عطار (بیان وادی فقر) یک شبی پروانگان جمع آمدند

یک شبی پروانگان جمع آمدند		در مضیفی طالب شمع آمدند
جمله می‌گفتند می‌باید یکی		کو خبر آرد ز مطلوب اندکی
شد یکی پروانه تا قصری ز دور		در فضاء قصر یافت از شمع نور
بازگشت و دفتر خود بازکرد		وصف او بر قدر فهم آغاز کرد
ناقدی کو داشت در جمع مهی		گفت او را نیست از شمع آگهی
شد یکی دیگر گذشت از نور در		خویش را بر شمع زد از دور در
پر زنان در پرتو مطلوب شد		شمع غالب گشت و او مغلوب شد
بازگشت او نیز و مشتی راز گفت		از وصال شمع شرحی باز گفت
ناقدش گفت این نشان نیست ای عزیز		همچو آن یک کی نشان دادی تو نیز
دیگری برخاست می‌شد مست مست		پای کوبان بر سر آتش نشست
دست درکش کرد با آتش به هم		خویشتن گم کرد با او خوش به هم
چون گرفت آتش ز سر تا پای او		سرخ شد چون آتشی اعضای او
ناقد ایشان چو دید او را ز دور		شمع با خود کرده هم رنگش ز نور
گفت این پروانه در کارست و بس		کس چه داند، این خبر دارست و بس
آنک شد هم بی‌خبر هم بی‌اثر		از میان جمله او دارد خبر
تا نگردی بی‌خبر از جسم و جان		کی خبر یابی ز جانان یک زمان
هرکه از مویی نشانت باز داد		صد خط اندر خون جانت باز داد
نیست محرم نفس کس این جایگاه		در نگنجد هیچ کس این جایگاه

نظریه کنترل اجتماعی یا پیوند اجتماعی

نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

یکی از اولین مفهوم سازی های جامع و کامل از پیوند با مدرسه مربوط به نظریه کنترل اجتماعی هیرشی می باشد.نظریه کنترل اجتماعی یا نظریه پیوند اجتماعی در ابتدا بوسیله هیرشی برای توضیح دلایل جرم مطرح شد.او در کتاب دلایل بزه کاری از انواع متفاوت پیوند های اجتماعی افراد با جامعه صحبت می کند.جرم شناسان نظریه های زیادی را برای تبیین تخطی مردم از قوانین محیط اجتماعی مطرح کرده اند.هیرشی رویکرد جدیدی را در مورد این سوال قدیمی به کار برد و به جای پاسخ به اینکه چرا مردم از قوانین جامعه تخطی میکنند به این سوال پاسخ داد که چرا افراد از قوانین جامعه پیروی می کنند.برای پاسخ به این سوال هیرشی نظریه کنترل اجتماعی را پیشنهاد داد.او بیان کرد که جرم و بزه نتیحه پیوندهای ضعیف یا قطع شده با جامعه است.به اعتقاد او چهار عنصر برای پیوند اجتماعی وجود دارد:دلستگی،تعهد،مشارکت،باور.

طبق نظریه هیرشی هر کدام از این عناصر همبستگی بالایی با بقیه دارد.به طوری که تضعیف یک عنصر موجب ضعیف شدن بقیه عناصر خواهد شد.هیرشی می گوید رفتار سازشی نتیجه پیوندهای اجتماعی قوی با جامعه است.زمانی که دانش آموز نسبت به مدرسه دلستگی دارد،به مدرسه و موفقیت علمی متعهد می شود،در فعالیت های مرتبط با مدرسه درگیر می شود و اعتقاد پیدا میکند که قوانین و سیاست های مدرسه منصفانه اند،در چنین شرایطی احتمال انجام فعالیت های مجرمانه کم خواهد بود.

هیرشی ادعا کرد که اگر همه عناصر پیوند اجتماعی سالم باشند،کودک از قوانین جامعه تبعیت خواهد کرد.

بیش از سایر نظریه ها،نظریه کنترل نقش محوری تری در نظریه پیوند با مدرسه ایفا می کند:

اولا نظریه کنترل مفهوم جامع تری از پیوند با مدرسه را ارائهخ می دهد.

ثانیاً نظریه کنترل نقص در پیوند با مدرسه را بعنوان عامل اصلی برای رفتار انحرافی مشخص می سازد.

بنابراین نظریه کنترل اجتماعی چنان که بوسیله هیرشی تعریف شده است،یکی از اولین نظریه هایی است که با بسط پیوند با مدرسه و تشخیص کمبود پیوند با مدرسه،بعنوان یک عامل اولیه جرم،سر و کار دارد.

 ............................................................................................

نظریه مفصل کنترل اجتماعی:

رفتار اجتماعی مردم بطور غالب قابل پیش بینی است معمولا مردم وظایف خود را مطابق انتظارات اجتماعی انجام میدهد و به این وسیله نظم اجتماعی ساخته و وجود جامعه را ممکن می سازند. 

نظم اجتماعی تنها در صورت وجود یک نظام کنترول اجتماعی موثر امکان پذیر است. 
نظام کنترول اجتماعی عبارت است از ابزار تأمین رفتار مردم در کانالهای مقبول و مورد انتظار جامعه.کنترول اجتماعی با جریان جامعه پذیری که تامین کننده هم نوایی در جامعه است آغاز می شود. 
جاییکه جامعه پذیری نتواند همنوایی را بوجود بیاورد جامعه مجبور از طرق مجازات (تشویق و تنبیه ) هموایی را تامین کند 
نظامهای رسمی منفی کنترل اجتماعی را به نوعی دیگر نیزتقسیم کرده اند: 
·          نظام کنترل سرکوب کننده 
·          نظام کنترل بازدارنده 
نظارم کنترل سرکوب کننده با به کار گرفتن قدرت و فشار، در جهت تآمین هم نوایی، هرنوع انحراف و هنجار شکنی را به شدت فرو می نشاند.بطور مثال آنچه امروز پولیس و نیروهای امنیتی صهیونیستی بر سر فلسطینیان انجام می دهند. 
کارکرد نظام های کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی 
1-     تنبیه متخلف و تاًکید بر حدود رفتار مجاز و مقبول 
2-     تنظیم چگونگی جریان برخورد با متخلف دیدگاه امیل دورکیم 
  
امیل دورکیم معتقد است که میزان محدود کج رفتاری برای جامعه مفید و کار ساز است.چرا که وجود کج رفتاران برای مشخص کردن رفتار مجاز ضروری است، یعنی وقتی جامعه دزدان و سایرین را از طریق مجازات های منفی رسمی و غیر رسمی بدنام و بی آبرو می کند، کاری بیش از تنبیه نیست. 
بناء وجود کج رفتاری بدنام از یک سو، سندی است که شکست نظام کنترل اجتماعی را اعلام می کند، اما از سوی دیگرسعی در بازداشتن دیگران از انحراف داشته، تقویت هنجارها را موجب می شود. 
این مسئله بیشتر به سالهای 1950 که حکومت امریکا در جنگ سرد بر علیه شوروی احتیاج به همبستگی ملی برعلیه کمونیستها و تایید مردم داشت بهترین راه را برای متهم کردن عده ای از افراد معمولی و بعضی مسئولان دید قابل صدق است. مهمترین راهای جلوگیری از کج رفتاری از نظر بعضی جامعه شناسان 
  
1-     حذف هنجارهایی که مستمرآ شکسته می شوند. به این وسیله این رفتارها دیگر کج رفتاری محسوب نخواهند شد 
2-     از بین برن علل کج رفتاری، از طریق آسان تر کردن هم نوایی و رنج آورتر کردن تخلف. دیدگاه سی رایت میلز در مورد برخورد با مسایل اجتماعی 
سی رایت میمز معتقد است که باید در برخورد با مسائل اجتماعی بین "گرفتاریهای شخصی" و مشکلات عمومی فرق عمده ای قائل شد. گرفتاری های شخصی محدود و مشخص اند . اما مشکلات عمومی از حد فردی فراتر رفته، به ارزشهای اجتماعی ای که کلیه کلیه اعضای جامعه را تحت تاثیر قراردهند مربوط می شوند. 
میلز مثالهای دیگر را در خصوص اعمال و روش کلی و عمومی در مورد مسائلی چون بیکاری، و متلاشی شدن خانواده  ارائه میدهد. بطور مثال میگوید اگر دریک شهرصدهزارنفر بیکارباشد این مشکل شخصی و خصوصی است که میشود آنرا با خصوصیات فرد بررسی کرد. دیدگاه ویلیام رایان در مورد کنترل اجتماعی 
ویلیام رایان مفاهیم میلز را به صورت دیگری تعبیر کرده است، او صحبت از دیدگاه استثنایی در مقابل دیدگاه کلی می کند. 
موصوف دیدگاه استثنایی یا جزئی مسائل را به نحوی که انگار در بین عده ای خاص از افراد و به صورت غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد می بیند. مثل،فقر اقلیتهای مختلف شهری را که باعث تعلیم و تربیه ناکافی و بی سوادی و درعین حال متلاشی شدن خانواده در بین گروه های میدانند. 
و دیدگاه کلی یا جهانی، مسائل را حاصل روابط متقابل اجتماعی ناقص و نامساوی در جامعه بزرگتر میدانند، همچنان این دیدگاه معتقد است که رفتار انحرافی به وسیله اقدام عمومی هم قابل پیش بینی و هم قابل پیشگیری است[1] 
  
 مبحث اول اول: تعریف کنترل اجتماعی 
جامعه شناسان تعاریف زیر را از «کنترل اجتماعی» دارند: 
به مکانیسم هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار می برد. 
به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود به کار می برد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار می دهد، گفته می شود. 
مجموعه ای از منابع مادی و نمادینی که در اختیار جامعه قرار دارد و برای حصول اطمینان از همنوایی رفتاری اعضای با اصول و مقرراتی از پیش تعیین شده و مورد تایید، از آن استفاده می کند. دوم :نظریه کنترل اجتماعی 
همگام با کاهش ممعروفیت و اعتبار بر چسب زنی و حرکت نظریه منازعه به سوی دیدگاهایی تندروتر ، نظریه کنترول شروع به فراخوان جرم شناسان محافظه کار کرد در حالیکه این واژه جدید نیست اما اصطلاح نظریه کنرل به دیدگاهی باز می گردد که در موردکنترل رفتار انسان بحث می کند[2]. چنین نظریه هایی در میان اشکال گونانگون نظریه ها ، شامل توصیفاتی بر پایه ژنتیک ، شیمی عصبی ، بیولوژیکی اجتماعی شخصیت و طراحی محیطی می شود. نظریه های ککنترل اجتماعی بزه و بزهکاری را به متغیر های جامعه شناختی عادی ( مثلاً ساختار های خانوار، آموزش ، گروهای همسالان) نسبت می دهند لذا رهیافت آنان از رهیافت دیگر نظریه های کنترل متفاوت است. 
به رغم تفاوت های موجود میان نظریه گردازان کنترل اجتماعی در موردتشریح رفتار مجمانه ، همگی در تفکر اولیه و مبنی با یکدیگر شریکند. این نظریه پردازان، به جای طرح این پرسش نمونه ای جرم شناسانه یعنی چی عواملی افراد را مجرم می کند؟ در داشتن این باور مشترک هستندکه رفتار انجرافی ، چیزی مورد انتظار است. به گفته آنها، آنچه باید تشریح شود این است  که چرا مردم از قوانین پیروی می کنند[3]. در نتیجه برخی از نظریه های کنترل اجتماعی تصویری از سرشت انسانی را نشان می دهند که بازتاب عقاید توماس هابس فیلسوف انگلیسی قرن 17 میلادی است که عقیده داشت انسانها موجوداتی ذاتاً شرهستند. این دیدگاه برای ایجاد نظریه های کنترل اجتماعی اساسی نیست و لذا باید حد اقل یک سرشت انسانی خنثی را فرض بگیرند. جز مهم تمام نظریه های کنترل اجتماعی تلاشی برای تشریح عوامل بازدارنده مردم از ارتکاب جرم یا رفتار مجرمانه است. 
را ه دیگر نگاه به نظریه کنترل اجتماعی آن است که آن را نظریه جامعه پذیری بنامییم. از آن زمان که انسانها، حالت غیر اجتماعی دارند مثلاً از دوره نوزادی انسان بر اساس خواسته هایش عمل می کند. در واقع حضور انسانهای دیگر است که موجب می گردد تا این رفتار ها کنترل شوند. مهمترین راهی که ما کنترل را از آن اعمال می کنیم از خلال فرایند جامعه پذیری است . ما راه درست انجام دادن چیزها را می آموزیم (قواهد و هنجار ها)و این یادگیری هم به صورتی غیر رسمی مثلاً در خانواده و هم رسمی مثلاً در مدرسه است. در حقیقت بسیاری از تربیت های نخستین ما برای جامعه پذیر کردن ما و در پی آن عملکرد ما در جامعه طراحی شده اند . نظریه های کنترل اجتماعی بر کیفیت این فرایند تاکید دارند. میراث این نظریه اول: میراث فرهنگی 
از آنجایی که نظریه کنترل دارای دیدگاههای گسترده در طی سال های زیاد است، بحث در باره میراث این رهایفت باید بیش از بررسی ریشه های ان، به تشریح اعتبار و معروفیت اخیر آن بگردازد. لذا بحث در اینجا به تشریح گذیرش فعلی این نظریه می پردازد. 
زمانی که دهه 1960پرسشی از ارزش های اجتماعی و موسسات سنتی را با خود به همراه آورد افرادی وجود داشتند که از حفظ شرایط موجود دفاع می کردند . اما تصویر سازی پیشین ما از قرن نباید به معنای آن باشد که همه یا حتی اکثریت در حال مخالفت و ابزار عقیده خویش برای ایجاد تغییر در آمریکا بودند. در هر دوره ای گروه مسلط گروهی نسبتاً محافظه کار هستند. لذا زندگی برای اغلب مردم با تغییری نسبتاً کم ادامه می یابد. 
با این همه برخی تغیرات ظریف در جامعه اتفاق افتد، می توانست بر آنانی که محافظه کارتر بودند تاثیر گزارد. مذهب برای بسیاری ، از اهمیت بیشتری برخوردار گردید و جنبش "نوازایش" از خلال دهه 1970 رشد کرد. نوعی بدبینی نسبت به حکومت، که با جادثه و اترگیت تقویت شد بود، آنانی را که گمان می کردند ایالات متحده می تواند به " جامعه بزرگ" تبدیل شود، از خواب غفلت بیدار کرد. 
حتی بهای سرسام آور بنزین در اواسط ده 1970 موجب تقویت ملاحظات اقتصادی شد. سر انجام به نظر می رسید ما جرای گروگان گیری آمریکایی ها در ایران به عنوان تسریع کننده حرکت محافظه کاری سیاسی عمل نماید 
 حال و هوای دهه آتی در حالی که در مقابل جولیبرال نیمه دهه 1960 بود ، می توانست با دقت بیشتری به عنوان محافظه کاری بیشتر ، ارزیابی شود . با خود نظریه ها ذاتاً محافظه کارانه نیستند. نظریه خنثی سازی مربوط به سایکس و ماتزا[4] و نظریه شناوری که بعد ها توسط ماتزا پیشهاد  شد، نظریه هایی محافظه کارانه نبودند. دوم: میراث روشنفکری 
میراث روشنفکری نظریه های کنترل اجتماعی را مشکل بتوان نشان داد. با این همه گفتن این مطلب ممکن است درست باشد که نسخه های مدرن، اساساً به عنوان نمونه های بدیل برای نظریه های فشار، ظاهر گردیدند. این مساله به روشنی در مورد نظریه های ده 1950 مربوط به رایس [5] ، رکلس[6] 1951، ماتزا و سایکس[7] 1957 و نای [8] 1958 صادق است. در مورد نظریه های بعدی به ویژه نظریه های ماتزا 1964 و هیرشی 1969 ، نکته ای مشابه را می توان از بحث های انتقادی مربوط به نظریه های نبهنجاری و خرده  فرهنگی استنباط کرد. حتی شناسایی معروف دورکیم به عنوان پدر نظریه کنترل اجتماعی چنین پیشنهادی می کند که رابطه ای با نظریه ای فشار وجود دارد. 
اندیشه های مکتب شیکاگو نیز برای توسعه نظریه کنترل اجتماعی مهم بود. بسیاری از اندیشه های مکتب شیکاگو را میتوان به نوعی، معلول نظریه کنترل اجتماعی دانست. این مساله به ویژه در مورد مفهوم نابسامانی اجتماعی که یک منطقه نابسامان اجتماعی ، خرد سالال را برای دست زدن به اعمان مجرمانه آزاد می کند، درست است. مفهوم کبرین رد مورد مجاورت های ( مناطق مجاور) ادغام نشده ای که فاقد کنترل بر روی جوانانشان هستند، محصول مستقیم مکتب شیکاگوست . در میان اولین نظریه پردازان مدرن کنترل اجتماعی، رایس ورکلس دانشجویان مکتب شیکاگو بودندو نای رابطه نزدیکی با این مکتب داشت. 
معروففیت نظریه کنترل اجتماعی تا اواسط دهه 1970 به دست نیمد. شکوفایی و رشد این نظریه می تواند  محصول جهت گیری برچسب زنی و منازعه و نوعی بازگشت به بررسی رفتار مجرمانه باشد. جرم شناسان محافظه کار در جرم شناسی جدید سودی نیافتند و خواهان بازگشت به موضوع سنتی این حوزه یعنی بررسی مجرم بودند. 
دوم آنکه  ظهور مطالعه عدالت کیفری به عنوان یک رشته به حرکت جرم شناسی در مسیری عملی تر و نظامندتر کمک کرد. افزایش منافع حکومت و سرمایه گزاری برای پروژه های عدالت کیفری و مبارزه با جرم ، به کار پیشبرد سرشت عملی این حرکت آمد. در نتیجه جرم شناسی به طور نسبی فار غ از کاری نظری بود  تنها با همان ابداعات نظری مربوط به دهه 1960  رها شده بود.[9] بررسی تقریباً همه تشریحات فردی در مورد رفتار مجرمانه ، نسخه هیرشی از نظریه کنترل اجتماعی را تشکیل می داد. 
سرانجام نظریه های کنترل اجتماعی بایک فن تحقیقاتی نوین برای جای دادن رفتار مجرمانه یعنی روش تحقیق بر اساس اظهارات متهم ، پیوند خورد.[10] تا دهه 1960 نسخهای های نظریه کنترل اجتماعی پیشنهاد شده بود. مطالعات بر اساس اظهارات متهم به شکلی مسلط برای ادله جرم شناسی در آمد. مطالعات مربوط به خرد سالان ، پرسش از رفتار های آنان ، چنان متداول و مرسوم بود که به انگاره ای نوین در جرم شناسی تبدیل شد. نظریه پیشنهادی هیرشی اولین نظریه ای بود که به صراحت، ریشه در سنت اظهارات مجرم داشت. در نتیجه ، نظریه های کنترل اجتماعی به جرم شناسان ، پازل هایی ( جور چین هایی) نظری را می داد تا با روش شناسی جدید به حال آن بپردازد. مبحث دوم : نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 
تراویس هیرشی (متولد ۱۵ آوریل ۱۹۵۵) یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی است، وی اقدامات ارزشمندی را در طول چند دهه‌ی گذشته در عرصه‌ی جرم‌شناسی به انجام رسانده است... 
اویک نظریه‌پرداز کلاسیک است، و در طول حیات علمی خود، دو نمونه از نظریه‌ی کنترل را به وجود آورده است. نخستین روایت او از نظریه‌ی کنترل که در سال ۱۹۶۹ در کتاب علل بزهکاری ارائه شد، خاستگاه  نظریه‌ی کنترل بزهکاری مبتنی بر این فرض است که اعمال بزهکارانه زمانی اتفاق می‌افتد که پیوند یا اتصال فرد با جامعه ضعیف یا شکسته می‌شود. هیرشی معتقد بود که برای بزهکار شدن فرد نیازی به عوامل انگیزشی نیست؛ تنها عامل مورد نیاز، فقدان کنترل است که به فرد این آزادی را می‌دهد که فواید جرم را نسبت به هزینه‌های آن عمل بزهکارانه سبک ـ سنگین کند. 
فرضیه اصلی این نظریه ارضاء نشدنی بودن ماهیت انسان است. دیدگاه نظارت اجتماعی بر این عقیده است که افراد اصولاً دارای قابلیت بهنجار بودن یا نابهنجار بودن هستند. نکته اصلی این است که جامعه چه رفتاری با فرد داشته باشد.رفتار بهنجار و نابهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می کند که هنجارهای خود را بر فرد تحمیل کند. (ممتاز، 1381) هیرشی که مهم ترین پایه گذار این نظریه است موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می سازد. او براین اعتقاد است که کجرفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود.هیرشی معتقد است که چهار عنصر اصلی باعث پیوند فرد و جامعه می شوند : 
وابستگی Attachment تعهد Commitment درگیری Involvement و اعتقاد Belief وابستگی 
هنجارها  شیوه های پذیرفته شده رفتار نزد مردم یک جامعه هستند. از نظر هیرشی مبنای اصلی درونی کردن هنجارها، وابستگی به دیگران است. به تدریج که فرد به دیگران وابسته می‌شود، احتمال بزهکار شدن او بسیار کمتر می‌شود. نخستین وابستگی‌ها و تعاملات با والدین است، و به دنبال آن وابستگی به همقطاران، معلمان، رهبران مذهبی، و سایر اعضای جامعه بروز می‌کند. (همان منبع) هیرشی مفهوم وابستگی را بر مفهوم درونی‌سازی ترجیح می‌دهد، چون وابستگی را می‌توان مستقل از رفتار انحراف‌آمیز اندازه‌گیری کرد، ولی درونی‌سازی را نمی‌توان به این صورت مورد سنجش قرار داد. تعهد 
تعهد ، جزء عقلانی در رعایت هنجارها می باشد. به طور کلی، مفهوم آن ترس از رفتار قانون‌شکنانه است. وقتی که فرد به فکر انجام رفتار منحرفانه یا مجرمانه می‌افتد، باید خطرات از دست دادن سرمایه‌گذاری قبلی خود در زمینه‌ی رفتار متعارف را در نظر بگیرد. در صورتی که فرد توانسته باشد آوازه‌ی مثبتی از خود بر جای بگذارد، تحصیلات ارزشمندی به دست آورد، خانواده‌ی حمایت کننده‌ای به وجود آورد، و/یا اعتبار و شهرتی در دنیای تجارت به هم بزند، با نقض قانون ضرر هنگفتی را متحمل خواهد شد (شورای نویسندگان،1379 ) مجموعه‌های اجتماعی که فرد در سرتاسر عمر خود انباشت می‌کند، نشان دهنده‌ی ضمانت به جامعه است که این فرد به ارزش‌های متعارف، متعهد است. او با نقض قانون چیزهای بیشتری را از دست می‌دهد. نه تنها فرد با چیزهایی که به دست آمده است، به رعایت هنجارها متعهد می‌شود، بلکه حتی امید به دست آوردن دارایی به طرق متعارف می‌تواند تعهد فرد را به پیوندهای اجتماعی تقویت کند.در مقابل کسی کجرفتاری می کند که چیزی ندارد که از دست دهد. درگیری 
دخالت در فعالیت‌های متعارف بیانگر ویژگی درگیر بودن است. هیرشی معتقد است که وقتی فرد درگیر فعالیت‌های متعارف باشد، وقتش به قدری گرفته می‌شود که نمی‌تواند به رفتار انحراف‌آمیز کشیده شود. این تفکر که «دست بیکار، کارگاه شیطان است » در واقع دلیل اصلی این گفته‌ی هیرشی (همان منبع) است که می‌گوید: «کودکی که پینگ‌پونگ بازی می‌کند، در استخر عمومی شنا می‌کند، یا تکلیفش را انجام می‌دهد، دست به اعمال بزهکارانه نمی‌زند». هیرشی معتقد بود که چنین فردی کمتر فرصت انحراف پیدا می‌کند. مفهوم درگیری سرچشمه‌ی برنامه‌هایی با تمرکز بر فعالیت‌های تفریحی مثبت برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان بوده است. اعتقاد 
ویژگی اعتقاد ، به وجود یک سیستم ارزشی مشترک در جامعه‌ای که هنجارهایش نقض می‌شوند، اشاره دارد (همان منبع) .نظرات و تصوراتی که وابسته به تقویت مداوم اجتماعی هستند، مشتمل بر اعتقاد هستند احتمال اینکه یک فرد هنجارهای اجتماعی را رعایت کند، اگر به آنها اعتقاد داشته باشد، بیشتر است. هیرشی معتقد بود که افراد از نظر عمق و میزان اعتقاد با یکدیگر تفاوت دارند، و این تغییرات بستگی به میزان وابستگی به سیستم‌هایی دارد که نشان دهنده‌ی اعتقادات مورد نظر هستند. می توان نتیجه گرفت که بر مبنای این نظریه هرچه افراد کمتر وابسته، متعهد، درگیر و معتقد باشند"پیوند" آنها با جامعه سست تر است و احتمال کجرفتاری بیشتر خواهد بود. 
  فرع اول: رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر 
  تراوس هیرشی، مهم‌ترین صاحب این رویکرد، علت هم‌نوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آن‌ها دانسته است. ولی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه مهم‌ترین علت هم‌نوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فردی است و ضعف این پیوند یا نبود آن موجب اصلی کج رفتاری است. رویکرد کنترل اجتماعی روی این نکته متمرکز است که چرا تنها عده کمی از مردم درگیر رفتارهای کج‌روی از قبیل جرم و مصرف مواد مخدر می‌شوند؛ پاسخ ‌آن‌ها هم این است که در این امر میزان تعهد فرد به جامعه، عامل تعیین کننده است. جوانانی که تعهد و ارتباطات محکمی با والدین و مدرسه دارد، تا حد کمتری درگیر رفتار مجرمانه می‌شوند. بر اساس نظریه‌های کنترل اجتماعی کجروی هنگامی به وجود می‌آید که تعهد فرد به جامعه ضعیف باشد و یا از بین برود. میزان تعهد با قید و بندهای درونی و بیرونی تعیین می‌شود. به عبارتی کنترل‌های درونی و بیرونی مشخص می‌کنند که آیا ما به طرف رفتار کجروانه یا کاملاً قانونی برویم. 
کنترل بیرونی؛ شامل نبود تایید اجتماعی است که با حوزه عمومی و یا بی‌اعتنایی و ترس از تنبیه ارتباط دارد. به عبارت دیگر مردم معمولا به احتمال این‌که دستگیر یا تنبیه می‌شوند و از ترس این‌که از حوزه عمومی جدا شده و به زندان بیافتند، از رفتار مجرمان دوری می‌کنند. 
کنترل درونی؛ این نوع از کنترل به سوپراگو (Superego) یا همان "فراخود"، که احساس گناه را به وجود می‌آورد، بازمی‌گردد. مصرف بی رویه مواد مخدر و یا ارتکاب هرگونه جرمی در دوران اولیه رشد یا اثرات نابهنجار والدین می‌توانند منجر به از بین بردن الزامات درونی جامعه شود. بر اساس نظریه کنترل اجتماعی، کج‌روان بسیار کم جامعه‌پذیر شده‌اند و خانواده واحد اصلی جامعه‌پذیر کردن آنان است. 
بنابراین هم از نظر روان‌شناختی و هم جامعه‌شناختی، کنترل درونی متاثر از خانواده است. به این معنا که رابطه جوانان و نوجوانان با مواد مخدر یا هر جرم دیگر، همبستگی شدیدی با بیگانگی از خانواده دارد. بر طبق این رویکرد، بین تعلق خاطر افراد به جامعه، تعهد آنان به امور متداول، زندگی روزمره‌ی هم‌نوا با هنجارهای اجتماعی، درگیر شدن آن‌ها در فعالیت‌های مختلف زندگی و اعتقاد به نظام هنجاری جامعه از یکسو و هم‌نوایی آنان با هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر رابطه مستقیم و با احتمال مصرف به مواد مخدر رابطه معکوس وجود دارد. 
نظریه کنترل اجتماعی مدعی نیست که تنها شخص دارای روابط اجتماعی ضعیف، درگیر مصرف مواد مخدر می‌شود. در مقابل، استمرار مصرف مواد،‌ فقدان تعهد اجتماعی را نشان می‌دهد. برخی افراد به جای هم‌نوا شدن با هنجارهای معمولی، از طریق پیوند افتراقی رفتار خود را بر اساس هنجارهای گروه مجرمان و بزهکاران سازمان می‌دهند که به آن تعلق و هویت پیدا می‌کنند. این امر به احتمال قوی در محیط‌هایی رخ می‌دهد که سازماندهی اجتماعی نسبی وجود دارد. یعنی جایی که کنترل‌های خانوادگی و جمعی در اعمال هم‌نوایی موثر نیستند. چنین فرآیندهایی همچنین به تبیین این‌که چرا مواد مخدر بعضی اوقات در جوامع مرفه تر شیوع پیدا می‌کنند، کمک می‌کند. کری (1993) معتقد است که تنها خانواده‌ها و فرهنگ‌های مستحکم می‌توانند به طور اساسی از مصرف مواد جلوگیری کنند. بنابراین سستی خانواده‌ها، وجود نداشتن بزرگسالان و فراگیری فرهنگ مصرف مداوم، می‌تواند خانواده‌های مرفه را فقیرتر کند. در مطالعات زیادی درباره نیروی پیوندهای خانوادگی و رفتار مخاطره‌آمیز جوانان (کشیدن سیگار، ماری جوانا، و ...) محققان دریافته‌اند ریسک کمتر، همبستگی شدیدی با انسجام خانوادگی دارد، یعنی پیوندهای خانوادگی مهم‌تر از روابط با همسالان است. 
  
