برای وکالت معاضدتی یا صلاحدید وکیل به تغییر خواسته یا نحوه طرح دعوی ، موضوع می بایست به اطلاع شعبه معاضدت رسیده و با نظر موافق ایشان انجام شود.
وکیل

4- پس از قبول وکالت و تنظیم و امضای قرارداد وکالت و وکالتنامه ، وکیل معاضدتی گزارش انجام امر را به ضمیمه نسخه ای از قرارداد به شعبه معاضدت محل تقدیم می نماید.

5- وکالت معاضدتی به معنای وکالت تبرعی و رایگان نیست . بلکه بدان جهت با وکالت تعیینی متفاوت است که در ابتدای کار، هیج وجهی تحت عنوان حق الوکاله از موکل دریافت نمی شود. النهایه پس از پایان کار چنانچه موکل با دخالت وکیل معاضدتی در دعوای اقامه شده پیروز و حاکم گردید ، طبق قرارداد متعهد است حق الوکاله وکیل را بر اساس تعرفه حق الوکاله بپردازد.این تعهد در مواردی که موضوع دعوی مالی است ، علاوه بر شرط صدور حکم به نفع موکل ، موکول و منوط به وصول محکوم به نیز می باشد.یعنی مثلاً در دعوای مطالبه مهریه چنانچه با وجود صدور حکم به نفع موکله به دلائلی مانند نداشتن مال یا عدم دسترسی به آن ، موکل به محکوم به نرسد، متعهد به پرداخت حق الوکاله نیست.البته همواره در این موضوع از جنبه اثبات وصول یا عدم وصول محکوم به اگر و اماها و یا اختلافاتی بروز می نماید که نهایتاً نظرشعبه معاضدت صائب و حاکم می باشد.

6- وکیل معاضدتی بر اساس قانون متعهد است از حق الوکاله دریافتی یک پنجم یا خمس آن را به عنوان سهم کانون به حساب مربوط واریز و رسید آنرا به همراه گزارش کار،رونوشتی ازحکم یا احکام صادره به شعبه معاضدت تقدیم دارد.

7- وکیل، خواه معاضدتی یا تعیینی ، متعهد به حسن معاشرت ، گشاده روئی ، حس خیرخواهی و انسان دوستی است. موکل نیز می بایست در برخورد با وکیل بالأخص معاضدتی ؛ مراتب احترام ، ادب ، قدرشناسی و حسن رفتار را رعایت نماید.