  فرع دوم: نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی 
هیرشی می‌گوید سیاست‌های عمومی که به منظور بازدارندگی یا بازتوانی مجرمان طراحی شده است، همچنان با شکست مواجه خواهند شد. سیاست‌های موثر دولتی سیاست‌هایی هستند که اجتماعی شدن در خانواده را با تقویت خانواده و بهبود کیفیت روش‌های تربیت بچه در خانواده‌ها پشتیبانی و تقویت کنند.[11] مبحث سوم: نگاه جامعه شناسی به کنترل اجتماعی در جامعه 
یکی از اولین مفهوم سازی های جامع و کامل از پیوند با مدرسه مربوط به نظریه کنترل اجتماعی هیرشی می باشد.نظریه کنترل اجتماعی یا نظریه پیوند اجتماعی در ابتدا بوسیله هیرشی برای توضیح دلایل جرم مطرح شد.او در کتاب دلایل بزه کاری از انواع متفاوت پیوند های اجتماعی افراد با جامعه صحبت می کند.جرم شناسان نظریه های زیادی را برای تبیین تخطی مردم از قوانین محیط اجتماعی مطرح کرده اند.هیرشی رویکرد جدیدی را در مورد این سوال قدیمی به کار برد و به جای پاسخ به اینکه چرا مردم از قوانین جامعه تخطی میکنند به این سوال پاسخ داد که چرا افراد از قوانین جامعه پیروی می کنند.برای پاسخ به این سوال هیرشی نظریه کنترل اجتماعی را پیشنهاد داد.او بیان کرد که جرم و بزه نتیحه پیوندهای ضعیف یا قطع شده با جامعه است.به اعتقاد او چهار عنصر برای پیوند اجتماعی وجود دارد:دلستگی،تعهد،مشارکت،باور. 
طبق نظریه هیرشی هر کدام از این عناصر همبستگی بالایی با بقیه دارد.به طوری که تضعیف یک عنصر موجب ضعیف شدن بقیه عناصر خواهد شد.هیرشی می گوید رفتار سازشی نتیجه پیوندهای اجتماعی قوی با جامعه است.زمانی که دانش آموز نسبت به مدرسه دلستگی دارد،به مدرسه و موفقیت علمی متعهد می شود،در فعالیت های مرتبط با مدرسه درگیر می شود و اعتقاد پیدا میکند که قوانین و سیاست های مدرسه منصفانه اند،در چنین شرایطی احتمال انجام فعالیت های مجرمانه کم خواهد بود. 
هیرشی ادعا کرد که اگر همه عناصر پیوند اجتماعی سالم باشند،کودک از قوانین جامعه تبعیت خواهد کرد. 
بیش از سایر نظریه ها،نظریه کنترل نقش محوری تری در نظریه پیوند با مدرسه ایفا می کند: 
اولا نظریه کنترل مفهوم جامع تری از پیوند با مدرسه را ارائهخ می دهد. 
ثانیاً نظریه کنترل نقص در پیوند با مدرسه را بعنوان عامل اصلی برای رفتار انحرافی مشخص می سازد. 
بنابراین نظریه کنترل اجتماعی چنان که بوسیله هیرشی تعریف شده است،یکی از اولین نظریه هایی است که با بسط پیوند با مدرسه و تشخیص کمبود پیوند با مدرسه،بعنوان یک عامل اولیه جرم،سر و کار دارد.[12] اول: نظریه کنترل اجتماعی 
همگام با کاهش معروفیت و اعتبار نظریه برچسب زنی، و حرکت نظریه منازعه به سوی دیدگاههایی تندروتر، نظریه کنترل اجتماعی شروع به فراخواندن جرم شناسان محافظه کار کرد. در حالیکه این واژه ای جدید نیست اما اصطلاح(نظریه کنترل) به دیدگاهی باز میگردد که در مورد کنترل رفتار انسان بحث میکند. چنین نظریه هایی در میان اشکال گوناگون نظریه ها، شامل توصیفات برپایه ژنتیک، شیمی عصبی، بیولوژی اجتماعی شخصیت و طراحی محیطی می شود. نظریه های کنترل اجتماعی بزه و بزهکاری را به متغیر های جامعه شناختی عادی( مثلآ ساختار های خانوار، آموزش،گروه های همسالان) نسبت می دهند، لذا رهیافت آنان از رهیافت دیگر نظریه های کنترل متفاوت است.[13] 
انسان‌ها موجوداتى هستند با آرزوهاى نامحدود که برخلاف دیگر جانوران با برآورده شدن معیارهاى زیستى خود سیرى نمى‌پذیرند. به بیان دیگر، انسان هر چه بیشتر داشته باشد، بیشتر مى‌خواهد و معمولاً برآورده شدن هر نیاز به‌جاى کاستن از آرزوهاى انسان نیازى تازه را هم برمى‌انگیزاند. از این سیرى‌ناپذیرى طبیعى نوع بشر چنین برمى‌‌آید که آرزوهاى انسان را تنها مى‌توان با نظارت‌هاى خارجى یعنى با کنترل اجتماعى (Social Control) مهار کرد. 
کنترل اجتماعى ادامه فرآیند جامعه‌پذیرى است. جامعه‌پذیرى موجب هم‌نوائى مى‌گردد و یا به‌طور کامل‌تر و بهتر مى‌توان گفت که جامعه‌پذیرى یک نوع هم‌نوائى داوطلبانه و اختیارى است و اما وقتى هم‌نوائى به‌طور اختیارى صورت نگیرد، مکانیسم‌هاى کنترل اجتماعى براى انتقال و تحمیل و اجراء هنجارها و انتظارات اجتماعى به‌کار مى‌روند. 
در واقع در جامعه‌پذیرى ارزش‌ها و هنجارهاى اجتماعى به فرد آموخته مى‌شود و سپس به‌وسیله کنترل اجتماعى رفتار او تحت نظارت قرار مى‌گیرد. 
کنترل اجتماعى 'به مکانیسم‌هائى اطلاق مى‌شود که جامعه براى واداشتن اعضاء آن به سازگارى و جلوگیرى از ناسازگارى به کار مى‌برد 'مفهومى دیگر، کنترل اجتماعى به 'مجموع عوامل محسوس و نامحسوسى که یک جامعه در جهت حفظ معیارهاى خود به‌کار مى‌برد و مجموع موانعى که به قصد جلوگیرى افراد از کجروى اجتماعى در راه آنان قرار مى‌دهد، گفته مى‌شود و بالاخره کنترل اجتماعى را مى‌توان 'مجموعه‌اى از منابع مادى و نمادینى دانست که در اختیار جامعه قرار داد و براى حصول اطمینان از هم‌نوائى رفتارى اعضاء خود با اصول و مقرراتى از پیش تعیین شده و مورد تائید از آن استفاده مى‌کند. 
گفتیم که کنترل اجتماعى به شیوه‌هائى اطلاق مى‌شود که جامعه براى واداشتن اعضاء آن به هم‌نوائى و جلوگیرى از ناهم‌نوائى به‌کار مى‌‌برد. طرفداران نظریهٔ کنترل اجتماعى مى‌گویند که باید به 'رفتار مجرمانه' در جامعه توجه داشت نه هم‌نوائی؛ زیرا زندگى روى هم رفته پر از وسوسه و فریب است. مردم فقط به این دلیل با هنجارهاى اجتماعى هم‌نوائى نشان مى‌دهند که جامعه قادر است، رفتار آنان را کنترل کند و اگر چنین کنترلى نبود، ممکن بود 'هم‌نوائی' کمى وجود داشته باشد. 
دورکیم بر این باور است که اگر در جامعه‌اى همبستگى اجتماعى (Social Cohsion) نیروى کششى که افراد یک جامعه را به هم مى‌‌پیوندد قوى باشد، اعضاء آن احتمالاً با ارزش‌ها و هنجارهاى اجتماعى هم‌نوا مى‌شوند؛ ولى اگر در جامعه‌اى همبستگى اجتماعى ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوى 'رفتار مجرمانه' کشیده شوند. به بیان دیگر، افرادى که با اجتماع خود همبستگى دارند تمایل به تبعیت از مقررات آن دارند؛ در حالى‌که کسانى که از اجتماع بریده‌اند؛ ممکن است تمایل به نقض آن مقررات داشته باشند. 
بنابراین کجروى‌ها و نوع کنترل اجتماعى باتوجه به ساختار جامعه، شکل حکومت، فرهنگ، ساختار، نهادهاى اجتماعى و... متفاوت است. در جامعه بستر روستائى که همه همدیگر را مى‌شناسند و روابط براساس احترام است و کوچکترها به‌وسیله و تحت کنترل بزرگترها یا به‌عبارتى ریش سفیدان هستند، اعضاء جامعه براى آنکه انگشت‌نما نشوند و از جامعه خود طرد نگردند، کمتر به کجروى روى مى‌آورند. از این رو، افراد سعى دارند در چهارچوب سنت و فرهنگ جامعه خود زندگى کنند، زیرا در اینگونه جامعه‌ها، نگاه ریش‌سفیدان به فرد خاطى سنگین‌تر از چند سال زندان است. 
اما شکل کنترل اجتماعى در جامعه‌هاى باز مثل شهرها متفاوت است. در شهر خانواده کوچکتر شده و اعضاء خانواده به خاطر مشکلات اقتصادى و شغلى و درگیر شدن با زندگى ماشینى کمتر همدیگر را مى‌بینند در اینجا قانون و مقررات کنترل‌کننده رفتار اجتماعى است. دوم : نظم و کنترل اجتماعی 
در هر جامعه‌ ای، اعضاء و گروه‌ها داراى پایگاه‌هاى تعیین‌شده‌اى هستند که از هر کدام انتظار مى‌رود که براساس هنجارها و ارزش‌هاى جامعه چه بخواهند و چه نخواهند و چه کار بکنند یا نکنند و چه توقع داشته باشند یا نداشته باشند. تمام اینها، جزئى هستند از فرهنگ جامعه و فرهنگ جامعه به‌عنوان مجموعه‌اى از 'الگوهاى استاندارد شده خواستن و اندیشیدن و رفتار' (نظامی، ۱۸۸:۱۳۵۷) تمام جنبه‌هاى زندگى انسان‌ها را به‌گونه‌اى یکنواخت تعیین مى‌کند و همین یکنواخت شدن و پیروى از هنجارهاى اجتماعى یعنى نظم اجتماعى. 
بقاى هر جامعه‌اى به نظم و ثبات بستگى دارد و براى ایجاد نظم و تنظیم روابط میان اعضاء خود، به دو دلیل عمده متکى است: 
۱. حصول اطمینان از اینکه کارهاى حیاتى جامعه انجام مى‌گیرد 
۲. پیشگیرى از اختلال‌ها و آشفتگى‌هائى که ممکن است به سبب کشمکش‌هاى درونى جامعه در زندگى اجتماعى پدید آید 
حصول به این هدف‌ها از طریق مکانیسم‌هائى که کنترل اجتماعى نامیده مى‌شوند؛ تأمین مى‌گردند و تنظیم زندگى گروهى را براساس تشویق رفتارهاى مطلوب و تنبیه رفتارهاى نامطلوب سازمان مى‌دهند. اقدامات ویژه‌اى که براى تشویق یا تنبیه رفتارهاى موردنظر در جوامع مختلف به‌عمل مى‌آید. از نظر شکل و ماهیت از یکدیگر بسیار متفاوت هستند؛ ولى تمام نظام‌هاى مختلف کنترل اجتماعى دو عنصر اساسى را در بر دارند؛ اولاً، همیشه و هر جا مجموعه‌‌اى از موازین وجود دارد که به‌طور کلى معین مى‌کنند در شرایط مختلف چه نوع رفتارهائى خوب است و چه نوع رفتارهائى بد، یا چه نوع رفتارهائى خوبتر است و چه نوع رفتارهائى بدتر. این موازنى معمولاً به شکل قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها، رسوم، رهنمودها و معیارهائى عرضه مى‌شوند. ثانیاً همیشه مجموعه‌اى از 'ضمانت‌هاى اجرائی' تدوین مى‌گردد تا انگیزهائى براى واداشتن مردم به در پیش گرفتن رفتارهاى مطلوب وجود داشته باشد. این ضمانت‌هاى اجرائى به‌‌صورت پاداش‌ها و مجازات‌هاى گوناگون نمود مى‌یابند. سوم: کنترل اجتماعى در جامعه‌هاى مختلف 
در جامعه‌هاى جدید تأکید زیادى بر کنترل رسمى است، اما در جامعه‌هاى سنتی، کنترل رسمى بسیار ضعیف بوده و تأکید بیشتر بر کنترل غیررسمى بوده است. دلایل چنین وضعیتى عبارت بود از: 
۱. جمعیت جامعه کم بود و امکان کنترل چهره به چهره اعضاء وجود داشت 
۲. مردم براى یکدیگر احترام قائل بودند و همین امر آنها را وا مى‌داشت تا به یکدیگر کمک کنند 
۳. باورهاى مشترک به همبستگى اجتماعى آنان کمک مى‌کرد 
۴. در چنین جامعه‌هائى نیروهاى انتظامى یا دادگاه وجود نداشت. مبحث چهارم فرع اول: نظریه های اولیه ای کنترل  از ریس تانای 
درسال 1951، البرت ریس مقاله ای منتشر کرد که درآن شماری از عوامل مربوط به دیدگاه کنترل را بررسی کرد تا ببیند که آیا میتوان آن ها را برای پیش بینی پس خوانی، تعلیق مراقبتی در میان بزهکاران اطفال و نوجوان به کار برد یا خیر و در آن سوابق رسمی دادگاهی 1110 نوجوان پسر سفید پوست را که بین 11 تا 17 سال سن داشتند و تحت تعلیق مر اقبتی بودند، بررسی کرد. وی دریافت هنگامی که ازلحاظ روانکاوی تشخیص داده بوددند که اطفال و نوجوانان، دارای من یا ابرمن ضعیف اند و هنگامی که روانکاوی {روش} روان درمانی شدید در اجتماع یا  معالجه در یک موسسه ای بسته را پیشنهاد کرده بودند، احتمال پس خوانی تعلیق مراقبتی بیش تر بود. ریس استدلال نمود چنین تشخیصی بر ارزیابی (کنترل های شخصی) اطفال ونوجوانان مبتنی است –یعنی، توانایی خوداری از برآوردن نیازها در راه هایی که با هنجارها و قواعد اجتماعی در تضاد است. 
افزون بر آن، وی دریافت هنگامی که اطفال و نوجوانان به طور منظم در مدرسه حضور نداشتند و هنگامی که مسئولان مدرسه آن ها را تحت عنوان( افراد داری) معضلات رفتاری توصیف می کردند، احتمال پس خوانی تعلیق مراقبتی بیش تر بود.ریس استدلال نمود این ها شاخصی است از پذیرش یا تسلیم شدن اطفال و نوجوانان به ( کنترل های اجتماعی)- یعنی کنترل نهاد های که از لحاظ اجتماعی مورد تایید اند. 
 نظریه ریس نظریه های بعدی کنترل را تحت تاثیر قرار داد. ولی، یافته های وی در حمایت از آن نظریه کاملآ ضعیف بود. مجموعه ی متنوعی از عوامل مرتبط با کنترل های خانواده و محله بر روی اطفال و نوجوانان، پس خوانی تعلیق مراقبتی را پیش بینی نکردند. قوی ترین همبستگی ها بین پس خوانی تعلیق مراقبتی و شناخت ها و پیشنهاد های روانکاوان یافت شد. ریس استدلال نمود ناتوانی کنترل های شخصی هر دو پدیده را تبیین نموده و از این رو، به پذیرش ارزش ظاهری چارچوب ن ظری روانکاوان منجر می شود. ولی، چنین تبیینی همانگویانه است، مگر این که توسط برخی مدارک اضافی مربوط به توانمندی یا ضعف کنترل های شخصی حمایت شود{ هیرسچی 1969؛ ص 4} همبستگی پس خوانی تعلیق مراقبتی با مدرسه گریزی و مشکلات مدرسه خیلی ضعیف تر بود و می توان ان را از دیدگاه های دیگری افزون بر نظریه کنترل تبیین نمود. 
در سال 1957، جاکسون توبی مفهوم" مخاطرات در همنوای" را معرفی کرد- یعنی، یک شخص به هنگام قانون شکنی چقدر می بازد{توبی، 1957؛ ص 12-17}وی استدلال نمود تمامی جوانان برای نقض قانون و سوسه  می شوند. ولی، به هنگام تسلیم شدن به آن وسوسه ها، برخی از جوانان بیش تر از دیگران خطر می کنند.جوانانی که در مدرسه موفق اند، نه تنها در مورد مجازات شدن به خاطر نقض قانون خطر می کنند، بلکه حرفه های اینده ی خود شان را نیز به مخاطره می اندازند.بنابراین، آن ها از " مخاطرات در همنوایی" بالایی برخوردار-اند. به عکس، جوانانی که در مدرسه ضعیف اند، تنها در مورد مجازات شدن برای بزه های شان خطر می کنند.زیرا، چشم اندازهای آینده شان کاملآ تاریک است.از این رو، به هنگام نقض قانون، آنها چیز کمتری برای از دست دادن دارند- یعنی، "مخاطرات در همنوایی" پایین. همچنین، توبی استدلال نمود حمایت همسال در کمونته هایی که دارای شمار فراوانی از جوانان دارای مخاطرات در همنوایی پایینی اند، می تواند گشترش یابد، به گونه ای که کمونته حتی نسبت به آنچه با ملاحظه ی مخاطرات در همنوایی جوانان انتظار می رودف نرخ های جرم بالاتری را گشترش می دهد. به عکس، جوانان حومه های شهر که مخاطرات در همنوایی پایینی دارند، به طور طبیعی باری بزهکاری از حمایت همسالان خود هیچ گونه بهره ای نمی برند. بنابراین، امکان دارد این جوانان غمگین باشند، ولی معمولآ بزهکار نمی شوند. 
توبی برچگونگی موفق بودن جوانان در مدرسه تاکید داشت، ولی می گفت:" در کمال انصاف، باید به یاد داشت که بنیان سازگاری با مدرسه، در خانه و کمونته پایه ریزی می شود" سال بعد ایوان نای پژوهشی منتشر کرد که در آن تاً کید شده بود خانواده مهم ترین سرچشمه ی کنترل اجتماعی برای نوجوانان است{نای، 1957}. وی استدلال نمود اغلب رفتار های بزهکارانه نتیجه ی نابسنده بودن کنترل اجتماعی است و این که رفتار بزهکارانه ای "بوجود آمده است" توسط عوامل ایجابی نسبتآ اندک اند.کنترل اجتماعی در معنی موسع به کار گرفته شد که کنترل های مستقیم اعمال شده از سوی ابزار های محدودیت ها و مجازات ها، کنترل درونی اعمال شده از طریق وجدان، کنترل غیر مستقیم مرتبط با همانند سازی عاطفی با پدر-مادر و دیگر اشخاص نامجرم، و فراهمی ابزار های مشروع برای برآوردن نیاز ها را در بر می گرفت. 
در مورد کنترل اجتماعی نوع اخیر، نای استدلال نمود (اگرفرد بتواند همه ای نیاز های خود را به قدر کافی وبی درنگ و بی نقض قوانین برآورده کند، جایی برای چنین تخلفی وجود نخواهد داشت وبرای مصئون ساختن همنوایی، حداقلی از کنترل درونی –غیر مستقیم و مستقیم- بسنده می کند.) 
نای برای آزمودن این نظریه 780 دخترو پسر9 تا 12 سال را در سه شهر ایالت واشنگتن بررسی کرد.این بررسی مجموعه ی گسترده ای از پرسش های مربوط به زندگی خانوادگی و نیز هفت مورد برای سنجش بزهکاری را دربر می گرفت.آن هفت مورد عبارت بودنداز: جیم شدن از مدرسه بدون عذر موجه؛ تمرد از اقتدار پدر-  مادر در رویاروی آن ها؛ برداشتن اشیای با بهای کم تر از دو دلار؛ خرید یا نوشیدن آبجو؛ شرای یا مشروب الکلی(از جمله درخانه)؛ صدمه زدن یا خراب کردن عمدی اموال عمومی یا خصوصی؛ و داشتن ارتباط های سکسی با شخصی از جنس مخالف به اساس دفعات ارتکاب این اعمال از شروع سن مدرسه بنابه اظهار خود شان، در حدود یک چهارم جوانان در گروه (اغلب بزهکار) و بقیه در گروه(به کم ترین حد بزهکار) جای گرفتند. 
نای دریافت که احتمال بیش تری هست جوانان متعلق به گروه ( اغلب بزهکار) یا آزادی کامل داشته یا این که به هیچ وجه آزادی نداشته اند، مبلغ بیش تری پول برای شان فراهم بوده، پدر- مادر خود طرد کرده وازظاهر پدر- مادر شان ناراضی بوده، وآن ها را تحت عنوان های به ندرت بشاش واغلب بدخلق، عصبی، زود آزار، مشکل پسند، ریاکار و کسانی که وقتی چیزی اشتباه شد، (دق دلی خود را سر جوانان خالی کنند) توصیف نمایند. جوانانی که مادران شان بیرون ازخانه کار می کردند و کسانی که توسط پدر- مادر شان طرد شده بودند، اندکی احتمال بیش تری وجود داشت که در گوره(اغلب بزهکار) جای گیرند. به عکس، جوانان متعلق به گروه (به کم ترین حد بزهکار) به طور معناداری احتمال بیش تری وجود داشت که از خانواده هایی آمده باشند که به طور منظم در کلیسا حضور می یابند، اغلب نقل مکان نمی کنند و از {ساکنان} نواحی روستایی اند. به احتمال زیاد، آن ها بزرگ ترین فرزند یا تنها فرزند بوده اند، از یک خانواده ی کوچک آمده بودند، نگرشی مساعد نسبت به شگردهای انضباطی پدر- مادر خود و میانکنش باآن ها داشتند، با پدر- مادر خود در مورد اهمیت مجموعه ای از ارزش ها موافق بودند، با اختصاص {پول به خود} از سوی پدر- مادر شان رضایت داشته و اطلاعات و اندرزهای مربوط به قرار عشقی و مذهب را از پدر-مادر خود به دست می آوردند. در مجموع، نای رابطه ی 313 جوان را با پدر – مادر شان به آزمون در آورده. وی دریافت که 139 مورد از آن ها با نظریه ی کنترل-اش سازگار، 167 مورد بی معنا و تنها 7 مورد آن با نظریه اش ناسازگار است. 
سهم نای در توسعه ای نظریه کنترل بسیارمهم است؛ به خاطر نظریه ای که پیشنهاد کرد و بدان خاطرکه وی آزمون تجربی گسترده ای از آن نظریه به عمل آورد. یافته های وی در حمایت از نظریه ای کنترل چشمگیر است. ولی، می توان حدی را که مورد یافته ها نسبت به آن برای گروه هایی اعمال می شود که به طور طبیعی به عنوان بزهکار مورد اشاره قرار می گیرند، مورد پرسش قرارداد. نمونه ی نای جوانان شهر های بزرگ را شامل نمی شد و تنها شمار اندکی از جوانان غیر سفید پوست یا جوانان دارای پدر- مادر متولد شده ای خارج را در بر میگرفت، تو بی خاطر نشان کرد( گروهی را که پروفسور نای اغلب بزهکار می نمامد، بسیاری از جرم شناسان بزه ناکرده تلقی می کنند){توبی، به نقل از: نای هم چنین، چون پرسشنامه ها در دبیرستان ها پر شده بود، جوانان 15 ساله یا جوان تر از را که یک سال دیگر به دبیرستان می آمدند( آن ها هنوز در مدرسه ای راهنمایی بودند)، یا جوانان 16 ساله یا بالاتر را که بطور قانونی مدرسه را ترک کرده بودند، شامل نمی شد. تنها دو مورد از رفتارهای ذکر شده در پرسشنامه برداشتن چیزهای با بهای کم تر از دو دلار و تخریب یا ویران کردن عمدی اموال عمومی یا  خصوصی – جرم های جنایی بودند، بنابراین نتایج پژوهش نای ممکن است توصیف کننده تاثیر روابط خانوادگی بر فعالیت های بزهکار صغیر در میان جوانان اساسآ بزه نا کرده تفسیر شود.[14] فرع دوم: ارزیابی نظریه های کنترل اجتماعی 
نظریه های کنترل اجتماعی، بویژه نظریه ی هیرسچی، شمار گسترده ای از پژوهش های تجربی را به وجود آورده است که شمار فراوانی از آن ها از این نظریه پشتیبانی کرده اند، ولی بسیاری از این آزمون ها به بزه ها به بزه های نسبتا جزئی ای که از سوی جوانان اساسآ بزه ناکرده ارتکاب یافته، توجه کرده اند. هر دوپژوهش هیرسچی ونای، آن گونه که در بالا گزارش شد، از این گونه اند، هیرسچی اذعان می کند که برخی از نظریه پردازان ممکن است اظهار دارند( آنانی که پرسشنامه ها را پر کرده اند، نماینده ی بزهکاران نبودن شان آن قدرروشن است که تنیجه های پژوهش ضرورتآ نباید جدی گرفته شود) ولی، وی استدلال می کند شمول بزهکاران خطرناک باید روابط نهایی را حتی قوی تر سازد. جنین استدلالی تنها وقتی معتبر است که برای جوانان بزهکار خطرناک و  جوانان اساسآ بزه نا کرده ولی ( وحشی) نیز همین های اعلی در کار باشد. اگر فرایند های متفاوتی در کار باشد، درآن صورت شمول بزهکاران خطرناک نتایج هیرسچی را تضعیف خواهد کرد.این همان انتقادی است که توبی در باره ای پژوهش اولیه ای نای عنوان کرد و با استدلال ماتزا مبنی بر این که امکان ندارد بزهکاران خطرناک ( آدمیان سرگردان) باشند، ولی در عوض ممکن است سرسپرده یا بی اختیار باشند، سازگار است.[15] مبحث پنجم دیدگاه نظری اول: نظریه کنترل اجتماعی دورکیم 
نظریه های کنترل اجتماعی برای تشریح اینکه چگونه مردم از عمل در راههایی که به ضرر دیگران است ، بازداشته می شوند، همگی بر عواملی اجتماعی تکیه می کنند. نخستین تشریحات مربوط به این رهیافت، مربوط به امیل دورکیم(1985) بود. او می گفت یک جامعه همواره دراری شمار معینی از منحرفان است و انحراف به واقع، پدیده ای "طبیعی" تلقی می شود. 
 دورکیم با بررسی جوامع مختلف در این سو و آن سوی جهان به این نتیجه رسید که همه جوامع دارای جرم هستند. بنابراین، اگر چنین است، پس جرم باید دارای کارکرد در جامعه باشد . بر اساس این توصیف جامعه بدون بزه و بزهکار جامعه ای غیر طبیعی است. افزون آنکه ، انحراف به حفظ نظم اجتماعی کمک می کند زیرا، مرزهای اخلاقی مبهمی وجود دارد که نشان می دهد کدام اعمال مجاز و کدام تائید نشده هستند. این مرزها موجب روشن کردن درجات مختلف عدم تائیید اعمال گوناگون می شود که گسترده آن از ناخشنودی ساده شروع و تا مجازات قانونی و زندانی شدن ادامه می یابد. از آنجایی که مرزهای فعلی روشن نیستند، این واکنش اجتماعی نسبت به عمل انحرافی فرد دیگر است که کمک می کند تا مردم بفهمند چه باید بکنند. لذا دورکیم استدلال کرد که رفتار به وسیله واکنش اجتماعی ( ناخشنودی، مجازات ) کنترل می شود. 
دورکیم برای نشان دادن ای مساله که جرم به کارکرد حفظ مرزها کمک می کند، مثالی از جامعه قدسیان را بیان می نماید. در چنین جامعه ای، چیزی به نام جرم آن گونه که ما از آن می فهمیم ، وجود ندارد و قطعاً اغلب رفتارهایی که ما آنها را مضر می پنداریم ، روی نمی دهد. با این همه جرم در چنین جامعه ای همچنان حاضر است. جرایم در چنین جامعه ای در اشکالی ظاهر می شود که ما اصلاً درباره آن فکر هم نمی کنیم اما در نظر قدسیان ، عملی زننده و مضر به حساب می آید. فرض کنیم که نخواندن دعا پیش از شروع غذا یا به کاربردن نام خداوند به گونه ای بیهوده ، به عنوان جرمی جدید تلقی شود. اگر جرم پدیده ای مضر برای جامعه باشد، چنین رفتاری در نظرقدسیان ، نظم اجتماعی آنها را تهدید می کند. سپس بودن کنترل هایی برای وجود نظم و برای مردم که مرزهای رفتار پذیرفته شده را بفهمند ضروری به نظر می رسد. 
دورکیم همچنین نابهنجاری را به وجود کنترل ها ربط می دهد. یک جامعه عادی (بهنجار) جامعه ای است که در آن ، روابط اجتماعی به خوبی کار می کنند و هنجار های اجتماعی ( مقررات) به خوبی مشخص و متمایز شده است. زمانی که روابط و هنجار ها شروع به شکسته شدن می کند، کنترل هایی که آنها می آفرینند، شروع به از میان رفتن و خراب شدن می نمایند. دورکیم اشاره می کند که شکست این کنترل ها به جرم و خودکشی منجر می شود. او به ویژه به موقعیت هایی که در آن ، ظهور آرزوهای کنترل نشده ، به خودکشی منتهی می شود، توجه می کرد. هرگاه نابهنجاری در جامعه وجود داشته باشد، کنترل ها شروع به ناپدید شدن می کنند. دوم: نظریه های کنترل اجتماعی شخصیت-محور 
در سال های دهه 1950  نظریه پردازان گوناگونی، تشریحات مربوط به کنترل اجتماعی بزهکاری را ارائه کردند این نظریه ها زمینه را برای رهیافت معاصر به سوی تشریح بزه و بزهکاری فراهم می آورد. از زمان دورکیم مفهموم کنترل اجتماعی، جندین بار مورد قبول قرار گرفت. مفهوم شخصیت و جامعه پذیری به پدیده عادی تبدیل شد و هر کدام در کارهای جامعه شناختی گوناگونی در مورد انحراف به کار گرفته شد. افزون آنکه ، تجربه چند دهه ای از تحقیق و نگارش بر روی توان  محیط خانوادگی، نهادهای مذهبی، مداریس ، دوستان و معاشرت خاص  و سازمانهای اجتماعی برای کنترل بزهکاری وجود داشت. 
آلبرت رایس(1951 ) با کار مکتب شکیکاگو برای ایجاد یک نظریه کنترل اجتماعی که اغلب کار های بعدی را پیش بینی می کرد ، مفاهیم شخصیت و جامعه پذیری را در هم آمیخت اگر چه رایس از نظریه روان درمانی استفاده کرد و مفصلاً در مورد اهمیت شخصیت ، به نگارش پرداخت، اما نظریه او پیشنهاد می کرد که سه عامل کنترل اجتماعی، بزهکاری را تشریح می کند( 1951:196او عقیده داشت که بزهکاری ممکن است از یکی یا تمام موارد زیر سرچشمه بگیرد نبود کنترل های درونی خاص که در طی دوران طفولیت توسعه یافته باشد. شکسته شدن این کنترل های درونی. نبود یا منازعه در قواعد اجتماعی که به وسیله گروهای مهم اجتماعی خانواده ، نزدیکان ، مدرسه فراهم آمده است. تمامی این سه عامل یا برخی از آنها تقریباً  از سوی همه نوشته های مربوط به نظر پردازان کنترل اجتماعی از آن زمان به کار گرفته می شود. گفته های رایس می تواند به خوبی  به عنوان بهترین خلاصه برای نظریه کنترل اجتماعی سطوح باشد. سوم: نظریه مهار 
رهیافت بعدی توسط والتر رکلس ظاهر شد و با کارهای بعدی به کمکم همکارش دینیتس [16]ادامه یافت. این نظریه که به آن با عنوان نظریه مهار اشاره می شود، به تشریح بزهکاری به عنوان نوعی بازی میان دو شکل از کنترل یعنی داخلی( درونی) و خارجی ( بیرونی) می پردازد . رکلس ، نظریه اش را به عنوان تشریح هر دو نوع انطباق و انحراف تلقی می کرد( 42:1961) . در همان حال، بر این ادعا نبود که نظریه مهار، همه انواع انحراف را تشریح می کند. قطعاً او به نظریه اش به عنوان یک نظریه " میان-برد" ارجاع می داد. رکلس رفتار ناشی از فشارهای درونی ( روانی نابسامانی های شخصیتی، اجبار و نابسامانی ارگانیک مغز و فشار عصبی) و از بازیگری نقش های مورد انتظار ( دیکته های خرده فرهنگی، اشکال معین منازعه فرهنگ، و جرم سازمان یافته) حذف می کرد. با این  همه ، میان برد بودن رفتار، پدیده ای بسیار گسترده است. 
مهار درونی ، در حالی که هرگز از سوی رکلس به روشنی مشخص نشد، به عنوان جزیی از " خود"  معرفی شد. فهرستی از این اجزا [17] شامل موارد زیر است. کنترل شخصی ، مفهوم شخصی خوب ، قدرت " من"  ، من برتر" خوب توسعه یافته ، تحمل بالای محرومیت ، مقاومت بالا رد مقابل انحرافات ، احساس بالای مسولیت ، جهت گیری هدفتی و توان یافتن ارضائات جایگزین. مهار بیرونی به عنوان محیط اجتماعی در نظر گرفته شده بود. مثال هایی از مهار بیرونی را می توان بازتقویتی هنجار ها و ارزش های اجتماعی توسط خانواده و مدرسه ، نظارت موثر و دیسپلین ، فرصت های منطقی برای فعالیت اجتماعی ، در دسترس بودن راه های بدیل برای انحراف و فرصت هایی برای پذیرش ، هویت و تعلق دانست. 
رکلس با تاکید  بر مهار درونی عقیده داشت که یک مفهوم شخصی در مردم وجود دارد و این مفهوم زمانی که آنها بسیار جوان هستند، در آنها شکل  می گیرد. این مفهوم شخصی ، ممکن است تصویری " خوب"  یا " بد" از خود را به وجود آورد و به عنوان سگری در برابر تاثیرات بیرونی عمل کند. او می گفتن انواع گوناگونی از " فشار ها و کشش ها "  به سوی رفتار انحرافی و جود دارد که تمام افراد آن را تجربه می کنند. تاثیر این تحریک ها به سوی ارتکاب اعمال مجرمانه ، به قدرت مهار درونی و بیرونی فرد بستگی دارد. اگر مفهوم شخصی ، بد باشد، کنترل های اجتماعی بیرونی ، دارای تاثیری اندک بر فرد هستند و احتمال آنکه بزهکاری صورت پزیرد زیاد است. از سوی دیگر ، فردی با مفهوم شخصی خوب، می تواند در مقابل کنترل اجتماعی ظعیف بیرونی بایستد  در برابر انجام اعمال مجرمانه مقاومت کند. در حالی که رکلس در مورد اشکال خارجی و داخلی مهار سخن می گفت ، به روشنی جنبه داخلی را بیش از جنبه خارجی مهم می پنداشت. چهارم: نظریه های قیود اجتماعی 
مفهوم کنترل های اجتماعی خارجی با کارهای دیوید ماتزا بر جسته شد. نوشته های نخستین او در مورد این موضوع، با همکاری سایکس(1957) ، نوعی انتقاد از نظریه خرده فرهنگ آلبرت کوهن بود. با این همه در آن انتقاد، این مفهوم نیز وجود داشت که همه، حتی مجرمان ولگرد طبقه پائین ، مقید به نظام ارزشی برتر جامعه هستند. یایکس و ماتزا پیشنهاد کردند که یک فرد، از خلال استفاده از " فنون خنثی سازی" برای انجام اعمال مجرمانه" آزاد" می شود. این فنون به فرد امکان می دهند تا تعهدات و فردی نسبت به ارزش های اجتماعی را خنثی و به طور موقت معلق نماید و از ای رو ، نوعی آزادی برای ارتکاب اعمال مجرمانه را فراهم می آورد سایکس و ماتزا پنج نوع خنثی سازی را فهرست کردند که عبارت بودند از انکار مسولیت ف انکار تخطی، انکار قربانی، محکوم کردن محکوم کنندگان و توصل به وفاداری  های بالاتر . افزون آنکه آنان، استدلال کردند که خنثی سازی ها تنها در دسترس جوانان طبقه پائین نیست بلکه برای تمام جامعه قابل دستیابی می باشد. پنجم: فنون خنثی سازی اثر سایکس و ماتزا 
انکار مسولیت : اعمال ، محصول نیروهای فراتر از کنترل مجرم است و مفهوم " توپ بلیارد" در مورد خود، درجای که محرم به طور دایم به سوی موقعیت های فراتر از کنترل خویش فشار داده می شود یا از سوی آنها کشیده  می شود به کار می رود. " منظورم این نبود" انکار تخطی: اعمال واقعاً هیچ ضرری ندارد. به قربانی به سادگی می توان آسیب و ضرر رساند. " من واقعاً نمی خواستم به کسی آسیب برسانم". 
انکار قربانی: اعمال ، با توجه به شرایط ، واقعاً غلط نبودند . مجرم عملاً عمل قبلی فرد قربانی را تلافی  می کند. قربانی واقعاً شایسته ضرر بود. یا هیچ قربانی واقعی وجود ندارد." آنها حق شان بود" . 
محکوم کردن محکوم کنندگان: انگیزه ها و رفتار های آنانی که این عمل را محکوم می کنند.، مورد سوظن است. محکوم کنندگان ، یا دو رو هستندیا خارج از شخصیت خود واکنش نشان می دهند." همه به من بند می کنند". 
توسل به وفاداری های بالاتر: قواعد اجتماعی در پشت سرتقاضاهای وفاداری از سوی افرادمهم  یا گروهای مهم، قارا میگیرند. شما همیشه به یک رفیق کمک می کنید و هرگز بر سریک دوست، فریاد نمی کشید. " این کار را برای خودم نکردم". 
کار بعدی ماتزا(1946) ، استفاده صریح از اصطلاح " مقید به نظم اخلاقی" بود. منظور او از این اصطلاح ، قیدی بود که میان افراد و ارزش های غالب اجتماعی و جود داشت. مساله جرم شناسی، تشریح این مطلب است که چگونه این قید می تواند قویتر یا ظعیف تر شود. ماتذا در اصطلاح خنثی سازی برای تشریح اینکه چگونه یک فرد می تواند برای رفتار مجرمانه آماد شود استفاده کرد. به عقیده او ، زمانی که خنثی سازی مورد استفاده قرار گرفت، فرد در یک حالت برزخ یا " بی ارادگی"  قرار می گیرد که اعمال انحرافی را مجاز جلوه می دهد. از این نقطه است که بازگشت به انطباق یا ارتکاب عمل انحرافی ممکن خواهد بود. 
ورود در عمل یا محرک برای انجام عمل، گرد محور"اراده" انجام یک کارقراردارد. اراده دارای دو شرط برای فعال شدن است: آمادگی که فراهم آورنده زمینه برای تکرار رفتار گذشته است و نامیدی که رفتارجدیدی را به وجود می آورد این دو جز نظری،فرد را از اراده خارج ساخته و امکان بروز یک رفتار را می دهد. با این همه ، رفتار ،چه حالت انطباقی داشته باشد  یا انحرافی ، به موقعیت و به شکل خنثی سازی بستگی دارد. 
دیگر نظریه پردازی ها به وسیله جیمز شورت و فرداستورادبک[18] (1965) در حالی که به نظریه ماتزا رهنمون نمی شودف بر اهمیت " پیوستگی" به گروهای دوستان و جوایزی که از سوی آنان در تقویت یا تظعیف قیود مربوط به جامعه فراهم می آید، تاکید کردند.سرانجام بریر وپیلیون [19] (1965) بر روی کاریاز پیش موجود مربوط به توبی[20] (1975) متمرکز شدند و مفهوم " تعهد نسبت به انطباق" را ارائه نمودند. منظور آنها از این اصطلاح، سرمایه گذاری بیشتری بودند به نسبت دارای پتانسیل آزادی بیشتری برای این بودند که به عنوان منحرف شناخته نشوند. پتانسیل آزادی بیشتر نه تنها به معنای محرومیت مادی و مجاز است بلکه به معنی محرومیت اجتماعی نیز هست. اگر کسی فکر سرمایه گزاری ها را به چیزهای مادی مانند دارایی ، تجارت و ثروت گسترش دهد، آنگاه ، نظریه بیرو پیلیون را می توان به عنوان دنباله روی سیستم نظریه کنترل اجتماعی موقت مورد لحاظ قرار داد. ششم: نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 
             معروفترین نسخه نظریه کنترل اجتماعی در طی دهه 1970 و 1980 ، نسخه ای بود که از سوی تراویس هیرشی (1969) ارائه شد. هیرشی با ترکیب و کاربر روی کار های دیگر نظریه پردازان کنترل اجتماعی ، تصویری روشن از آنچه  که از قیود اجتماعی استنباط می شد را ارائه کرد. قطعاً برخی از جرم شناسان به این نظریه به عنوان نظریه تقلید اجتماعی رجوع می کنند. هیرشی به جای آنکه مانند دورکیم افراد را به عنوان منحرف یا منطبق ببیند، بر این باور بود که رفتار، بازتاب دهنده درجات مختلف اخلاقیات است. او چنین استدلال می کرد که قدرت هنجارهای درونی شده، آگاهی و تمایل برای تایید، رفتار رایج را تشویق می کنند. هیرشی مانند سایکس و ماتزا ، به این همه او به جای استفاده از فنون خنثی سازی، به مقصر دانستن قیود شکسته یا ضعیف شده نسبت به جامعه پرداخت، هیرشی بر خلاف نظریه پردازان کنترل اجتماعی این تفکر را مردود می داند که وجود هر انگیزه ای برای ارتکاب رفتار انحرافی ، ضروری است. 
 در حال حاضر او افراد را به عنوان افرادی دارای منافع شخصی و لذا آماده برای عمل به شکلی که بیشترین میزان سود را اید سازد نگاه می کند جامعه به عنوان نوعی مانع در مورد آن رفتار عمل می کند و اگر این موانع سست شوند، رفتار خود – منفعتی ظاهر می گردد. هیرشی برخی از تارهای پنهان نظری که نظریه اش از آنها بافته شده بود را مورد ملاحضه قرار می دهد. 
 او در مصاحبه ای با بارتولاس[21] (190:1985) اعلام کرد که نظریه نابسامانی اجتماعی مکتب شیکاگو، ریشه رهیافت اوست. 
 با این همه ، زمانی که او نظریه کنترل اجتماعیش را پیشنهاد می کرد، نظریه نابسامانی اجتماعی در حالت بدنامی قرار داشت و از اینکه بدان ارجاع شود، اجتناب می شد. تمام مساله کنترل های تضعیف شده ( نابسامانی) در قلب اصلاح انحراف مربوط به مکتب شیکاگو قرار داشت. با این همه هیرشی در یک واگرایی بزرگ نسبت  به مکتب شیکاگو، از باور این احتمال که رفتار انحرافی، رفتاری نسبی است، اجتناب کرد.جایی که مکتب شیکاگو موقعیت های گوناگونی را با تعاریف تطبیقی خود می دید، هیرشی تنها یک تعریف مشروع از رفتار را ملاحظه می کرد. نظام ارزش های مشترک جامعه در گل[22]. در نتیجه ، هیچ رفتاری نمی توانست به طور هم زمان مطابق با هنجار های یک گروه کوچکتر باشد، و طبق جامعه بزرگتر ، انجرافی به حساب آید. لذا این رفتار، تنها انحرافی است. خلاصه آنکه، جامعه بر دیدگاهی که از آن ، باید رفتار را نگا کرد، حاکم است. 
هیرشی، قیود اجتماعی را از این نظر که دارای چهار عامل یا بعد هستند متمایز می کند(34-16:1969) این ابعاد عبارتند از : پیوستگی ، درگیر بودن ، تعهد و اعتقاد. در این حال، مهمترین عامل، همان " پیوستگی| است. میزان قدرت پیوستگی ها یا گروه هایی که فرد نسبت به افراد مهم دیگر ( والدین، دوستان، مدل های نقش) یا نسبت به نهاد ها ( مدرسه ، باشگاه ها)  دارد، می تواند مانع انحراف شود. پیوستگی برا ی ایجاد تطابق حتی وقتی که آن دیگران ، خود منحرف هستند، مهم است. دومین مورد یعنی "درگیر بودن" به معنای درجه فعالیت ( زمان و انرژی) مناسب برای رفتار رایج یا غیر رایج است. آنانی که اغلب درگیر فعالیت های رایج هستند . وقت کمتری برای درگیر شدن در انحراف دارند. لذا مشارکت در باشگاه ها ، فعالیت های تفریحی و دیگر فعالیت های فوق برنامه موجب افزایش سطح تطابق می شود. 
"تعهد"، ارائه کنند میزانی از سرمایه گزاری است که فرد پیشتر در جامعه عادی انجام داده است. این سرمایه گزاری می تواند اشکالی نظیر میزان تحصیلات ، شهرت خوب یا ایجاد یک کار تجاری را شامل شود. آنانی که دارای این مشکل از تعهد نسبت به جامعه  عادی هستند، اگر به واسطه درگیر شدن در رفتار انحرافی دستگیر شوند، چیز بیشتری را از دست خواهند داد. به عنوان مثال ، دانش آموزان کالج با سرمایه گذاری در امر تحصیلات ، رتبه ای بالا را برای خود ساخته اند. روشن است که درگیر شدن در ارتکاب جرم و به دنبال آن دستگیری موجب از دست رفتن بالقوه آن سرمایه گذاری می شود. آخرین عامل یعنی "اعتقاد"  در واقع نوعی قدردانی از قواعد جامعه به دلیل عادلانه بودن آنهاست. یعنی ، فرد به آن قواعد و هنجار ها احترام می گذارد و نوعی تعهد اخلاقی نسبت به پیروی از آنها را احساس می کند. در اینجا عنصر اساسی ، احترامی است که برای نظام ارزشی مشترک و جود دارد. در یک معنا ، هرچه میزان اعتقاد به "رفتار درست "بیشتر باشد، احتمال اینکه فرد، تطابق داشته باشد.بیشتر است. عوامل مربوط به قیود از نگاه هیرشی مثال ها 
پیوستگی:  شناسایی به وسیله دوستان یا والدین، قیود انگیزه ای میان فرزند و والدین، توجه و احترام به عقاید والدین و دوستان، درگیر شدن در فعالیت های با دوستان ، نظارت از سوی والدین، روابط صمیمی با والدین، رویکرد نسبت به مدرسه، توجه به عقاید معلمان، حساسیت عمومی نسبت به عقاید دیگرن. 
درگیرشدن فعالیت:زمان بر( کار ، ورزش ، تفریح ، سرگرمی ها) ، زمان صرف شده برای تکالیف درسی، نبود بی حوصلگی ،میزن زمان تفریح غیر فعال ، زمان صرف شده برای صحبت با دوستان. 
 تعهد : سرمایه گذاری در جامعه ( تحصیلات ، شغل، خانواده) صلاحیت دانشگاهی، آرزوها و توقعات آموزشی، جهت گیری پیشرفت ، شغل مورد انتظار، اهمیت شهرت. 
اعتقاد: احترام به صاحب منصبان ، اهمیت دادنو احترام گزاردن به قانون، نبود خنثی سازی. 
این چهار عاامل همگی بر قیود موجب میان فرد و جامعه تاثیر می گذارند. از آنجایی که همه افراد، به هر حال نوعی تقلید نسبت به جامعه را از خود به نمایش می گذارند، پرسش مطرح برای جرم شناسان این است که این قیود تا چه اندازه باید تظعیف شوند تا منجر به انحراف گردند. هر کدام این چهار عامل که ظعیف شوند، آزادی برای درگیر شدن در رفتار انحرافی بیشتر می شود. آنچه که از روشنی کمتری برخوردار، دامنه ای است که تا آنجا ضعف یا نبود هر یک از این عوامل بر دیگر عوامل  تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، آیا حضور قوی سه عامل و نبود عامل هارم به انحراف منجر  می شود؟  این عوامل به روشنی با یکدیگر در تعاملند تا درجات مختلفی از تاثیر را به وجود آورند. در حالی کههیرشی از وجود برخی روابط میان این عوامل سخن می گوید، این مساله را نیز به عنوان پرسشی تجربی مورد لحاظ قرار داد( موضوعی تحقیقی برای پاسخ دادن ) و ترجیح داد که پرسش را بگذارد. 
آخرین نکته در مورد نسخه هیرشی و دیگران در خصوص نظریه کنترل اجتماعی این بزهکاری-مطالعات انجام شده بر اساس اظهارات فرد مجرم – تکیه دارند. دیگر روش شناسی ها مانند استفاده از آمار گذارشش رسمی جرم یا داده های جرم زایی به کار آنها در رهیافت کنترل اجتماعی نمی آید. در واقع، نظریه های کنترل اجتماعی چیزی است که  از نظر روش شناسی دارای محدودیت است. نظریه عمومی مربوط به گات فردسن و هیرشی ( نظریه خود کنترلی) 
جدید ترین نسخه کنترل اجتماعی مربوط به میشل گات فردسن و تراولیس هیرشی است که با عنوان " نظریه عمومی جرم" معروف به "نظریه خود کنترلی"( نسخه پیشین با عنوان " نظریه تمایل-حادثه) . مورد توجه قرار می گیرد . گات فردسن و هیرشی در سه مقاله ویک کتاب[23] نظریه ای از جرم بر پایه آزمون جرم و بزهکاری را ارائه می کنند. اجزای کلیدی آن ، تاکید بر تمایلاتی است که ترجمان خود را در جرم می یابد. 
نخست "فردسن" و "هیرشی" مفهوم جرم را دوباره تعریف می کنند تا دست بازتری رد گرد آوری اشکال مختلف بزهکاری داشته باشند. آنها این کار را ابتدا ، برای آن انجام دادند که جرم های یقه سفید ها به صورت عادی از سوی اغلب نظریه های موجود،شناسایی نشده بود. تعریف  آنان از جرم عبارت است از "کنش های اجباری یا فریب که درپی جلب منافع شخصی روی می دهد، (15:1990)  این تعریف در حالی که در ظاهر، وسیع تر از برخی تعاریف قانونی جرم است، اما برخی از اشکال جرم مانند جرایم تصادفی یا جرایم از روی جهل را در بر گیرد. با این همه ، این تعریف در خدمت منافع نظری گسترده تری است و بر روی آنچه گات فردسن و هیرشی در پی تعریف  آن هستند، تاکید می کند. افزون آنکه ، این تعریف با مفروضه کنترل اجتماعی هیرشی در مورد اینکه مردم طبیعتاً به دنبال منافع شخصی هستند سازگار است(ر.ک.بحث فصل 10) . 
دوم ، فردسن و هیرشی ، مفاهیم محوری سنتی در مورد دیگر نظریه های جرم شناختی به ویژه در ارتباط با طبقه و نژاد را رد می کنند. آنها قطعاً بر این باورند که  مفاهیم یاد شده آنقدر مبهم هستند که تقریباً بلااستفاده شده اند .  این نویسندگان عقدیه دارند که مفاهیم پیش گفته، هنوز با ما هستند زیرا در قلب جامعه شناسی قرار دارند. با این وجود بهتر است جرم را به وسیله ویژگی های رایج آن ملاحضه نمائیم . این ویژگی ها عبارتنداز: خشنودی فوری، خشنودی ساده و آسان ، هیجان، خطر ، اضطراب، منافع کم یا حاشیه ای آن در دراز مدت، مهارت یا برنامه ریزی اندک ، در دو ناراحتی برای قربانی(1990:89) این ویژگی ها ، فردسن و هیرشی را متقاعد ساخت که جرم اساساً از نظریه کنترل اجتماعی گیشین هیرشی برگرفته شد اما تمرکز آن ، بیشتر بر روی فرداست تا بر روی منابع خارجی کنترل، خود کنترلی به عنوان " اندیشه ای تلقی می شود که مردم در گستره ای که تا بدانجا، در مقابل و سوسه لحضه ای آسیب پذیر هستند، با یکدیگر تفاوت دارند" (1990:87) یا ب بیانی دیگر ، به معنای توان آنها در محدود ساختن خویش است. 
این نظریه جدید، در تناسب با مفروضه با مفروضه های هیرشی در پس نظریه کنترل اجتماعی، بر این فرض نیز بود که مجرمان دارای انگیزیه های خاص( یا نیاز هاو تمایلات ویژه)  نیستند. تمام افراد راههای دستیابی به تمایلات مشابه را در اختیار دارند. مساله واقعی، مساله خود کنترلی است. خود کنترلی ضعیف، احتمال بیشتری را برای درگیر شدن در جرم را اندک می نماید(1990: 89). 
نظریه عمومی جرم چنین می گوید که افراد دارای ویژگی هایی خاص که از آن میان می توان به مواردی همجون عمل از روی انگیزه آنی ، عدم حساسیت ، خود محوری و هوش کمتر از حد متوسط اشاره کرد. این ویژگی ها با تاثیر گذاری بر توان فرد محاسبه دقیق گیامدهای عملی معین ، بریک کنترل اجتماعی ضعیف تاثیر می گذارند (1990:95). گات فردسن و هیرشی استدلال می کنند که این ویژگی ها در مرحل اولیه زندگی پایه ریزی می شود و در تمام طول زندگی باقی می ماند. آنها " فعالیت های مربوط به تربیت بچه"  را به عنوان تاثیر گذار عمده بر شکل گیری برخی تمایلات می پندارند (19190:97) . فعالیت های تربیتی بر ویژگی ها چنان اثر می گذارند که زمنیه ساز بزهکاری می شوند. این ویژگی ها اغلب در ارتباط با ترتیبات اجتماعی خاصی هستند و لذا به سختی می توان آنها را از این ترتیبات جداکرد. رابطه این ویژگی ها با جرم ، رابطه ای کامل و صددرصد نیست،  زیرا آنها شرایط لازم برای جرم به حساب نمی آیند و در حقیقت در فعالیت های غیر مجرمانه نیز آشکار می شوند ، هر چند که دیگر فعالیت ها ممکن است در داشتن برخ ی از ویژگی های جرم ( مثلاً استفاده از الکل یا مواد مخدر) مشترک باشند. خلاصه ، گات فردسن و هیرشی بر این فرضند که نشانه های بزهکاری به طور طعبیعی حاضرند در " نبود چامعه پذیری ، کودک دارای توان بالقوه بالایی برای جرم خواهد بود" 1989:61) . 
از سوی دیگر ، جرم به وسیله گات فردسن و هیرشی به عنوان رخدادی در زمان و مکان مورد توجه قرارمی گیردو برای وقوع جرم عوامل متعددی باید حاضر باشند. جرم برای آنانی که تمایل بدان دارند، دارای نوعی کشش است لذا تمایل به جرم، افراد را اغوا کرده،و در ذهن آنها ، دستیابی به نوعی لذت را تداعی می کنند. دیدگاه عقل گرا از این نظریه ، چنین پیشنهاد می کند که جرم باید توان خشنود کردن مجرم را دارا باشد، و پیامدهای ( خیالی و واقعی)   آن نباید از لذت و خشنودی که از ارتکاب جرم به دست می آید، بیشتر باشد. البته وقوع جرم نیازمند شرایطی خاص است یعنی باید اهدافی بالقوه وجود داشته باشد و موفقیت ، نشان دهنده نبود پیامدهای نامطلوب می باشد. همچنین ممکن است شرایطی داخلی( قدرت ، سرعت، وجود الکل) موجود باشد که در ارزیابی حادثه کمک نماید. 
سرانجام، فردسن و هیرشی اشاره کردند که نظریه آنها نیازمند آن نیست که یک فرد با کنترل شخصی ضعیف برای ارتکاب جرم و جود داشته باشد. در حقیقت ، کنترل شخصی ضعیف به گستره ای متنوع از رفتار ها منجر می شود که جرم ، تنها یکی از آنهاست  بدین خاطر ، آنها بر این باورند که هر عملی برای افزایش میزان کنترل شخصی نه تنها بر جرم تاثیر می گذارد بلکه موجب کاهش دیگر رفتار های اجتماعی نامطلوب( مثلاً وقت گذرانی و پرسه زنی، تهاجم ، حوادث رانندگی و زیاده روی در نوشیدن الکل) می شود. لذا ، هیچ جایگزین برای دیگر اشکال انحراف زمانی که جرم کاهش یافته وجود ندارند. نقایص عمده نظریه خود کنترلی ضعیف 
1-     انسانها به طور طبیعی در حالت منافع شخصی عمل می کنند. 
2-     جامعه پذیری و آموزش برای محدود کردن منافع شخصی انسان و ایجاد خود کنترلی ضروری است. 
3-     فعالیت نامناسب یا ناکافی در پرورش کودک منجر به ویژگی هایی می شود که آنها را به  سطوح ضعیف تر خود کنترلی می کشاند. 
4-     سطوح ضعیف خود کنترلی منجر به بروز تناوب های بالا در کوته مدت و رفتار های لذت جویانه می شود.
5-     جرم یکی از رفتار های گوناگون منافع شخصی است. 
6-     افزایش خود کنترلی منجر به سطوح پایین جرم و همچنین رفتار های مرتبط دیگر می شود. طبقه بندی این نظریه 
نظریه های کنترل اجتماعی ، نظریه های اثبات گرا هستند بدان خاطر که تلاش دارند تا به تشریح رفتار ، اگرچه رفتار انطباقی بپردازند. افزون آنکه شامل رفتار مجرمانه ای می شوند( و در برخی موارد به طور آشکار این مساله را اعلام می کنند)  که باید به وسیله افزایش تاثیر خانواده ، مدرسه ، کلیسا و گروه های  وفادار به قانون، مورد توجه قرار گیرند آنها همچنین به جای تمرکز بر دلایل ساختاری وجود قیود اجتماعی برروی " فرایندی" که به وسیله آن این قیود تضعیف می شوند ، تمرکز می یابند. 
این مساله که آیا نظریه های کنترل اجتماعی اجماع محور یا منازعه محورند ، مساله ای مشکل تر است. این نظریه  ها بر پایه این مفروضه بنا گردیده اند که سرشت انسان یا خنثی است یا از دیدگاه ها بستین شر است. لذا ، منازعه به پدیده ای گریز ناپذیر تبدیل می شود. با این همه، فرضیه وجود یک نظم اخلاقی غالب نظریه های کنترل اجتماعی را به سوی دیدگاهی " اجتماعی" از جامعه سوق می دهند . نظریه های کنترل اجتماعی به طور یک سان، گسترده نظریه کلان جای می گیرند. آنها به جای تشریح ساختار اجتماعی بر مسایل سبب شناسی تمرکز می شوند. در حقیقت، این نظریه ها به جای فرض وجود نظمی ، اخلاقی ، چیزی در باره خود ساختار اجتماعی نمی گویند. در عوض ، آنها در مورد این مساله که چگونه تضعیف تاثیر نهادهای مختلف اجتماعی موجب افزایش رفتار انحرافی در میان افراد می شوند، پیش می روند. 
نظریه خود کنترلی موجود ، شکلی شدید از نظریه کنترل اجتماعی اما پیچ و تابی کمتر است. تمرکز این نظریه بر روی " فرایند" نظم اجتماعی نظم اجتماعی موجود است.این نظریه به تشریح رفتار می گردازد و لذا نظریه ای اثبات گراست. نظریه به سوی نوعی رهیافت نظری خرد نیز می رود زیرا بر آن است که افراد نیازمند درجات مختلف اجتماعی ، به طور یکسان به  به تنظیم پرورش کودک بپردازند، آنگاه می توان استدلال کرد که ضعف خود کنترلی ریشه در ساختار اجتماعی دارد یا به شدت تحت تاثیر آن می باشند. آزمون این نظریه 
نظریه کنترل اجتماعی می توان بهترین نظریه برای تشریح اشکال کمتر جدی بزهکاری باشد. به دلیل وجود زمینه های این نظریه درعرصه مطالعات مربوط به اعترافات شخصی مجرمان که به طور سنتی به اشکال کمتر جدی رفتار مجرمانه متمرکز است، نظریه کنترل اجتماعی به تهترین شکلی برای متعادل کردن بزهکاری افراد کم سن و سال به کار می آید[24] مساله دیگر در مورد رابطه عامل پیوستگی به بزهکاری است. رابطه پیش بینی شده چنین می گوید که هر نوع پیوستپی به دیگران باید موجب کاهش بزهکاری شود. تحقیق شخصی هیرشی به وجود رابطه مثبت میان بزهکاران و دوستان رسید یعنی مجرمان با گروه های دوستان مجرم پیوستگی دارند. دیگران نیز به این مورد اشاره کرده اند[25]. نتایج داده های ویژه 
این نظریه همچنین زمانی که به وسیله داده های چند بخشی آزموده شود ، بهترین نتیجه  را می دهند[26] تعیین تقدم علی ( آنچه که نخست می آید) در داده های میان بخشی، کاری مشکل است، زیرا آنها تنها در یک نقطه از زمان جمعه آوری شده اند. در نتیجه ما نمی دانیم که آیا پیوستگی  یا تعهد، قبل از بزهکاری روی می دهد یا بعد از آن. زمانی که داده های طولی مورد استفاده قرار می گیرد ( داده ها در بیش از یک نقطه زمانی جمع آوری می شوند) ، نظریه همان گونه به جلو نمی رود.[27] به عنوان مثال، لیسکاورید[28]  (1985) چنین گزارش می دهند که تحقیقات طولی ( طول جغرافیایی) آنها بر این دلالت است که پیوستگی های دوستانه بر بزهکاری اثر می گذارد و بزهکاری به نوبه خود بر پیوستگی های مدرسه ای تاثیر گذار است. به بیانی دیگر ، تعضیف قیود اجتماعی ممکن است به جای منتهی شدن به یک سبب به یک بزهکاری منجر شود. البته، مساله ای مشابه در مورد اغلب دیگر نظریه هایی که درباره آن بحث کردیم، به کار می آید. تشریح عمومی جرم 
نظریه کنترل اجتماعی چنان ظاهر می شود که گویی وعده تشریح گسترده ای متنوع از رفتار را داراست. از آنجایی که نظریه کنترل بر شاولده مفروضاتی در باره تمایلات منجرمانه طبقات اجتماعی استوار نیست لذا باید قادر به تشریح بزه و بزهکاری طبقات پایین ، متوسط و بالانیز باشد. هیرشی ، گات فردسن(1987) بیشتر از این نشریه به عنوان تشریح جرم یقه سفید ها استفاده کردند. دیگران بزهکاری طبقه متوسط را ازدیدگاه نظریه کنترل اجتماعی بررسی کرده اند[29]. بلوغ ناشی از جرم 
استفاده مهم دیگر از نظریه ها کنترل اجتماعی تشیح این واقعیت طولانی مشاهده  شده است که اغلب مجرمان، از دل بزهکاری بزرگ می شوند. بدین معنی که به نظر می رسد آنها بدون هیچ دخالتی از سوی دیگران کاملاً در اعمال مجرمانه درگیر می شوند. قطعاً ، این مساله ، ریشه نظریه برچسب زنی است که پیشنهاد می دهد ما مجرمان را به حال خود رها می کنیم ( نظریه " عدم برچسب زنی است که پیشنهاد می دهد ما مجرمان را به حال خود رها می کنیم( نظریه " عدم دخالت افراطی " ادوین شور) . کاراکی و توبی[30]  (1962) در یک تفسیر قدیمی در مورد تاثیر تعهد، با افزایش سن آنها ، افزایش می یابد. نسخه هیرشی نیز بر این است بزرگسالان در تعهد ، با افزایش سن آنها افزایش می یابد. نسخه هیرشی نیز بر این است که تعهد نسبت به اعمال رایج ، بخشی مهم از قیود اجتماعی تلقی می شود. اگر خردسالان وجوانان همگام با رشد خویش به افزایش سطح تعهد خویش ادامه دهند( به کار مشغول شوند، تحصیلات خود را افزایش دهند ، احتمالاً ازدواج کنند) آنگاه نتیجه ، رسیدن به بلوغ در خارج از بزهکاری و جرم است. برنارد[31] (1987) استدلال کرده است که تعهد عامل اصلی برای قیود اجتماعی است که بر تمام عوامل دیگر تاثیر می گذارد. اگر او درست بگوید فرضیه بلاوغ ، بخش مهمی از نظریه کنترل اجتماعی خواهد بود افزون آنکه، بلوغ در فرهنگ ما برای مدت های زیادی به عنوان دوره ای نگریسته شده که دوره خوشی و تفرح است هرچه به سن ما افزوده می شود، زمان تفریح به نفع دنیای کار ، کاهش می یابد. ادغام بادیگر نظریه ها 
بسیاری از جرم شناسان ادغام مفاهیم نظریه کنترل اجتماعی را با دیگر نظریه ها پیشنهاد کرده اند مثلاً کانجر[32] (1976) استدلال می کند که نظریه های کنترل اجتماعیو معمار نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری بسیار زیادی نظریه اش  با نظریه کنترل اجتماعی را مورد قبول قرار می دهد(1985:67) در حال حاضر ، تقریباً همه تلاش ها برای ادغم نظریه ها ف شامل نظریه کنترل اجتماعی می شود.[33] با این همه ، هیرشی (1979) تلاش  برای ادغام نظریه کنترل اجتماعی اش را با دیگر مفاهیم و مدل های نظری رد می کند  او بر این باور است که این نظریه ، توسط این  ای شرایط اساساً عوض خواهد شد. با باور او ، رهیافت ترجیحی ، خلق یک نظریه جدید با دستگاهی از مفروضات دارای به هیم پیوستگی منطقی است. البته ممکن است این استدلال مطرح شود که این مساله، دقیقاً همان چیزی است که او وگات فردسن با نظریه خود کنترلی انجام دادند. هیرشی خود هیچ تفسیری در مورد روابط میان نظریه ابتدایی کنترل اجتماعی و نظریه جاری نداده است.  نظریه خود کنترلی 
ترکیب  تمایل و رخداد در درون یک نظریه ، نشان دهنده تحمل یک نظریه است، این نظریه در حالی که بر تنظیم اجتماعی که برای الگوهای تربیت کودک و حوادث ساختاربندی شده فراهم آمده، تاکید می نماید، دلایل روانشناختی فرصتی زیستم شناختی را در مورد تفاوت های فردی را نیز می پذیرد . از این رو ، این نظریه ، انواعی از منابع مختلف را تحمل کرده و حتی بقیه را همان گونه که رخدادهای رفتاری خشنود کننده می تواند جای جرم را بگیرد، حفظ می کند. با این همه، این مسله می تواند خود ، بزرگترین مشکل این نظریه باشد: پیش بینی جرم نیازمند شناسایی و پیش بینی رخداد های خروجی مانند مصرف مواد مخدر، تهاجم و وقت گذرانی و پرسه زنی است. 
اگر چه انتشار این نظریه به دوره های اخیر باز می گردد، برخی جرم شناسان مسایلی دیگر را نیز یافته اند. مثلاً پالک [34] (1991) اشتباهاتی را در ارتباط با شواهدی که گات فردسن و هیرشی مورد استفاده قرار داده اند. او ادعا می کند که آنها، به راحتی این دلیل را غالب دانستهاند که می تواند نظریه آنها را خراب کند و در عین حال آن را دلیلی " خوب" نامیده اند. او به همراه آکرز(1991) احساس می کند که تعریف جرم بیش از اندازه محدود است و جر مهای فاقد نفع شخصی نیز وجود دارد که در جایی خارج از میدان دید این نظریه قرار دارد. آکرز عقیده دارد که گات فردسن و هیرشی این دیدگاه را  که نظریه آنها در مقابل تمام دیگر نظریه های معاصر در مورد جرم قرار می گیرد، بیش از اندازه بیان کرده اند. در حقیقت ، آکرز بخش بزرگی از نظریه عمومی را سازگار با نظریه یادگیری اجتماعی اش می پندارد. 
همچنین برخی تحقیقات در مورد نظریه خود کنترلی با نتایجی مخلوط اگر چه دارای نتایج حمایت کنند عمومی و جود دارد. خود کنترلی بر طبق این نظیه ، یک ویژگی نسبتاً با ثبات در زندگی فرد است. این نکته ای اس که تحقیقات در مورد آن نامطمئن به نظر می رسد. قطعاً سمپسون ولوب 1992، 1995) نظریه ای از تغیر توسعه ای را در طی دوره زندگی  بر پایه شواهدی مخالف مساله خود کنترلی تهیه کرده اند. نقطه عمده دیگری از این نظریه آن است که این، یک نظریه " عمومی" است . لذا ، این نظریه ، هر رفتاری را که در گستره آن قرار می گیرد تشریح می کنند که ممکن است از شواهد مربوط به دیگر مجرمان ( به ویژه مجرمان " نمونه" جرایم خیابانی) متفاوت باشد. دلالت های سیاسی  
نظریه های کنترل اجتماعی مجموعه ای از سیاست های درست را برای کنترل جرم و خلاف پیشنهاد می کنند. احتمالاً به همین دلیل است که آنها معروف شده اندف با این حال تا کنون شاید سیاست ها یا برنامه هایی که به روشنی از دل مفاهیم کنترل اجتماعی بیرون آمده باشد، وجود ندارد. اما دیدگاه نظری به جرم شناسان امکان اثبات طرح هایی که در اذهان عمومی " دارای معنای خوب می باشد" را داده است. مثال هایی از این طرح ها می تواند شامل برنامه های مدرسه پایه در مورد سرگرم نگه داشتن بچه ها باشد. هرچه آنها در فعالیت هایی متعارف تر درگیر شوند، زمان کمتری برای انجام فعالیت های مجرمانه باقی می ماند. لذا ، برنامه های تفریحی ، گروه های اجتماعی و مسایل ورزشی همگی از نقطه نظر درگیر شدن در فعالیت ها ، طراحی شده است. باشگاههای اجتماعی، باشگاههای H-4  پسران و دختران پیشاهنگ ، و گروه کوچک بیسبال مثال هایی کلاسیک از برنامه هایی است که برای کمک به بچه ها درآموزش ارزش های متعارف ( متعهد شدن) و درگیر شدن در فعالیت های متعارف طراحی شده است. البته مدارس تنها منبع این برنامه نیستند. گروه های مذهبی به ویزه آنهایی که بر ارزش های مهم گروه متمرگز می شوند نیز در این زمنیه سهم دارند. برنامه های YWCA و YMCA  در شهر های بزرگتر مواردی عادی است. 
درطی دو دهه گزشته ف سیاست اجتماعی برای کمک به خرد سالان در مورد خطر تبدیل شدن به مجرم ، به طور دائم از استراتژی هایی مانند برنامه های برداربزرگ/خواهر بزرگ دفاع کرده است. این برنامه ها، یک مدل نقش را با فعالیت های متعارف برای بچه های همرا می نماید. افزون آنکه ، استراتژی هایی برای افزایش ثبات خانواده ظاهر شده ه در میان آنها از برنامه های مربوط به والدین می توان یاد کرد. سرانجام ، در رهیافتی که بر فعالیت های اجتماعی ، نگهداشتن بچه ها در مدرسه یا پیشبرد مهارت های مدرسه ای تاکید می کند یا ارزش های " شیوه امریکایی" را مورد بیان قرار می دهد، با نظریه های کنترل اجتماعی سازگار است. نظریه و سیاست خود کنترلی 
گات فردسن و هیرشی (275-255:1990) در مقابل بسیاری از مسایل نظری ارائه شده ، به روشنی به بیان دلالت های سیاستی می پردازند. نخست ، آنها بر این باورند که از دیدگاه این نظریه ، برخی از سیاست های موجود ، بی فاید ه هستند. تغیرات کوتا مدت در نرخ های دستگیری یا طولانی شدن احکام ، به طور اساسی بر روی تخمین های پیامد های اثر نمی گذارد. دوم، برنامه هایی که به دلایل فرضی بزهکاری مانند وقت گذرانی حمله می کنند، به کاهش جرم نخوهد انجامید، زیراهم وقت گذرانی و هم بزهکاری، نشانه هایی از خود کنترلی ضعیف است. سوم، حمله به جرم از طریق کاهش فقر یادیگر بیماری های اجتماعی که گمان می رود مردم به سوی ارتکاب جرم رهنمون می شود، دارای تاثیر نخواهند بود، زیرا این موارد به " انگیزه های قوی برای ارتکاب جرم" نمی انجامد(1990:256) . 
سیاست هایی که نظریه خود کنترلی ضعیف از آنها دفاع می کند شامل برنامه هایی برای اجتماعی کردن دقیق کودگان در طی 6 تا 8 سال اول زندگی است. قطعاً گات فردسن و هیرشی به طور روشن اشاره می کنند که " سیاست های منتهی به افزایش توان نهاد های خانوادگی  برای اجتماعی کردن بچه ها تنها سیاست های بلند مدت و اقع گرایانه با توان بالقوه برای کاهش اساسی جرم" است (273-272:1990) . با این همه ، منظورآنها از نهاد های خانوادگی ، ضرورتاً خود خانواده سنتی نیست. تاکید بالقوه برنامه شامل مواردی همچون آموزش والدین ، اقا دیسبلین در کودکان، و آموزش مسولیت است. کاری مشکل است. احتمالاً مهمترین جهت گیری در اینجا ، در مفاهیم طراحی محیط همرا با تغیراتی که ارتکاب جرم را مشکل می کند ، یافت می شود. خلاصه 
نظریه کنترل اجتماعی با همه معروفیت و اعتبار اخیرش ، نظریه ای نو نیست. افزون آنکه این نظریه ، احتمالاً یک رهیافت نظری بسیار نزدیک به مفهوم رایج در باره دلیل مجرم شدن افراد است. اینکه یک نفر اعتقاد داشته باشد که فرد به دلیل معاشرت با دوستان ناباب ، تربیت نادرست خانوادگی، کمبود عقاید مذهبی یا کمبود تحصیلات، مجرم می شود ، به هر حال نظریه کنترل اجتماعی می تواند  منعکس کنند این عقیده باشند. افزون آنکه از نظر بوم شناسان ، این نظریه شامل اجزا مربوط به نظریه های نابسامانی اجتماعی ، معاشرت ترجیحی و نابهنجاری است که آن را برای جرم شناسانی که نسبت به پذیرش نظریه های  منازعه بی میل بوده اند، جذاب جلوه دهد. 
خلاصه آنکه ، نظریه کنترل اجتماعی، دیدگاهی را در مورد سرشت انسان بر می گزیند که بر آن اساس ، انحراف به عنوان پدیده طبیعی تلقی می شود( که موجب می شود تا این نظریه از این جهت شبیه نظریه بر چسپ زنی شود). سپس ، مساله انطباق ، به یک سوال واقعی ارزشمند برای تشریح تبدیل می شود. نظریه کنترل احتماعی با ارائه یک نظم اخلاقی یا یک چارچوب متعارف از جامعه ، نهادهای اجتماعی مشترک را که به تقویت قیود می پردازند مورد توجه قرار می دهند. زمانی که این نهادها به هر دلیلی تضعیف شدند، قیودی که فرد را به نظم اجتماعی گره می زنند نیز تضیف می شوند . این ک قیود تضعیف شده به طور  خودکاردرجه ای  بالاتر از انحراف را موجب می گردند. نقاط عمده در رهیافت نظریه عمومی کنترل اجتماعی 
1-     حفظ خود و رسیدن به خشوندی ویژگی های سرشت انسان است. از این رو ، رفتار انسان ، رفتار ی به سوی " منفعت شخصی " است. 
2-     رفتار انسان باید در راستای منافع همگان محدود و تنظیم شود. 
3-     قواعد و مقررات برای زندگی در یک جامعه شامل نظم اخلاقی می باشد. 
4-     انسانها ، مقید به نظمی اخلاقی هستند که با جامعه پذیری دوران کودکی  آغز می شود بعد ها از خلال نهادهای جامعه ادامه می یابد. 
5-     قیود مربوط به نظم اجتماعی شامل عواملی است که انطباق را حفظ و تقویت می کند. 
6-     عوامل مربوط به قیود شامل پیوستگی به افراد و نهاد های مهم، تعهد نسبت به سرمایه گذاری در جامعه عبادی موجب دخالت  در فعالیت های  عادی و  اعتقاد به ارزش های  اجتماعی می شود. 
7-     این عوامل در درجات مختلفی ظاهر می شوند. افراد بر اساس ضعیف شدن یا  نبود این عوامل ، دارای آزادی بیشتری برای دنبال کردن منافع شخصی و رفتار انحرافی هستند. کلام آخر: جهت گیری های موجود و دلات سیاستی 
جهت گیری های موجود، محققان جرم شناسی ، ساعت های زیادی را صرف آمون نظریه های کنترل اجتماعی ، مخصوصاً نسخه مربوط به هیرشی کرده اند. در حقیقت نظریه کنترل اجتماعی بیشترین نظریه بررسی شده در جرم شناسی است به ویژه بدان  دلیل که خود هیرشی این نظریه را در ارتباط با نتایج تحقیقش ارائه نمود. نکات این نظریه نسبتاً مستقیم و قابل آزمون هستند . با آنکه نتایج تحقیق کاملاً روشن نیستند، اما مسایل گوناگونی ، ظاهر شده است. 
   
  منابع: 
  
1.     جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی) 
        نویسنده: جرج ولد توماس برنارد جفری اسنیپس 
         مترجم: علی شجاعی 
  
2.     نظریه های جرم شناسی 
نویسنده : فرانک پی. ویلیامز ماری لین دی. مک شین 
مترجم : دکتر حمید رضا ملک محمدی 
  
3.     درآمدی برجرم شناسی 
    نویسنده: راب وایت، فیونا هینس 
    مترجم:   میر روح الله صدیق 
  
4.     آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی) 
  
     نویسنده: دکتر رحمت الله صدیق سروستانی 
  
5.     جرم شناسی    نویسنده دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 
تهیه و تنظیم: امیرحسن نیازپور 
http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633       . 6      
               تنظیم و تلخیص: فریبا موسوی، رئیس گروه مواد مخدرو روان گردان ها،دفتر امور آسیب های اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی. 
  
  
7.                کتاب  پیوند با مدرسه 
 نویسنده دکتر علی رضایی شریف 
  
 [1] آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، دکتر رحمت الله صدیق سروستانی ص 21-27 
[2] Empey, 1978 
[3] Hirshi, 1969:10 
[4] Hresham Sykes and David Matza 
[5] Albert Reiss 
[6] Walter Reckless 
[7] Sykes and Matza 
[8] F.Ivan Nye 
[9] Williams, 1984 
[10] Vold and Bernard, 1986:247 
http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633[11]تنظیم و تلخیص: فریبا موسوی، رئیس گروه مواد مخدرو روان گردان ها،دفتر امور آسیب های اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی. 
[12] کتاب پیوند با مدرسه،دکتر علی رضایی شریف 
[13] نظریه های جرم شناسی مولف: فرانک پی . ویلیامز ماری لین دی. مک شنی : ترجمه داکتر حمید رضا ملک محمدی دانشیار دانشگاه تهران صحفه 199 
[14] جرم شناسی نظری( گذری بر نظریه های جرم شناسی) جرج ولد توماس برنارد جفری اسنیپس. ترجمه ی علی شجاعی با مقدمه دکتر محمد آشوری استاد دانشگاه تهران ص 274-278 
[15] همان اثر - ص 287-288 
[16] -Simon Dinitz 
  

نظریه فنون خنثی سازی کنترل های اجتماعی درونی و بیرونی

فنون خنثی سازی کنترل های اجتماعی

درونی و بیرونی

تألیف: دیوید متزا و گرشام سایکز  

برگردان: حیدرفرهمندفر

                   

چکیده

اصل ابتدایی در نظریه ی فنون خنثی سازی، این است که فراگیری بزه کاری ،ملازمه با یادگیری شیوه های خنثی سازی  کنترلهای اجتماعی درونی و بیرونی دارد .

فرد می تواند  هنجاریهای اجتماعی را نقض کند؛ در عین این که به آن ها اعتقاد دارد.

بزه کاران برای ارزش های اجتماعی اعتبار قائل اند، اما سعی  میکنند آن ها را برای خود بی اعتبار جلوه داده و دور بزنند. روش ها و فنونی که یک  بزهکار نوجوان غالباً به وسیله ی آن ها سعی در خنثی سازی  ارزشها و  هنجاریهای اجتماعی می کند ،انکار مسؤولیت، انکار خسارت، منکر شدن بزه دیده، محکوم کردن نهادهای اجرای عدالت کیفری و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه  میباشد.

واژگان کلیدی: خنثی سازی کنترل اجتماعی، بزه کاری نوجوانان، هنجارهای گروهی، تعارض  ارزشها .

درآمد

دیر زمانی است که دانشمندان علوم اجتماعی، در تلاش برای کشف ریشه های بزه کاری نوجوانان، به تحقیق در ذهن و روان و اختلالات بدنی آن ها  نمیپردازند. در حال حاضر، این نظر مورد پذیرش قرار گرفته که بزه کاری نوجوانان، مانند بیش تر رفتارهای اجتماعی فرا گرفته می شود و این یادگیری در فرایند تعامل اجتماعی صورت می پذیرد .

بیان کلاسیک و سنتی این دیدگاه را در نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلندمی توان یافت. وی بیان  میدارد که رفتار مجرمانه شامل یادگیری فنون ارتکاب جرم و انگیزه ها، تمایلات، استدلال ها و نگرش های مطلوب برای نقض قانون می باشد .

محتوای خاص آن چه که فرا گرفته می شود، برخلاف فرایندی که از طریق آن یادگیری صورت می پذیرد، توجه اندکی را به خود جلب نموده است. شاید تنها و جدی ترین تفکر در مورد ماهیت این محتوای خاص بر روی ایده ی خرده فرهنگ مجرم تمرکز یافته است. گفته شده است که ویژگی اصلی خرده فرهنگ مجرم، یک نظام ارزشی است که چهره ی معکوسی از ارزش های قانون مدارانه و قابل پذیرش جامعه را نشان  میدهد. دنیای بزه کار، دنیای معکوس ش دهی یک فرد مطیع قانون است و ارزش هایش یک نیروی قوی را در مقابل نظم اجتماعی هماهنگ کننده تشکیل می دهد .

آلبرت کوهن فرایند ایجاد خرده فرهنگ مجرمانه را به عنوان مسأله ایجاد حفظ و تقویت کردن قانونی که برای رفتارهای افراد مخالف ارزش های غالب جامعه وجود دارد،  میبیند؛ که در تقابل و تضاد با ارزش های حاکم بر جامعه، به خصوص طبقه ی متوسط جامعه می باشد.

توصیف کوهن از بزه کاری، با مهارت خوبی انجام گرفته است و او به طور دقیقی از توضیحات ساده مانند توضیحاتی که بر اساس اصل «پیروی از ما فوق »یا نتیجه گیری های کلی و ساده درباره ی «اختلالات هیجانی» خودداری کرده است .افزون بر آن، او خرده فرهنگ مجرمانه را به عنوان یک امر مفروض نپذیرفته است ،بلکه به طور منظم، کارکرد ارزش های مجرمانه را به عنوان یک راه حل کارآمد نسبت به مشکلات کودکان مذکر طبقه ی پایین جامعه در        حیطهی وضعیت اجتماعی که در آن قرار            گرفتهاند را بررسی نموده است، اما این تصویر از بزه کاری نوجوانان، به عنوان نمونه ای از رفتار، به رغم  حسنهایی که دارد، بر پایه ی             ارزشها و هنجارهای متعارض و متناقضی است که به نظر می رسد دچار معایب شدید می باشد .

ماهیت این معایب و ارائه ی توضیحات جایگزین و اصلاح شده برای بخش بزرگ بزه کاری نوجوانان، دغدغه و موضوع این مقاله است. این مشکلات و معایب، در بررسی رفتار بزه کار به عنوان امری که از هنجارها و ارزش های انحرافی ناشی شده است که بر اساس آن شخص بزه کار رفتار غیر قانونی خود را از لحاظ اخلاقی صحیح می داند، دیده می شود، ما می توانستیم به نحو معقولی فرض کنیم که او در مرحله ی تعقیب یا در حبس احساس گناه و شرم نخواهد کرد. در عوض، واکنش اصلی آن ها در مسیر خشم و حس کشته شدن برای گروه، خواهد بود.

1. بزه کار و هنجارها

دلایلی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از بزه کاران احساس گناه و شرمندگی پس از ارتکاب جرم را تجربه  میکنند و البته  جنبهی  فریب کارانهی این امر را نباید نادیده گرفت؛ ممکن است این امر برای آرام کردن مقام قضایی صورت گرفته باشد. برخی از این ادله، از ماهیت کلینیکی برخوردار هستند، یا قضاوت های تأثیرگذاری در مورد اشخاصی است که باید در وهله ی اول به عنوان  بزهکار نوجوان مورد رسیدگی قرار گیرند. اگر ما درصدد جلوگیری از به حاشیه رفتن بزه کاری نوجوانان به عنوان  تبهکارانی که در نوع خود سرسخت هستند، باشیم، ارزش گذاری نسبت به این ادله باید با احتیاط صورت پذیرد؛ اما نمی توان آن ها را نادیده گرفت .ناظران مرتبط با بزه کاران بیان داشته اند که بزه کاران نوجوان غالباً اشخاص مطیع قانون را مورد تحسین و احترام قرار می دهند. اشخاص  درستکار غالباً مورد احترام قرار  میگیرند و اگر گاه  بزهکار درصدد کشف دو رویی و ریا نسبت به افراد مطیع قانون و پاکدامن است، به خاطر به دست آوردن همراهی و موافقت آن ها است.

وابستگی شدید نسبت به یک مادرِ متواضع و درست کار، یا یک روحانی پرهیزکار، ممکن است به عنوان اموری که احساس کامل  بزهکاران را نمایان کند ،نادیده گرفته شود، اما این امر روشن می سازد که شخص بزه کار لزوماً اشخاصی را که تابع مقررات هستند، به عنوان یک فرد غیر اخلاقی در نظر نمی گیرد.  همچنین اگر به افرادی که برای نوجوان بزه کار در محیط اجتماعی پیرامون خود مهم هستند، یا به قهرمانان وی در دنیای ورزش و سرگرمی، رفتار غیر قانونی نسبت داده شود، ممکن است خشم شدیدی از خود نشان دهد. به عبارت دیگر، اگر بزه کار به  مجموعهای از هنجارها و ارزش هایی اعتقاد داشته باشد که در تضاد کامل با ارزش های مورد قبول جامعه است، این اعتقاد هنجاری عجیب به نظر می رسد؛ زیرا در حالی که ظاهراً به طور کامل متعهد به نظام انحرافی خرده فرهنگ مجرمانه  میباشد، ولی در موارد بسیاری، اعتبار اخلاقی نظام هنجاری حاکم را می پذیرد.

دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد  بزهکاران نوجوان، اغلب مرز دقیقی میان اشخاصی که می توانند بزه دیده واقع شوند و اشخاصی که نمی توان آن ها را بزه دیده نامید وجود دارد. به برخی از گروه های اجتماعی، به عنوان یک طعمه یا شکار برای اعمال رفتارهای مجرمانه ی مورد قبول بزه کاران نگریسته              نمیشود. در حالی که دیگر گروه ها ممکن است مورد حملات متعددی قرار گیرند. به طور کلی، قابلیت بالقوه برای  بزهدیدگی، تابعی از فاصله ی اجتماعی میان نوجوان بزه کار و دیگران است. بنابر این، می توان اصول نانوشته ای را در دنیای بزه کاران یافت. مانند این که «از دوستان دزدی نکنید»؛ «اموال کلیسایی را که پیرو آن هستید تخریب نکنید .»این حقیقت که رفتار به ظاهر ارزشی بزه کار علیه گروه هایی جهت گیری می شود که برای بزه کار دارای ارزش نبوده و قابل احترام نمی باشند و زمانی که دایره ی بزه دیدگان به وسیله ی ملاحظاتی مانند خویشاوندی، دوستی، گروه نژادی ،طبقه ی اجتماعی، سن، جنس و مانند آن محدود می باشد، اشاره به این دارد که خطای موجود در چنین رفتار  بزهکارانه ای، بیش از آن چه بیان داشته اند، مورد تصدیق بزه کار قرار گرفته است .

 این نظر که بسیاری از بزه کاران نوجوان، مصون از الزامات انطباقی هستند که به وسیله ی نظم اجتماعی حاکم ایجاد شده است، قابل تردید است. این احتمال قوی وجود دارد که خانواده ی شخص بزه کار، با این حکم که بزه کاری یک خطاست، موافق باشد، حتی اگر آن خانواده  فعالیتهای مجرمانه ی مختلفی داشته باشد. لذا والدین یک عامل مثبت برای جلوگیری از  بزهکاری نیستند.

همان طور که ردل1 بیان داشته است، اطلاعات موجود این نظر را که برخی از همسایگان بزه کار، شکلی از رفتار  بزهکارانه را بدون هیچ قید و شرطی به کودک ارائه می دهند، ثابت نمی کند. این حقیقت که یک کودک به وسیله ی والدین، مسؤولان مدرسه و نمایندگان نظام قانونی جامعه، برای بزه ارتکابی خود مورد تنبیه قرار  میگیرد ،ممکن است به آن کودک این امر را القا کند که بیش تر مراقبت کند تا دستگیر نشود؛ اما ممکن است کودک الزامات هماهنگی و انطباق با ارزش های جامعه را درونی نماید .البته  نمیتوان گفت که این الزامات نمی توانند خنثی شوند. در حقیقت برای درک رفتار بزه کار، ضروری است بدانیم چگونه کشش های درونی و بیرونی برای انطباق با ارزش های جامعه بی اثر  میگردند. انکار کامل الزامات برای هماهنگی با ارزش های جامعه و جای گزینی یک نظام هنجاری جدید غیرممکن است؛ زیرا کودکان و جوانان به بزرگسالان وابسته هستند و محیط  آنها به وسیله ی بزرگسالان احاطه گردیده و بزرگسالان در واقع جزء لاینفک وضعیت اجتماعی کودکان و نوجوانان در ساختار اجتماعی می باشند. این که بزه کار چگونه درگیر الگوهای بزه کاری شده است، مهم نیست. هم چنین مهم نیست که درگیر شدن در فعالیت مجرمانه، به چه میزان بر معاشرت های فرد با افراد مطیع قانون غلبه کرده است. او نمی تواند از تقبیح اجتماعی انحرافش بگریزد. کشش های درونی و بیرونی برای انطباق با  ارزشهای جامعه را نمی تواند نادیده گرفت.

این دیدگاه نظری که بزه کاریِ نوجوان را به عنوان شکلی از رفتار که بر پایه ی ارزش ها و هنجارهای یک خرده فرهنگ انحرافی است،  میبیند که دقیقاً همانند رفتار یک شخص مطیع قانون  میباشد، با تردید جدی رو به رو شده است. این حقیقت که دنیای بزه کار به  وسیلهی دنیای بزرگ تری از اشخاص مطیع قانون احاطه شده است ،را نمی توان نادیده گرفت.  همچنین نمی توان  بزهکار را با یک بزرگسال که در شکل دیگری از زندگی جامعه پذیر شده است،  همسان دانست. در عوض، به نظر  میرسد بزه کار نوجوان حداقل تا اندازه ای به نظم اجتماعی حاکم متعهد است؛ زیرا وی غالباً از خود احساس گناه و شرمندگی نشان  میدهد. این توجیهی است برای واقعیت به ظاهر متضاد  بزهکاری نوجوان، که ما اکنون در صدد بررسی آن هستیم.

. Redl.

همان طور که موریس کوهن گفته است، یکی از مهم ترین ابهام ها درباره ی رفتار انسان، این است که چرا انسان  قوانینی که به آن ها اعتقاد دارد را نقض  میکند .زمانی که در صدد بررسی این موضوع هستیم که چرا به رغم تعهد کم یا بیش بزه کار به انطباق با ارزش های جامعه، مرتکب جرم  میشود؛ نکته ی ابتدایی که به ذهن  میرسد، ناشی از این حقیقت است که هنجارها و قواعد اجتماعی که  ایجابکننده ی رفتارهای خوب و ارزشمند  میباشند، و مقید به زمان و مکان و اوضاع و احوال نبوده ،اندک هستند، در عوض، ارزش ها و هنجارهای جامعه، محدود به اجرای  آنها بر حسب زمان، مکان، اشخاص و اوضاع و احوال اجتماعی می باشند. برای مثال قباحت سلب حیات از دیگری در زمان مبارزه با دشمن اعمال نمی شود؛ اگرچه اسیران جنگی تحت شمول ممنوعیت قتل قرار  میگیرند. هم چنین، در نظر بسیاری از مردم، سرقت اجناس کمیاب در دوران نیازمندی شدید اجتماعی و توزیع آن بین مردم، درست جلوه می کند؛ هر چند در حالت عادی، اموال مردم مورد احترام است. بنابراین نظام هنجاری یک جامعه، به وسیله ی آن چه ویلیامز[3]  انعطافپذیری نامیده است، تحت تأثیر قرار می گیرد. این نظام هنجاری،  مجموعهای از مقررات را که در تمامی اوضاع و احوال  الزامآور باشد، در  برنمیگیرد. انعطاف پذیری، جزء  جداییناپذیر حقوق کیفری است و بر اساس آن، دفاعیاتی برای جرایم ارائه می شود. مانند، نرسیدن به سن قانونی ،ضرورت، جنون، مستی، اجبار و دفاع مشروع.  بزهکار  میتواند با رد تقصیر اخلاقی برای عمل مجرمانه ی خود، مشمول ضمانت اجراهای جامعه برای این رفتارها نگردد .بزه کاری به طور عمده بر پایه ی توجیهاتی برای انحراف از قواعد جامعه است که از سوی بزه کاران درست و معتبر دانسته می شود، اما از سوی نظام قانونی و جامعه ی اجتماعیِ کلان مورد تأیید قرار  نمیگیرد. این توجیهات، عملکرد بعدی منحرف در حفاظت از خودسرزنشی و نیز سرزنش دیگران پس از ارتکاب جرم است، اما می توانند عملکرد قبلی امکان ارتکاب انحراف را برای وی فراهم آورند .

2. فنون خنثی سازی

ساترلند بیان نموده است در یک محیط اجتماعی ممکن است تقبیحی که از

هنجارهای درونی شده ناشی می شود و  همچنین انطباق دیگران با ارزش های مورد پذیرش جامعه، پیشاپیش بی اثر یا منحرف شوند. کنترل های اجتماعی که برای منع و جلوگیری از ایجاد الگوهای انگیزشی شخصِ منحرف اعمال می شوند، کارامد نیستند .این افراد به طور آزادانه و بدون این که زیانی را متوجه خود ببینند، دست به ارتکاب جرم  میزنند. در این برداشت، بزه کار به نظام هنجاری حاکم، متعهد باقی می ماند؛ با وجود این، دستورات این نظام هنجاری را به گونه ای برای خود تفسیر  میکند که نقض آن ها، اگرچه نادرست، اما قابل قبول است. بنابر این بزه کار نسبت به جامعه ی مطیع قانون، مخالفت اساسی از خود نشان  نمیدهد، بلکه چیزی شبیه به یک تخلف قابل بخشش مرتکب می شود که بیش از  آنکه در نظر بزه کار بزه باشد، در نظر جامعه به عنوان یک بزه نگریسته می شود. توجیهات شخص منحرف نسبت به رفتار خود ،فنون خنثی سازی است. این شیوه ها، عنصر ضروری برای «تعاریف مناسب و مستعد برای نقض قانون» است، که ساترلند ارائه کرده است. از طریق یادگیری این شیوه ها ،تعالیم اخلاقی، نگرش  و ارزش های بزه کاران در تضاد مستقیم با ارزش ها و نگرش های حاکم بر جامعه قرار  میگیرند.

این فنون  خنثیکننده در پنج عنوان اصلی قرار می گیرد که در این قسمت به آن می پردازیم.

1-2. انکار مسؤولیت

هر زمان که بزه کار بتواند برای اعمال انحرافی، خود را به عنوان یک شخص فاقد مسؤولیت معرفی کند، کارامدیِ تقبیح اجتماعی به عنوان یک عامل  جلوگیریکننده از رفتارهای انحرافی، به شدت کاهش می یابد. همان طور که قاضی هولمز1 بیان داشته است، حتی یک سگ هم تفاوت بین ضربه ی اشتباهی و عمدی وارد به خود را درک می کند و یک جامعه ی متمدن نیز به ترسیم یک مرز بین خسارات غیرعمدی که مسؤولیتی متوجه طرف نیست، و خسارات عمدی بی توجه نیست. به عنوان یک شیوه ی خنثی سازی، انکار مسؤولیت به چیزی بیش از ادعای این که اعمال شخص منحرف، تصادفی و غیرعمد هستند، یا امور مشابهی که باعث

. Holmes.

نفی مسؤولیت شخص  میگردد، گسترش می یابد.  همچنین ممکن است گفته شود که اعمال فرد بزه کار در نتیجه ی نیروهایی بیرون از فرد و بدون کنترل وی ارتکاب می یابند. مانند داشتن والدینی بی مهر و محبت، دوستان بد یا زندگی در یک محله ی نامساعد. در نتیجه شخص بزه کار خود را مانند یک توپ بیس بال تصور  میکند که ناچاراً به سوی موقعیت های جدید سوق داده می شود. بر طبق دیدگاه روان شناسی پویا، این  جهتگیری به سمت اعمالِ خود شخص، ممکن است  نشان دهندهی بیگانگی عمیق فرد نسبت به خود باشد، اما تعابیر از مسؤولیت، دارای مفاهیم فرهنگی هستند و نه اعتقادات فردی و غیر معمول .

میان این شیوه ی  توجیهکننده ی رفتار غیرقانونی که توسط  بزهکار صورت  میپذیرد و مفاهیم و توجیهات  جامعهشناختی شباهت است. در اینجا دغدغه ی ما تعیین اعتبار و درستی این جهت گیری نیست؛ بلکه بررسی تأثیر این  جهتگیری در بی اثر کردن سرزنش جامعه نسبت به نقض هنجارهای اجتماعی مورد توجه است .بزه کار با یادگیری این امر که خود را متأثر از شرایط و اوضاع و احوال ببیند، برای خود شیوه ای برای انحراف از نظام هنجاری حاکم فراهم می کند؛ بدون نیاز به این که به این هنجارها ضربه زده یا خللی وارد نماید. به عبارت دیگر این هنجارها را دور می زند.

2-2. انکار خسارت یا آسیب

دومین شیوه ی اصلی خنثی سازی، بر روی صدمه و  آسیبشناسی از فعل  بزهکار متمرکز  میشود. حقوق کیفری، بین جرایمی که ذاتاً قبح اخلاقی دارند و  آنهایی که دارای قبح ذاتی اخلاقی نمی باشند و اعتباری هستند، تمایز قائل شده است. بزه کار نیز ممکن است در ارزیابی رفتار خود چنین تمایزی را گذارده باشد .تخلف و تقصیر بزه کار ممکن است با این پرسش آغاز شود که آیا شخصی از تخلف وی آسیب دیده است. این مسأله  میتواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد. برای مثال ،تخریب و    ویرانگری ممکن است از طرف  بزهکار صرفاً یک شرارت تعریف شود و از طرف وی این ادعا مطرح شود که اشخاصی که اموالشان تخریب شده است، به راحتی  میتوانند  آنها را دوباره فراهم نمایند. هم چنین به سرقت اتومبیل به عنوان یک قرض نگریسته شود و مبارزه ی گروه های تبه کار به عنوان یک نزاع شخصی در نظر گرفته شود؛ توافقی بر پایه ی دوئل بین دو نفر که به این عمل تراضی نموده اند و به جامعه در سطح کل ارتباط ندارد .

شخص بزه کار غالباً به صورت مبهم، احساس  میکند که رفتارش به رغم این که مخالف قانون است، اما خسارت شدیدی را در پی نداشته است. همان طور که ارتباط بین شخص و اعمالش ممکن است با انکار و نفی مسؤولیت قطع شود؛ ممکن است ارتباط بین اعمال ارتکابی و آثار و نتایج آن ها، با انکار خسارت قطع گردد. با توجه به این که گاه جامعه با بزه کار موافق بوده و رفتارهایی مانند فرار از مدرسه و برخی از شوخی ها مخالفت کامل با هنجارها محسوب نمی شود؛ بلکه کنترل های اجتماعی از سوی بزه کار به وسیله ی تعدیل هنجارها است و در واقع یک نوع توسعه ی رویه عمومی جامعه است.

             3-2. انکار وجود  بزهدیده

حتی اگر  بزهکار برای اعمال انحرافی خود مسؤولیت را بپذیرد و قبول داشته باشد که اعمال انحرافی وی در بردارنده ی صدمه و آسیب به دیگران می باشد، سرزنش و نکوهش اخلاقی شخص و اجتماع نسبت به وی، ممکن است با اصرار بزه کار به این که خسارت وارده در برخی اوضاع و احوال، خطا و تخلف نیست، بی اثر گردد. ممکن است ادعا شود که خسارت مورد نظر، یک خسارت حقیقی نیست، بلکه شیوه ای از یک انتقام یا مجازات منصفانه می باشد.

با یک روش زیرکانه، بزه کار خود را در موقعیت انتقام گر قرار  میدهد و  بزهدیده به جایگاه یک خطاکار انتقال داده می شود. حملات به  هم جنسگرایان یا اشخاص مظنون به  همجنس گرایی، حمله به اعضای گروه های اقلیت جامعه، که گفته می شود از حد و اندازه خود خارج شده اند، تخریب انتقام از معلم یا کارمندان مدرسه و سرقت از مالک متقلب یک فروشگاه، از نظر بزه کار ممکن است صدماتی وارد آمده بر یک خطاکار باشند. همان گونه اکه اوروِل1 بیان داشته است، مجرمی که مورد تحسین جامعه قرار می گرفت، احتمالاً در طی سال ها تغییر کرده است و اشخاصی

. Orwell.

مانند رافلس دیگر به عنوان یک قهرمان شناخته نمی شوند، اما ممکن است بزه کار اعمال خود را شبیه نقش رابین هود و پیروان امروزین افکار وی ببیند که عدالت را فراتر از قانون  میبیند .

بنابر این انکار وجود بزه دیده به وسیله ی تغییر جایگاه وی به شخصی که سزاوار تحمل خسارت  میباشد، شکل افراطی پدیده ای با عنوان شناسایی اهداف مناسب و نامناسب از طرف بزه کار برای انجام اعمال  بزهکارانه است. افزون بر آن ،ممکن است وجود یک بزه دیده از طرف  بزهکار، به وس یلهی اوضاع و احوالی که در آن عمل مجرمانه ارتکاب می یابد، به گونه ای دیگر انکار شود. در مواردی که بزه دیده از لحاظ فیزیکی در زمان ارتکاب جرم غایب یا نامعلوم است، یا ربودن به صورت مخفیانه انجام می شود؛ همان طور که در غالب جرایم علیه اموال  اینچنین است ،آگاهی از وجود یک بزه دیده ضعیف می شود. هنجارهای درونی شده و            پیشبینی واکنش دیگران، تا اندازه ای در جلوگیری از ارتکاب بزه مؤثر است. یک آگاهی تقلیل یافته از بزه دیده، نقش مهمی را در تعیین            اینکه آیا این فرایند به جریان افتاده است یا خیر، ایفا می نماید.

4-2. تقبیحِ تقبیح کنندگان )تقبیح مأموران اجرای قانون(

روش چهارم خنثی سازی، شامل محکوم کردن کسانی است که در مقام محکوم و تقبیح نمودنِ نقضِ هنجارهای جامعه هستند. مک کورکل می گوید: این روش رد کردن مخصوص کسانی است که خود افراد ناقض قانون را نفی و رد  میکنند .شخص بزه کار توجه ها را از اعمال منحرفانه ی خود به سمت انگیزه ها و رفتار اشخاصی دور  میکند که مخالف نقض قانون از طرف آن ها هستند. او ممکن است ادعا کند که،  تقبیحکنندگان، ریاکار، منحرفین پنهان یا کسانی هستند که بر طبق کینه ی شخصی رفتار  میکنند. این رویکرد نسبت به دنیای  هماهنگکننده ی رفتار انسان ها با هنجارهای جامعه، ممکن است اهمیت داشته باشد، به ویژه وقتی که با یک بدبینی نسبت به کسانی که وظیفه ی اجرا یا بیان هنجارهای جامعه  به  آنها محول شده

است، تشدید می شود. ممکن است گفته شود که مأموران پلیس فاسد هستند، یا با خشونت رفتار  میکنند. معلمان همیشه از خود جانب داری نشان  میدهند و والدین این جانب داری را بر روی فرزندان خود اعمال می نمایند. با اندکی توسعه ی این امر ،مزایای هماهنگی با ارزش های جامعه، مانند موفقیت مادی یک مسأله ی شانسی یا قدرت و نفوذ شده است بنابراین ناتوانی در  دستیابی به خواسته ها، عاملی برای فرار از هنجارهای جامعه است.

اعتبار این    نقطهنظرِ بدبینانه،  آنچنان از اهمیت برخوردار نمی باشد؛ چون کارکردش منحرف کردن ضمانت اجراهای منفی ناشی از نقض هنجارها است. در نتیجه بزه کار، موضوع بحث و گفتمان میان محرک های منحرفانهی خود و واکنش دیگران را تغییر داده است و با حمله به دیگران، خطای موجود در رفتار را پنهان یا مفقود  میکند .

5-2. وفاداری نسبت به گروه های مورد علاقه

کنترل های اجتماعیِ درونی و بیرونی ممکن است با فدا کردن ارزش های حاکم بر جامعه در مقابل مطالبات گروه اجتماعی کوچک تر که  بزهکار به آن تعلق دارد، مانند خانواده، دسته ی تبه کار که بزه کار عضو آن است و گروه دوستان، خنثی شوند. بزه کار ضرورتاً دستورات نظام هنجاری حاکم را انکار  نمیکند، به رغم این که از  آنها پیروی  نمیکند. ممکن است  بزهکار خود را در یک وضعیت دشوار ببیند که با صرف هزینه ی نقض قانون باید حل شود. استوفر و توبی در مورد تعارض بین ارزش های خاص و ارزش های عمومی، به این نتیجه رسیدند که اشخاص را می توان بر اساس تمایل و استعداد  آنها، در انتخاب یکی از دو طرف آن وضعیت دشوار در مقام تعارض، تقسیم بندی نمود. ممکن است انحراف از هنجارها به خاطر این نباشد که هنجارها نفی  میشوند؛ بلکه به این دلیل است که هنجارهای دیگری وجود دارد که برای بزه کار الزام آورتر است و یا مستلزم وفاداری بیش تری از طرف وی باشند .یعنی هر دو مجموعه ی هنجار مورد اعتقاد هستند؛ به گونه ای که مفاهیم وضعیت

212

مشکل و مقام تعارض            فوقالذکر را برای ما آشکار می کند. تعارض بین مطالبات رابطه ی دوستی و مطالبات قانونِ حاکم، به عنوان یک موضوع مشترک انسانی از طرف            جامعهشناسان شناسایی شده است. نوجوان بزه کار غالباً مشکل تعارض خود را با اصرار بر  اینکه او باید به دوستش کمک کند؛ یا این که هرگز نباید دوست خود را به مأموران اجرای قانون معرفی کند، حل می نماید. حتی اگر این امر مشکلات شدیدی برای نظم اجتماعی حاکم ایجاد نماید، انتخاب  بزهکار شبیه به انتخاب افراد مطیع قانون باقی می ماند.  بزهکار این حقیقت را که او برای نفع یک گروه اجتماعی کوچک تر که وی متعلق به آن است، هنجارهای جامعه را نقض  میکند، با عباراتی مانند «جدی نگفتم»، «من واقعاً به          هیچکس صدمه       نزدهام»، «پس مانده ی همه برای من است» و «من آن را برای خودم نخواستم»، توجیه  میکند.  اینگونه تعریف واقعیت ها، باعث انحراف از نظام هنجاری حاکم  میشود؛ به جای  اینکه باعث ایجاد یک ایدئولوژی مخالف باشد و این که آن ها توسعه ی الگوهای فکری متداول در جامعه هستند.

نتیجه

فنون  خنثیسازی ممکن است به اندازه ی کافی قوی نباشد تا بتواند به طور کامل افراد را از فشار هنجارهای درونی شده ی وی و واکنش افراد مطیع قانون محافظت نماید.  بزهکاران نوجوان زمانی که تحت تعقیب قرار  میگیرند، غالباً از احساس تقصیر یا شرم ناشی از آن رنج  میبرند. از طرفی برخی از  بزهکاران ممکن است آن چنان از نظام هنجاری پیرامون خود جدا شده باشند که لازم نباشد فنون خنثی سازی را اعمال نمایند. روش های خنثی سازی جهت کاهش سودمندی کنترل های اجتماعی مهم می باشند و سهم زیادی در ارتکاب رفتار منحرفانه دارند. تحقیق رِدل و کریسی و دیگران، اطلاعات ارزشمندی را فراهم نموده است که باعث شفاف کردن مسائل نظری و وسعت دلایل تقویت کننده در این زمینه شده است. تعیین دو مرز مشخص تحقیقی در این زمینه مهم به نظر می رسد. نخست ارتباطِ توزیع افتراقی فنون خنثی سازی بر پایه ی سن، جنس، طبقه ی اجتماعی، گروه نژادی و غیره است. بر طبق دلایل اولیه ،ممکن است فرض شود که این توجیهات برای انحراف بیش تر برای اجزایی از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد که در بین  آنها اختلاف میان ارزش های عمومی جامعه و عرف اجتماعی معمول بسیار مشهود است. دوم این که باید درک بیش تری از ساختار روش های درونی خنثی سازی، مانند نظام اعتقادات و  نگرشها و ارتباط آن با گونه های مختلف رفتار بزه کار داشته باشیم. برخی از روش های خنثی سازی، سازگاری بهتری با اعمال یک  بزهکار خاص نسبت به دیگران دارد. این امر را در جرایم علیه اموال و انکار وجود بزه دیده از طرف بزه کار  میبینیم. روش های خنثی سازی، مرز تحقیقی امیدبخشی را در توسعه و سامان دهی درک نظری در مورد بزه کاری نوجوانان ارائه داده است.

اجرت‌المثل

اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟

یکی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام
تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

تمکین خاص
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است.

اجرت‌المثل
حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

تمهیدات قانونگذار
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: 1- ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

شرایط تعلق اجرت‌المثل
1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. 2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. 3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک
یکی دیگر از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

ارکان دعوی
1- مطرح کردن دعوی طلاق.
2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. 3- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

مراحل دادرسی
1- در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت موثر است را به هر شکلی که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممکن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر کند که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. 2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند؟
کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد. نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل
همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص کردن تکلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت کند. یا اینکه شرط کنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه

ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند». البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است.
شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته اجازه ازدواج دختر به علت مجهول‌المکان بودن پدر خود تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی و با انضمام دلایل خود یعنی کپی مصدق شناسنامه تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است.
این پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع برای رسیدگی ارجاع شده است و مراتب تکمیل پرونده توسط مدیر محترم دفتر تایید و به نظر ریاست دادگاه می‌رسد. طبق دستور ریاست مجتمع، دفتر با تعیین وقت جلسه رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کنند و نسخه ثانی و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال می‌شود.
خواهان در دادخواست خویش چنین عنوان می‌کند: «اینجانب با داشتن 21 سال سن و شرایط و موقعیت شرعی و قانونی آمادگی کامل برای ازدواج دارم و فردی که از هر جهت با من هم کفو است، برای ازدواج از من خواستگاری کرده است. نظر به این‌که عقد نکاح دایم منوط به رضایت پدر است که مدتی است غایب و مجهول‌المکان است. نام همسر آینده‌ام جواد می‌باشد. به این ترتیب مستندا به ماده 1044 قانون مدنی تقاضای رسیدگی را خواستارم».

رسیدگی دادگاه
به علت مجهول‌المکان بودن خوانده(پدر دختر)، وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم آن به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ می‌شود و به درخواست خواهان این عمل انجام می‌شود. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است. خواهان اظهار می‌کند که خواسته من به شرح دادخواست تقدیمی است. دادگاه طی دستوری اعلام می‌کند که دفتر طی شرح دستور به واحد مددکاری اعلام شود که از محل اقامت پدر خواهان و همین طور از وضعیت اجتماعی و اخلاقی «آقای جواد» تحقیق به عمل آمده و نتیجه را به این دادگاه اعلام کند.

تحقیق از گواهان
در این بین، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین می‌شود. در تاریخ 3/8/92 جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است و اظهار می‌کند: «با توجه به این‌که موقعیت آبرویی و حیثیتی خانوادگی ما ایجاب نمی‌کند که مددکاران از همسایگان ما در مورد محل اقامت پدرم یا موقعیت نامزدم تحقیق کنند، به این ترتیب شهود خود را که دایی‌های من هستند و کاملاً آشنا به مسایل خانوادگی ما می‌باشند، به دادگاه آورده‌ام و از دادگاه تقاضای استماع گواهی گواهان را دارم. دادگاه نیز مبادرت به تحقیق از گواهان خواهان می‌کند.»
سه نفر به نام‌های حسن، احمد و حسین بعد از سوگند خوردن که جز به راستی چیزی نگویند و تمام حقایق را بیان کنند، اعلام می‌کنند که «پدر خواهان مدتی است ناپدید شده و مدت 17سال است که در خارج از کشور در کانادا به سر می‌برد و هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارد و شغل داماد نیز نمایندگی شیرآلات است و داماد مورد تایید خانواده خواهان است.»
دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه
درخصوص دادخواست خانم «شقایق» به طرفیت آقای «نادر» به خواسته اجازه ازدواج بدون اذن ولی قهری به این توضیح که خواهان بیان داشته، خوانده، پدرش بوده و مدت 18 سال است، خانواده را ترک کرده و به جای نامعلوم رفته است و وی 21 سال سن دارد و دیپلم رشته کامپیوتر را اخذ کرده است و از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد.
خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم ارسال نکرده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و استماع شهادت شهود خواهان، موقعیت اجتماعی و اخلاقی نامزد خواهان و مجهول‌المکان بودن پدرخوانده و احراز هم کفو بودن نامزد خواهان با ایشان، به استناد ماده 1044 قانون مدنی به وی اجازه داده می‌شود تا بدون اجازه ولی قهری با نامزد خود آقای جواد با تعداد 240 عدد سکه بهار آزادی و هزینه سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت برساند و دفاتر رسمی ازدواج نیز موظف به ثبت واقعه این ازدواج است.
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است».
رای صادره به خواهان در دفتر دادگاه ابلاغ می‌شود و برای ابلاغ به خوانده با توجه به مجهول‌المکان بودن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود. پس از قطعی شدن دادنامه، خواهان تقاضای گواهی قطعیت به جهت ارایه به دفتر ثبت رسمی ازدواج می‌کند و حسب درخواست نامبرده گواهی قطعیت و این‌که اجرای آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر می‌کند.

تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطر نشان کرد که منظور از هم کفو بودن دو طرف ازدواج، هم شان و منزلت بودن آن دو طرف است. در پرونده ملاحظه شد که وقت رسیدگی و رای صادره به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد. مستند قانونی این موضوع، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می‌کند: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد».
در این پرونده تمامی اقدام‌های انجام شده از طرف مدیر دفتر و دادگاه، قانونی و درست بوده و دادگاه محترم به تمام وظایف و تکالیف خود در این خصوص عمل کرده و اقدامات لازم صورت داده است.
طرح دعوی از نظر شکلی و رسیدگی به آن از نظر شکلی و ماهوی به درستی صورت گرفته است.
با توجه به این‌که در قانون برای عقد دایم دختر اجازه پدر شرط است، به این ترتیب با توجه به مجهول‌المکان بودن پدر خواهان و این‌که قانون این اجازه را داده و پیش‌بینی کرده است که دختر می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی لازم از دادگاه این خواسته را داشته باشد، بنابراین دادگاه پس از احراز شرایط و اینکه داماد نیز هم کفو خواهان بوده و شرایط لازم در این خصوص فراهم شده، اقدام به صدور رای کرده است.
در رابطه با این موضوع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده می‌باشد».

همکاری با وب

ضمن عرض خیر مقدم خدمت دوستان گرامی با توجه به درخواست های دوستان ترم های پایین تر همه ی عزیزان می توانند مطالب مفید حقوقی و غیر حقوقی خود را از جمله جزوه نمونه سوال و مطالب دیگر در غالب عکس ، فایل های pdf و غیره به ایمیل یا اکانت تلگرام زیر ارسال نمایید تا با نام خود به اشتراک گذاشته شود و همه ی عزیزان بتوانند از آن بهره ببرند.

[e-mail]

telegram.me\alirabiee

تعریف و تفاوت بین کمونیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم چیست؟

کمونیسم از ریشه لاتین (commons) به معنی اشتراک گرفته شده است کمونیسم از قدیمی‏ترین مکاتب سیاسی دنیا است در سال 1848 «کارل مارکس» و «فردریک انگلس» در آلمان در سال 1848 با انتشار مانیفست کمونیست حرکت تازه‏ای در نهضت کمونیسم جهانی به وجود آوردند. از نظر فلسفی و اقتصادی کمونیسم و سوسیالیسم دارای ریشه واحدی هستند و هر دو بر مالکیت عمومی وسائل تولید تکیه می‏کنند، با این تفاوت که کمونیسم مرحله پیشرفت یا مرحله نهایی سوسیالیسم به شمارمی‏آید. مارکس در آثار مختلف خود از «مانیفست» کمونیست گرفته تا کتاب «کاپیتال» تاریخ تحولات جهان را بر مبنای ماتریالیسم تاریخی، یا فلسفه مادی دیالکتیکی بیان می‏کند مارکس تکامل وسایل تولید و نحوه تملک و بهره‏برداری از این وسایل را زیر بنای تحولات اجتماعی می‏داند و تاریخ بشر را به صورت تاریخ جنگهای طبقاتی و منازعه بین ظالم و مظلوم و استثمار کننده و استثمار شونده بررسی و تجزیه و تحلیل می‏نماید. از نظر مارکس دوره‏های تاریخی عبارتند از: 1ـ کمون اولیه که در این جامعه بدون طبقه هیچ گونه تملک بر وسایل و ابزار تولیدوجود نداشته است، 2ـ برده‏داری 3ـ فئودالیة 4ـ بورژوازی و سرمایه‏داری 5ـ سوسیالیسم 6ـ کمون ثانویه. 

2 . مارکسیسم(Marxism) ؛ عنوان فلسفه مارکس و واضع فلسفه کمونیسم جدید است . این واژه از نام کارل مارکس بنیانگذار سوسیالیسم علمی گرفته شده است .به طور مختصر می‏توان اساس تفکر مارکسیستی را در موارد ذیل خلاصه نمود: الف ) اقتصاد تعیین کننده مسیر تاریخ است و تاریخ جز جنگهای طبقاتی و مبارزه بین گروههاییکه منافع اقتصادی آنها با هم متعارض است چیز دیگری نیست. بر اساس این تعبیر جنگهای طبقاتی در مراحل مختلف تاریخی ابتدا بین بردگان و برده‏داران، سپس میان فئودالها و «سرف‏ها» یا دهقانان فقیر و بی‏زمین و بالاخره بین کارگران و سرمایه‏داران در می‏گیرد و سرانجام به پیروزی طبقه کارگر یا پرولتار یا و نفی کامل طبقات اجتماعی منتهی می‏گردد. ب ) دولتها نقشی جز تأمین طبقه حاکم ندارند و در جوامع سرمایه‏داری دولت حافظ منافع صاحبان سرمایه‏ها و استثمار طبقه کارگر است این فشار و استعمار فقط هنگامی خاتمه خواهد یافت که مالکیت خصوصی، به ویژه مالکیت ابزار تولید از میان برداشته شود و طبقه کارگرحکومت را به دست خود بگیرد. (محمود طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی، ص 703 و 779) همانگونه که گذشت کمونیسم قبل از مارکسیسم هم وجود داشت. مارکس در واقع کمونیسم کارگری را فرموله کرد و مارکسیسم تئوری کمونیسم کارگری است. اگر به مانیفست فصل چهارم آن رجوع کنید خود مارکس و انگلس میگویند که قبل از آنها هم سوسیالیسم های غیر کارگری وجود داشتند. ولی بعد کمونیسم مارکس به گرایش اصلی کمونیسم تبدیل شد .

3 . سوسیالیسم «socialism» یا جامعه‏باوری، این اصطلاح که از واژه «سوسیال» به معنای اجتماعی در زبان فرانسه گرفته شده است، معناهای بسیار دارد، اما تعریف معمول این اصطلاح را در واژه‏نامه انگلیسی آکسفورد، چنین می‏توان یافت: «سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید - سرمایه، زمین، اموال و جز آنها - به طور کلی، و اداره آن به سود همگان است» . (داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص 204)

در یک جمع بندی سوسیالیسم به عنوان مکتبی مبتنی براصالت جامعه و اشتراکیت ابزار تولید ، و کمونیسم بیانگر مرحله ای ایده ال از چنین وضعیتی در جامعه ، و بالآخره مارکسیسم یکی از نظریه پردازان چنین تفکری است .

 
کمونیسم (به انگلیسی: Communism) یک ایدئولوژی است که می‌کوشد بر اساس مالکیت مشترک روش‌ها و ابزارهای تولید و در غیاب مالکیت خصوصی یک سازمان اجتماعی ضد دولت‌گرایی فاقد طبقه‌های اجتماعی را ترسیم کند. کمونیسم را شاخه‌ای از مکتبسوسیالیسم می‌دانند.

اشکال اولیه سازمان‌های اجتماعی انسانی در مکتب مارکسیسمبه «کمون اولیه» مشهور است. با این وجود، کمونیسم یک نوع سازمان اجتماعی را ترسیم می‌کند. در میان کمونیست‌ها مکتب‌های جدیدی شکل گرفته‌است که می‌توان به مائوئیسم، ترتئوئیسم،کمونیسم مشورتی، لوگزامبورگیسم، کمونیسم آنارشیست،کمونیسم مسیحی و در نهایت انواع جریان‌های کمونیسم چپ اشاره کرد که دارای تنوع فراوانی است. با این وجود، بقایای مختلف اتحاد جماهیر شوروی (که منتقدان آن را «استالینیسم» می‌نامند) و تفسیر مائویی مارکسیسم-لنینیسم شاخه ( مکتب) جدیدی از کمونیسم را تشکیل داده‌اند که در قرن بیستم که ابزار قدرت اصلی کمونیسم در روابط بین‌الملل محسوب می‌شد شاخه ترتئوئیسم دارای چنین قدرت متمایزی نیست.

کارل مارکس معتقد است برای تبدیل یک جامعه از وضعیت تولیدسرمایه داری به حالت تولید کمونیسم، می‌بایست دوران گذاری را طی کرد و این امر به یکباره امکان پذیر نیست، مارکس این دوران گذار را دیکتاتوری پرولتاریای انقلاب کمونیست می‌نامد. جامعه کمونیستی مورد نظر مارکس که از کاپیتالیسم برمی‌خیزد هرگز در عمل تحقق نیافته و به صورت نظری باقی مانده است؛ و در واقع مارکس درباره خصوصیات جامعه کمونیستی صحبت زیادی نکرده‌است. با این وجود، اصطلاح «کمونیسم»، مخصوصاً وقتی باکاپیتالیسم همراه شود بیشتر به رژیم‌های سیاسی و اقتصادی تحت سلطه احزاب کمونیست اشاره می‌کند که مدعی هستند نماینده دیکتاتوری پرولتاریا (طبقه کارگر) می‌باشند.

در اواخر قرن ۱۹، نظریات مارکس احزاب سوسیالیست را در سراسراروپا به طور گسترده‌ای فعال کرد اما در نهایت سیاست‌های این احزاب در مسیر کاپیتالیسم «اصلاحی» شکل گرفت و نه در جهت براندازی آن. تنها استثنا در این مورد حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه بود. یکی از شاخه‌های این حزب که به بولشویک معروف است لنین بود، پس از سرنگون کردن دولت موقت روسیه در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه به قدرت رسید.

در سال ۱۹۱۸، نام این حزب به حزب حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تغییر کرد که این عمل بر اختلاف میان کمونیسم و دیگر شاخه‌های سوسیالیسم دامن زد.

پس از پیروزی انقلاب اکتبر در امپراتوری روسیه بسیاری از احزاب سوسیالیست در اکثر کشورهای جهان به احزاب کمونیست تبدیل شدند که درجه اطاعت‌پذیری آن‌ها از حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروری متفاوت بود. پس از جنگ جهانی دوم، کمونیست‌ها دراروپای شرقی به قدرت رسیدند و در سال ۱۹۴۹، حزب کمونیست چین (CPC) توسط مائو زدونگ در جمهوری خلق چین تاسیس شد، این حزب در ادامه، مسیر ایدئولوژیکی رشد کمونیستی خود را به گونه‌ای متفاوت طی کرد. در میان کشورهای جهان سوم که دولتهای طرفدار مکتب کمونیسم تشکیل دادند می‌توان به دولت‌های کشورهای کوبا، کره شمالی، ویتنام شمالی ، لائوس، آنگولا، وموزامبیک اشاره کرد.

از اوایل دهه ۱۹۷۰، اصطلاح « یوروکمونیسم» وارد عرصه سیاست شده که به آن دسته از سیاست‌های احزاب کمونیست در اروپای غربی اشاره می‌کرد که به دنبال سنت شکنی و نقد حمایت بی قید و شرط از اتحاد جماهیر شوروی بود. این احزاب در ایتالیا و فرانسهفعالیت سیاسی زیادی داشتند و وزنه‌های انتخاباتی مهمی محسوب می‌شدند.

یک گرایش ضد کمونیسم و ضد جنگ سرد در ایالات متحده وجود دارد. با این وجود در بسیاری از مناطق آفریقای جنوبی و آمریکای مرکزی احزاب کمونیست و حرکت‌های کمونیستی مختلف قدرت زیادی دارند.

در اواخر دهه ۱۹۸۰، با زوال دول کمونیستی و اروپای شرقی و بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۸ دسامبر ۱۹۹۱ قدرت کمونیسم در اروپا کاهش چشمگیری داشت. با این وجود هنوز حدود یک چهارم جمعیت جهان در کشورهای کمونیستی و بخصوص جمهوری خلق چین زندگی می‌کنند.

تاریخ کمونیسم

 بعنوان یک ساختار اجتماعی

کمونیسم یک ساختار اجتماعی-اقتصادی است که تأسیس یک جامعهٔ بدون طبقه، بدون دولت (هیئت حاکمه) بر اساس مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید را ترویج می‌کند. معمولاً کمونیسم به عنوان شاخه‌ای از جنبشی بزرگ‌تر به نام سوسیالیسم مطرح می‌شود که خط مشی جنبش‌های سیاسی و روشنفکری گوناگونی‏ است که خاستگاه خود را به آثار مارکس بر می‌گردانند. مخالفان می‌گویند که کمونیسم یک ایدئولوژی است در حالی که مروجان کاملاً برعکس می‌گویند که تنها نظام سیاسیِ بدون ایدئولوژی است، چرا که نتیجه منطقی ماتریالیسم تاریخی و انقلاب پرولتاریا است.

«کمونیست‌ها از یکسو،در عمل پیشرفته‌ترین و استوارترین بخش احزاب طبقه‏ کارگر هر کشور را تشکیل می‌دهند، و درواقع محرک آن بخش می باشند؛ و از سوی دیگر، یعنی از دیدگاه نظری آنان نسبت به تودهٔ عظیم پرولتاریا این امتیاز را دارند که به روشنی مسیر حرکت، شرایط و نتایج نهایی نهضت پرولتاریا را درک می‌کنند. هدف فوری پرولتاریا همان است که همه احزاب پرولتاریایی دیگر نیز دارند: متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک طبقه، سرنگون کردن سیادت بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی به وسیهٔ پرولتاریا. نتیجه گیری‌های نظری کمونیست‌ها به هیچ وجه مبتنی بر عقاید و اصولی نیست که خود را مصلح جهان معرفی کند.»^[۱]

اگرچه مارکسیسم شالودهٔ فرم‌های گوناگون کمونیسم مانندلنینیسم، تروتسکیسم، و لوکزامبورگیسم است و مارکس اغلب به عنوان پدر کمونیسم شناخته می‌شود، اما کمونیسم‌های غیرمارکسی هم وجود دارد. مارکس تفاوت کمونیسم خود را با واژهٔعلمی متمایز می‌کند. کمونیسم مارکس کمونیسمی است که بر مبنای آزادی طبقهٔ کارگر بنا شده‌است. طبقه کارگر بنا بر نقشی که در مناسبات تولید بر عهده دارد، مجبور است نیروی کارش را بفروشد. این فروش نیروی کار کارگر را تبدیل به ماشین می‌کند و او را از ماهیت انسانی‌اش تهی می‌سازد. این استثمار برای استمرار خویش دولت را می‌آفریند، نهادی به نام خانواده (در مفهوم مدرن آن) را بنیان می‌نهد که پدرسالار است. این روابط حتی در یک خانوادهٔلزبین هم در این جامعهٔ پدرسالار بازتولید می‌شود. این روابط پدرسالارانه به زن به چشم جنس دوم نگاه می‌کند و طبعاً چون پدر در راس خانواده قرار دارد، کودکان و زنان همگی جزیی از مایملک پدر محسوب می‌شوند. مارکس در مانیفست می‌گوید:

«آیا به ما حمله می‌کنید که می‌خواهیم به استثمار کودکان توسط پدران و مادران خاتمه دهیم؟ درست است ما به این جنایت اعتراف می‌کنیم.»

با وجود آنکه CPC در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد، کمونیسم در چین قبل آن هم رایج بوده‌است. عقاید سوسیالیستی در اواخر قرن ۱۹ وارد چین شدند و در سال ۱۹۰۷، کمونیسم آنارشیت شکل غالب سوسیالیسم در چین بود. پس از سرنگونی سلسله گینگ در انقلاب زینهای و تأسیس جمهوری چین فعالیت‌های کمونیستی در چین تشدید شد و بسیاری از گروههای چپ به عنوان متحدید کمینتانگملی پذیرفته شدند که این حزب سپس توسط سان یاتس که یک انقلابی جمهوریخواه بود رهبری شد.

کومینتانگ پس از کودتای یان شیکای و کسب قدرت با مشکلاتی مواجه شد و پس از مرگ وی رهبری چین به رهبری نظامی تبدیل شد. کومینتانگ و سان یاتسن متحدان شوروی بودند و شوروی مشاورانی را به دربار آنها گسیل می‌داشت. CPC در ابتدا با بسیاری از گروههای چپ KMT متحد شد و در واقع پیمان اتحاد را با کل مجموعه KMT در «جبهه متحد اول چین» بست. کمین تر به CPCدستور داده بود تا با KMT در ارتباط باشد. با افزایش نفوذ CPC و شوروی، آنارشیسم در چین دچار زوال شد و ظهور مائوئیسم و آنارشیسم چینی تحت تأثیر CPC کمرنگ شد.

پس از مرگ سان یاتسن، جانشین وی چیان کایشک در آنچه در چین به عنوان ترور سفید معروف است تلاش کرد تا احزاب خطرناک را پاکسازی کند که این پاکسازی احزاب چپ موجود در KMT ، CPC، مشاوران روسی و رهبران نظامی را نیز در بر می‌گرفت. این عمل باعث شد جنگ داخلی چین رخ دهد. در نتیجه دو دولت KMT دریوهان و نانجینگ (به ترتیب توسط جناح چپ و جناح راست) شکل گرفت و در نهایت رابطه حزب چپ KMT و CPC دچار مشکل شد.

سرانجام دولت یوهان سرنگون شد و همین سرنوشت با لشکر کشی شمالی چیانگ در انتظار رهبران نظامی بود . سرانجام CPC در طی سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ میان رعایای جنگ دوم چین و ژاپن مقبولیت عجیبی پیدا کرد و در همین حین KMT در اثر جنگ با ارتش امپراتوری ژاپن تحلیل رفت. CPC سرانجام همه چین را تسخیر کرد و در KMT به تایوان پناه برد.

پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳، رهبر جدید شوروی نیکیتا خروشچف جنایات استالین و جنون شخصیتی وی را محکوم کرد. او بر لزوم بازگشت به تفکرات لنین و ایجاد تغییرات در روش‌های کمونیستی تأکید کرد. با این وجود، اصطلاحات خروشچف بر تفاوت‌های ایدئولوژیکی میان جمهوری خلق چین و شوروی سابق دامن زد که این امر دهه ۱۹۶۰ کاملاً آشکار شد. اختلاف چین و شوروی در جنبش کمونیسم بین‌المللی به خصومت آشکار مبدل شد و چین خود را رهبر جهان در حال توسعه معرفی کرد که در برابر او دو ابر قدرت یعنی شوروی و آمریکا ایستادگی می‌کند.

احزاب و گروه‌هایی که از حزب کمونیسم چین (CPC) حمایت می‌کردند در انتقاد از رهبری شوروی خود را «ضد تجدید گرا معرفی کرده و CPSU و احزاب متحد با آن را »سرمایه داران« تجدید گرا خواندند. اختلاف چین و شوروی باعث ایجاد اختلاف و تفرقه میان احزاب کمونیستی سراسر جهان گردید. به خصوص، حزب کار آلبانیاز جمهوری خلق چین حمایت کرد. CPC تحت رهبری مائو به نیروی کمونیسم بین‌المللی تبدیل شد. ایدئولوژی CPC، اندیشه مائو زدونگ(یا همان »مائوئیسم") توسط بسیاری از گروه‌ها و احزاب مورد پذیرش قرار گرفت.

یکی از مثال‌های بارز دیگاه مائویی انقلاب تساوی طلب که در لوای مفهوم دموکراسی جدید مائو مطرح شد کامبوج دموکراتیک بود که توسط خمرهای سرخ و تا حدی پل پات اداره می‌شد. چین و کره شمالی تنها دول کمونیستی بودند که دولت خمرهای سرخ با آنها در ارتباط مستقیم بود. بعدها، خمرهای سرخ در حمله ویتنامی‌ها سرنگون شدند و چین شورشیان خمرهای سرخ را مسلح کرد. پس از مرگ مائو و به قدرت رسیدن دنگ زیاپینگ، جنبش بین‌المللی مائوئیسم دچار آشفتگی شد. گروهی رهبری جدید چین را پذیرفتند و گروه دیگری با رد این پذیرش تعهد خود را نسبت به مائو ثابت کردند و گروه سوم هم مائوئیسم را رد کردند و با حزب کار آلبانیمتحد شدند.

تروتسکی و حامیانش حزب «مخالف چپ» را تشکیل دادند و مکتب خود را در تروتئیسم نامیدند. اما سرانجام استالین کنترل رژیم شوروی را در دست گرفت و تلاش آنها برای سرنگونی استالین در سال ۱۹۲۹ به تبعید تروتسکی از شوروی انجامید. پس از تبعید تروتسکی، کمونیسم جهانی به دو شاخه تقسیم شد: استالینیسم وتروتئیسم . سپس تروتسکی بین الملل چهارم را به عنوان رقیب کمین ترن در سال ۱۹۳۸ تأسیس کرد.

در سال ۱۹۷۸ وقتی اختلاف نظر بین کار چین و کار حزب آلبانی بالا گرفت، آلبانیایی‌ها تمایل خود را برای ایجاد یک دیدگاه بین‌المللی جدید اعلام کردند. در این دیدگاه به نظریات استالین اهمیت داده می‌شد و گروه‌های کمونیستی دیگر مورد انتقاد قرار می‌گرفت. آلبانیایی‌ها توانستند در آمریکای لاتین و به خصوص در حزب کمونیستی برزیل بر طرفداران مائو تأثیر زیادی بگذارند. این دیدگاه را بر اساس نام رهبر کمونیسم آلبانی انور خوجه ، خوجه ئیسممی‌نامند. پس از سرنگونی دولت کمونیستی آلبانی، احزاب طرفدار کشور در کنفرانس بین‌المللی ICMLPO گرد هم آمدند.

مؤسسه مهم دیگر آنها کمپ بین‌المللی جوانان ضد امپریالیسم و ضد فاشیسم است که در دهه ۱۹۷۰ به وجود آمد.

 نقد کمونیسم

نویسندگان و فعالان سیاسی زیادی به نقد کمونیسم پرداخته‌اند که از میان ناراضیان بلوک شوروی می‌توان به الکساندر سولژ نیتسین وواکلاف هاول و از میان نظریه پردازان علوم اجتماعی می‌توان بههرمان آرنت ، ریموند آرون، رالف راندورف، سیمور مارتین لیپست وکارل وینفوگل و از میان اقتصاد دانان به فردریش هایک، لودویگ وان میزز و میلتون فریدمان و از میان مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی به رابرت کانکوست، استفان کورتیوس، ریچارد پالیس ورامل اشاره کرد. همچنین از چپ گراهای ضد کمونیست می‌توان ازایگنازیو سیلون، جرج اورول، سال آلینسکس، ریچارد رایت، آرتور کوستلر و برنارد هنری لوی و از رمان نویسان از آین راند و از فلاسفه از لزک کوالوفسکی و کارل پویر نام برد. برخی از نویسندگان مانند کورتیوس از این حد فراتر رفته و به جای نسبت دادن ده‌ها میلیون کشته و نقض صریح حقوق میلیون‌ها انسان در قرن بیستم به رژیم‌های کمونیستی،^[۲] از این وقایع که برخی کشورهای کمونیستی رخ داده‌است (مخصوصاً در زمان حکومت استالین، مائو و پل پات) به عنوان ادله‌ای در برابر مارکسیسم یاد می‌کنند. برخی از این منتقدان قبلاً مارکسیست بوده‌اند، مانند ویتفوگل که مفهوم «استبداد گرایی شرقی» را که توسط مارکس مطرح شده بود به جوامع کمونیستی مانند شوروی سابق ربط داد و سیلون رایت و کوستلر مقاله‌هایی در کتاب «خدایی که شکست خورد» نوشتند که این عنوان به مارکسیسم اشاره دارد.

همچنین نقدهای شدیدتری به مارکسیسم وارد شده‌است که می‌توان به نظریه کار ارزشی یا نقدهای پیش بینی‌های مارکسیسماشاره کرد. با این وجود احزاب کمونیستی که در بیانیه ورشو شرکت نداشتند، مانند احزاب کمونیستی اروپای غربی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. بنابراین انتقادی که به یکی از این احزاب وارد می‌شود ممکن است در مورد حزب دیگری صادق نباشد.

 پیرامون واژه Communism

مطابق ویرایش سوم «کاربرد انگلیسی مدرن فاولر» مربوط به سال ۱۹۹۶، "communism" و

مشتقات آن با حرف "c" کوچک نوشته می‌شوند، مگر آنکه به حزب سیاسی ، یکی از اعضای حزب

یا دولتی که توسط این حزب اداره می‌شود اشاره کند. در اینصورت کلمه "Communist" با حرف

"C" بزرگ نوشته می‌شود. بنابراین فرد ممکن است communist باشد (یعنی طرفدار کمونیسم)

اما Communist(یکی از اعضای حزب کمونیست یا سازمان‌های مشابه آن) نباشد.

سوسیالیسم چیست؟ به لحاظ تاریخی سوسیالیسم به معنای مالکیت عمومی ابزارهای تولید

است. سوسیالیسم کلاسیک به دنبال این بود که «مردم» مالک سرمایه شده و بازارها و تولید برای

مبادله با برنامه‌ریزی اقتصادی و تولید برای مصرف جایگزین شوند. به جای اینکه مالکان خصوصی

سرمایه به استثمار کار و هدر دادن منابع بپردازند، مالکیت عمومی این امکان را به «مردم» خواهد

داد که چه چیز، چگونه تولید شود و بدین ترتیب بهره‌وری و ثروت بیشتری عاید ایشان گردد. هنگامی

که دولت‌ها بازارها را با در اختیار گرفتن صنایع از بین بردند با مشکلات اساسی مواجه شدند، از

جمله اینکه چه چیزی چگونه باید تولید می‌شد؟ این مشکل که چه چیزی باید تولید شود بزرگ‌ترین

مشکل بود. فرض کنید دولت بازار کفش را از بین ببرد و آنها را مجانی در اختیار شهروندان قرار دهد.

در این صورت دولت چگونه باید بفهمد که مردم چه نوع کفشی می‌خواهند؟ چه مدلی؟ چه رنگی؟

چه‌ اندازه‌ای؟ با استناد به دیگر صنایعی که دولت در اختیار گرفته (مانند آموزش) به این نتیجه

می‌رسیم که دولت به تولید انواع محدودی کفش خواهد پرداخت که همگی شکل و شمایلی

یکسان خواهند داشت، بدون اینکه توجهی به خواسته‌های مصرف‌کنندگان شود؛ چرا که دولت

بیشتر به انگیزه‌های سیاسی توجه خواهد کرد تا خواسته‌های مصرف‌کنندگان. در بازار واقعی

کفش که امروزه وجود دارد، رقابت، قیمت‌ها، سودها و زیان‌ها اطلاعات لازم را برای تولید نوع، رنگ

و اندازه‌ کفش‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان آنها هستند در اختیار تولید‌کنندگان می‌گذارد، به

طوری که انواع متنوعی از کفش با اندازه، رنگ و اشکال مختلف تولید می‌شوند.

آیا دولت هیچ‌گاه می‌توانست بفهمد که روزی مردم تمایل به خرید کفش‌های دوخته شده از پوست

کرکدیل خواهند داشت؟ و اگر می‌توانست بفهمد چگونه روزی می‌توانست عدم تمایل مردم به خرید

آنها را – همچنان که اتفاق افتاد – بفهمد و دست از تولید آنها بردارد؟

ولی حتی مشکل «چگونگی» تولید بسیار بنیادی‌تر از مشکل تولید «چه چیز» است. به عنوان

مثالی دیگر: فرض کنید که یک دولت سوسیالیست می‌داند که باید پلی را بر روی یک رودخانه احداث

کند (فرض کنیم که این دولت مشکل «چه چیز» را حل کرده است). آنها این پل را باید از چه چیزی

بسازند؟ آجر، چوب، فولاد یا پلاتین؟ فرض کنید هر چهار مورد فوق از لحاظ تکنولوژیک امکان‌پذیر

باشد: کدام یک از این چهار روش، بهره‌ور‌ترین استفاده از منابع را ایجاب می‌کند؟ به نظر من در غیاب

قیمت‌های بازار هیچ راهی برای فهمیدن این مساله وجود ندارد. ما می‌دانیم که استفاده از پلاتین

برای ساختن پل حماقت است؛ چرا که از «قیمت» آن در بازار آگاهیم و می‌دانیم که پلاتین

استفاده‌های خیلی بهتری در ابعاد کوچک‌تر دارد. آنتروپرنرها در اقتصاد سرمایه‌داری می‌توانند با

استفاده از قیمت‌های بازار تخمینی از هزینه‌های تولید داشته باشند و با استفاده از سود‌ها و

زیان‌ها تصمیم بگیرند که چه چیزی را چگونه تولید کنند. بازارها این امکان را به ما می‌دهند تا

بهره‌ورترین روش‌ها از لحاظ اقتصادی را از میان انتخاب‌های ممکن (از لحاظ تکنولوژیک) برای تولید

کالاها اتخاذ کنیم.

مشکلی که سوسیالیست‌ها هیچ گاه نتوانستند با آن کنار آیند این بود که کالاهای اولیه، یا سرمایه،

نه یک مورد و نه بی‌نهایت استفاده دارند. کالاهای سرمایه‌ای فردی تنها در چند مورد خاص استفاده

دارند و چالش بنیادی بهره‌وری اقتصادی و تولید ثروت در این است که عقلایی‌ترین استفاده برای

آنها را کشف کند. در یک اقتصاد بازار، که مالکیت خصوصی وجود دارد و این کالاها می‌توانند در بازار مبادله شوند، قیمت‌ها به وجود می‌آیند و این امکان را فراهم می‌آورند که ارزش اقتصادی کالاها را بتوان مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه نمود. وقتی ما به خرید و فروش می‌پردازیم، در ضمن مبادله دانش خود در مورد این کالاها را نیز با ارزش‌گذاری که بر روی آنها انجام می‌دهیم در اختیار دیگران می‌گذاریم تا با مشاهده‌ تغییرات قیمت‌ها از ارزش کالاها مطلع گردند. این مساله مخصوصا برای ابزارهای تولید و سرمایه درست است.

وقتی دولت‌ها رقابت را با ملی کردن یا مردمی کردن صنایع از بین می‌برند، در ضمن این کار امکان کشف راه‌های جدیدتر و بهتر انجام امور را نیز از بین می‌برند. فقط کافی است فکر کنیم که چگونه دانش نامه‌ Wikipedia از جمع شدن

ذره ذره‌ دانش نامتمرکز افراد با میلیون‌ها کاربر و میلیون‌ها ویراستار بدون داشتن یک برنامه‌ریزی متمرکز به وجود آمده است تا بفهمیم چرا برنامه‌ریزی متمرکز در سیستم‌های پیچیده با بار زیاد اطلاعات مانند اقتصاد شکست می‌خورد.

هیچ فرد یا گروهی نمی‌توانست ویکی پدیا را به وجود آورد یا آن را اینگونه به روز (آنچنان که امروز است) نگاه دارد. بازارها، مانند اینترنت، اکوسیستم‌های دانش اند که بر پایه رقابت شکل گرفته و رونق می‌یابند. بدون رقابت هیچ‌گاه نمی‌توانیم بفهمیم که مردم چه می‌خواهند و این کالاها چگونه باید تولید شوند.

باید دقت کنیم که شکست سوسیالیسم هیچ ربطی به بدذاتی یا حماقت عاملان قدرت ندارد. حتی اگر باهوش‌ترین و خیرخواه‌ترین افراد هم در راس قدرت باشند، باز هم با ماموریتی روبه‌رو خواهند بود بسیار فراتر از حدود توانایی آنها است. مساله به این سادگی است که آنها هیچ گاه قادر به جمع‌آوری اطلاعات لازم برای داشتن عملکردی بهتر از بازار نخواهند بود. این یک محدودیت ساختاری انسان است. البته چیزی هم که در تاریخ اتفاق افتاد این بود که تلاش‌ها برای پیاده‌سازی سوسیالیسم با این محدودیت‌ها روبه‌رو شد. هنگامی که آنها از جوانب اقتصادی شکست خوردند، عاملان قدرت به جای قبول شکست، به توزیع منابع به روشی که خود بیشتر می‌پسندیدند پرداختند. قدرت ثروتمند ساختن خود و اطرافیان کم‌کم دیگر قابل مهار کردن نبود. این چیزی است که برنده‌ جایزه‌ نوبل اقتصادی، اف. ای.‌هایک آن را «بدترین در بالاترین رتبه» می‌نامد. سوسیالیسم به خاطر بدذاتی افراد شکست نمی‌خورد، بلکه وقتی شکست خورد برای افراد بدذات مسیری سهل برای سوء‌استفاده از قدرتی که سوسیالیسم برای نیات خیر در اختیار آنها گذاشته، فراهم می‌شود. این همان راهی است که ما را از مارکس به استالین می‌رساند. سوسیالیسم، همانگونه که ‌هایک می‌گوید، یک خطای عقلی است. ریشه‌ این خطا در برداشتی اشتباه از نحوه‌ کارکرد اقتصاد و محدودیت‌های دانش انسان نهفته است. همزمان با اینکه کسادی اخیر باعث شده که دولت آمریکا و دیگر دولت‌ها نقشی پررنگ‌تر در صنایع اتومبیل، مالی و شاید درمانی بر عهده گیرند، شایسته است این نکته را درک کنیم که سرانجام مردمی کردن و ملی کردن صنایع، سرانجامی خوشایند نیست. این کار با از بین بردن تدریجی رقابت، ما را از انتخاب‌های متنوع، بهره‌وری بیشتر و قیمت‌های کمتر محروم می‌کند، همچنین باعث انتقال قدرت عظیمی به دست افرادی می‌گردد که به‌رغم تصور خودشان قادر به استفاده‌ درست از آن نخواهند بود. اشتباه در درک مشکلات سوسیالیسم، ریسک بزرگی را برای آزاد و رفاه خودمان و نسل‌های آینده به وجود خواهد آورد.

شرایط ادعای جعل سند رسمی

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند.

گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.

شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شکایت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا... را جاعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد می¬کند. در شرح شکواییه وی آمده است که متهم ملک موروثی شاکی را با ساخت و جعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملک موصوف از مالکیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره کل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملک فوق را از آن مرجع اداری اخذ کرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالکیت ملک مذکور را به نام خود انتقال داده است.

تحقیقات دادسرا
با تشکیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی می‌کند. شاکی در جریان تحقیقات با ارایه یک برگ کپی سند مبایعه‌نامه، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح می‌کند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار می‌کند. متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر می‌شود. متهم در این جلسه مدعی می‌شود که مبایعه‌نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی مالک مغازه متنازع فیه است.
دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام می‌کند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز می‌شود.
دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر کند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی می‌کند. در ضمن متهم مدعی بود که مبایعه‌نامه در یک نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.
در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر می‌کند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال می‌شود که وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید می‌کند و در نتیجه با صدور کیفرخواست علیه متهم دعوای کیفری، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.

رسیدگی در دادگاه
با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای کنونی تعیین می‌شود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال می‌کند. در ادامه شاکی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای کیفری اظهارات خود را که در جلسه دادسرا مطرح کرده بودند، تکرار می‌کنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد که اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوکپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن کافی نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای کیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه کیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای رضا... دایر بر جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره کل مالیات و دارایی موضوع کیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح که شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه‌نامه مورخ مذکور را ساخته است و امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود کرده است که سهم ¬الارث آنان را از سرقفلی مغازه خریداری کرده است و با ارایه سند مجعول به اداره کل مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالکیت ملک به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است که این ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به کلی در این خصوص منکر قضیه شده و بیان کرده است که مالکیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است. اینک دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انکار ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه رکن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر که این همان رکن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممکن نیست، در مانحن فیه اصل سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاکی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذکور محرز نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می¬کند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

تحلیل رای
در خصوص جعل و تزویر باید گفت که این اصطلاحات حقوق کیفری عبارتند از پنهان کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شکل‌های جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی می¬داند.
نظر به اینکه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند که اصل سند مبایعه‌نامه در یک نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوکپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوکپی یک سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی شاکی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است که دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت که رای دادگاه کیفری کاملا با موازین قانونی منطبق است.  

ویژگی‌ها و نحوه تنظیم قرارداد مشارکت مدنی

 مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع و به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلافات ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود.
مواد 571 به بعد قانون مدنی در باب شرکت است. شرکت‌ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم می‌شوند. رکت‌های تجاری مشمول قانون تجارت هستند و به محض ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند اما شرکت‌های مدنی یا مشارکت مدنی، تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند؛ یعنی شرکا با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع شده و با هم مشارکت می‌کنند. در حقیقت سرمایه یا راس‌المال می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد. ماده 571 قانون مدنی که می‌گوید: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه" نتیجه عقد شرکت است؛ نه تعریف عقد شرکت. قانونگذار هیچ تعریفی از عقد شرکت ارایه نکرده است چرا که مواد این قسمت برگرفته از فقه امامیه است و بیشتر فقهای امامیه اعتقادی به عقد شرکت ندارند و قانونگذار نیز از نظر مشهور فقها پیروی کرده است.
اجتماع مالکان متعدد
شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکا تشکیل می‌شود و نه خود شرکا. به عبارت دیگر، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکا با یکدیگر است و نه رابطه شخصی آنان؛ و تعدد مالکان نیز معمولا از دو به بالا را در برمی‌گیرد.

شیء واحد
مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکا نسبت به آن مالکیت داشته باشند.

مشاع
منظور از مشاع، آن است که مالکیت هر یک از شرکا محدود به جزء خاص و معینی از شی‌ء مورد مشارکت نباشد بلکه به کل آن تسری دارد.

نظر فقهای متاخر
در میان فقهای متاخر مرحوم "سیدکاظم یزدی طباطبایی" در کتاب "عروه‌الوثقی" در باب شرکت و اقسام آن مواردی را مطرح کرده است و با صراحت می‌گوید که شرکا می‌توانند عقد شرکت مستقلی بدون امتزاج و اختلاط سرمایه ایجاد کنند.اگرچه قانوگذار در هیچ بخشی از قانون مدنی به صراحت نامی از عقد شرکت نیاورده اما مفسران می‌گویند منظور از شرکت، عقد شرکت است.بر اساس نظر عده‌ای از فقها، عقد شرکت وجود دارد اما پایه آن باید امتزاج سرمایه‌ها باشد، این در حالی است که بر اساس نظر حقوقدانان مدرن امروزی شرکا می‌توانند عقد شرکت مدنی را بدون امتزاج سرمایه‌ها منعقد کنند.عقد شرکت یک عقد با نام و معین است؛ هنگامی که این عقد ایجاد می‌شود، نتیجه آن، اشاعه است؛ (اشاعه به معنای انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حق است)همچنین وقتی عقد شرکت منعقد می‌شود این عقد از باب اشاعه، لازم است اما از جهت دیگر، جایز و قابل فسخ است؛ این عقد همانند عقد مضاربه بوده و از جمله عقود جایز است اما باید گفت که اشاعه این عقد، قابل فسخ نیست؛ مگر اینکه با توافق شرکا، تقاضای تقسیم البته تقسیم به معنای عام شود.در مواد قانون مدنی آمده است که شرکت به دو نوع «عقد شرکت» و «شرکت غیرعقدی» تقسیم می‌شود. از جمله اقسام شرکت غیرعقدی می‌توان به شرکت غیرعقدی ناشی از عقد بیع و شرکت غیرعقدی ناشی از ارث که شرکتی قهری بوده و اراده اشخاص در ایجاد آن دخالتی نداشته است، اشاره کرد.

ویژگی‌های قرارداد مشارکت مدنی
در مشارکت مدنی، بر خلاف مضاربه که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً مالک (مؤسسه) تأمین می‌کند، تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی با مشارکت شرکا صورت می گیرد.مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی نزد مؤسسه و به نام شرکت واریز کنند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه، غیرنقدی باشد، باید با توافق شرکا، تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور شود.مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.مشارکت مدنی باید ظرف مدت یک سال خاتمه یابد و قرارداد مشارکت مدنی ظرف همین مدت قابل تسویه باشد. در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان صورت گیرد، حداکثر مدت 3 سال است. در مشارکت مدنی نحوه تسویه باید مشخص شود. در این خصوص، شریک متعهد می‌شود کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که مؤسسه تعیین می‌کند، خریداری و قرارداد را تسویه کند. فروش اقساطی سهم‌الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان در زمان خاتمه قرارداد امکانپذیر است.
مشارکت مدنی در امور بازرگانی، دارای شرایطی کاملا مشابه مضاربه است، با این تفاوت که:
1- در مضاربه، صد درصد سرمایه، ولی در مشارکت مدنی درصدی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع مشارکت از طرف مؤسسه تأمین می‌شود.
2- هزینههای قابل قبول منحصر به هزینههای اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می‌تواند در قرارداد قید شود.
3- پرداخت سهم‌الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی بر خلاف مضاربه که دفعتا واحده و نقدا انجام می‌گیرد، به دفعات می‌تواند تأمین شود .

تفاوت عقد شرکت و شرکت غیرعقدی
هنگامی که عقد شرکت ایجاد شد، نسبت به سرمابه، اشاعه صورت می‌گیرد و در این نوع عقد شرکت، تصرف هر یک از شرکا در مال، مجاز است اما در شرکت غیرعقدی، تصرف مادی هر یک از شرکا در مال مشاع، بدون اذن همه شرکا جایز نیست همچنین هر گاه عقد شرکت توسط یکی از شرکا فسخ شود، تبدیل به یک شرکت غیرعقدی می‌شود.

نحوه تنظیم مشارکت مدنی
در عقد شرکت طرفین به مقدار سرمایه خود اشاره کرده و میزان سهام را ذکر می‌کنند؛ اگر دو نفر بخواهند یک عقد شرکت منعقد کنند، در صوتی که به مقدار سرمایه اشاره نشود، اصل بر بالمناصفه خواهد بود مگر این که خلاف آن به اثبات برسد.

مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت از جمله مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و سازنده با هم شریک هستند؛ به این صورت که مالک صاحب زمین است و سازنده، سرمایه‌گذاری کرده و اقدام به ساخت می‌کند. 

اختلاس چیست؟ مختلس کیست؟

  به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.
بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

اختلاس در کشورهای در حال توسعه
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.

ماده 75 قانون تعزیرات سابق
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب و در تاریخ 15 آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

عنصر قانونی اختلاس
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»

عنصر مادی اختلاس
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
1- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
2- اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «1- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. 2- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»
3- عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
4- موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.
5- عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.

عنصر معنوی اختلاس
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.

ربیع الاول

بهار ماه‏ ها، ربیع الاول است چرا که آثار رحمت الهی و ذخایر برکات خداوندی در این ماه پدیدار می‏ شود و انوار جمال الهی بر زمین و زمینیان می‏ تابد . ولادت رسول اکرم(ص) اشرف و سید موجودات و نزدیک‏ ترین خلق به خدا ، در این ماه بوده است . حلول ماه ربیع الاول، ماه جشن و سرور اهل بیت(ع) مبارک باد.

ترجمه تایپ شده متون حقوقی به زبان خارجه استاد خاقانی

تهیه و تدوین: زهرا استیری

برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...

جزوات جناب نجفی

دانلود جزوه ی متون حقوقی استاد مظاهری:  لینک وبلاگ  لینک وب سایت

جزوات خانم استیری

دانلود جزوه حقوق بین الملل استاد ابرقویی:  لینک وبلاگ   لینک وب سایت

دانلود جزوه متون حقوقی استاد خاقانی:  لینک وبلاگ  لینک وب سایت

دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد زندی: لینک وبلاگ  لینک وب سایت

دانلود جزوه ی جامعه شناسی جنایی استاد قاسمی: لینک وبلاگ  لینک وب سایت

دانلود جزوه ی جرم شناسی استاد خاقانی: لینک وبلاگ  لینک وب سایت

دانلود جزوه ی حقوق جزای تطبیقی استاد حسینجانی: لینک وبلاگ  لینک وب سایت

* با توجه به حجم بالای دانلود ها جزوات به مرور اضافه میگردد.

* جزوات اساتید دیگر نیز همچون جزوه ی استاد جوانمرد، جزوه ی سمینار خانم عظیم زاده و ... نیر از منوی سمت راست وب گیشه ی ارشد حقوقی جزا و جرم شناسی قابل دانلود می باشد.

* جلسات جزوات کامل نمی باشد یعنی جزوات تا جایی که فعلا درس داده شده است می باشد، به مرور مجدد چک شود و جلسات جدید تر هم دانلود شود.

حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم

گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی

صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند

این است حریف ای دل تا باد نپیمایی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد

کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست

شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی

ای درد توام درمان در بستر ناکامی

و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست

کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

زین دایره مینا خونین جگرم می ده

تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد

شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی